ميزانية البريد المصري (3) !!..

ثلاث أرقـام بالحساب الختامي عن العام المالي 2010/2011 تتوقف عندها بشئ من التعجب والدهشة والاستغراب، لدرجة تشك معها في قوة الأبصار لديك!!.. أو باليقين بأنها كتبت بالخطأ بزيادة رقم أو رقمين بطريق السهو!!.. وإن كانت كذلك فهي مصيبة، وإن كانت أرقام صحيحة فالمصيبة أعظمٌ !!..
.
وأول تلك الأرقام، ما تم إثباته بجانب الأصول طويلة الأجل/ مشروعات تحت التنفيذ، بند رخص برامج وبرامج حاسب آلي بمبلغ 86.760.692 جنية مقارنة بالعام المالي 2009/2010 بمبلغ 47.752.760 جنية، رغم ما يبدو من عدم الجدية في تطوير أنظمة البريد المصري العتيدة، وتحويل تلك الأنظمة اليدوية التي عفا عليها الزمن إلى أنظمة إلكترونية حديثة أسوءة بما تم تنفيذه بالبنوك، فمازالت عمليات التوفير تتم بالمكاتب بطريقة يدوية من خلال كروت الحساب الورقية، وطوابير أصحاب المعاشات أمام المكاتب شاهدة على عدم جدية تلك الميكنة، ناهيك عن عدم استكمال مشروع الشباك الموحد للخدمات المالية وتعثره وما ظهر به من مشاكل واختراقات، وعدم البدء في تنفيذ مشروع الشباك الموحد للخدمات البريدية، رغم ما تم دفعه مقابل تلك البرامج والرخص خلال العام المالي الحالي والأعوام السابقة.
.
والرقـم الثـاني، ما تم إثبـاته بقائـمة الدخـل/ مصروفــات متنـوعة، بنـد مكأفــات لغـير العاملـين عن خدمــات مـؤداه بمبلـغ 7.110.041 جنيه مقارنة بالعام المالي 2009/2010 بمبلغ 10.999.340 جنيه، في ظل التعاقد مع العشرات من ذوي الخبرات الخاصة، وجلب العشرات من المستشارين وأعتلاهم لمناصب قيادية عليا بالهيئة، وما دفع لهم من رواتب وحوافـز وبدلات ومزايـا عينية ونقدية، كانت كفيلة بالاستغناء عن خدمات يقدمها آخرين من غير العاملين، إلا إذا كانت خدمات من نوع آخر لا يعرفها أبناء البريد المصري أو كوكبة المستشارين وذوي الخبرات الخاصة، خدمات من نوع خاص يعرفها فقط أصحاب المصالح ومن يعاونهم على إهدار تلك الأموال دون رقيب أو حسيب!!..
.
أما الرقم الثالث، ما تم إثباته بقائمة الدخل أيضاً/ مصروفات متنوعة، بند إيجار جراجات بمبلغ 212.956 جنيه مقارنة بالعام المالي 2009/2010 بمبلغ 3.019.742 جنيه، رغم زيادة وسائل النقل والانتقالات بنحو 9.464.459 جنيه عن العام الماضي، وكأن السيد رئيس مجلس الإدارة السابق بما له من صلاحيات قرر بموجب المادة 14 من اللائحة المالية للهيئة، وحرصاً علي المال العام، وخفضاً للنفقات والمصروفات، ترك سيارات الهيئة للمبيت في الشوارع بدلاً من دفع تلك المبالغ للجراجات خلال العام المالي 2010/2011.
.
أرقـام غريبة وعجيبة، تدعـو إلى سؤال وحيـد لا مفر من طـرحه، وطلب الأجـابة عليه، لماذا لا يتم إحالة الحساب الختامي بكل ما فيه من تناقض وخبايا وتفاصيل، وتقارير الجهاز المركـزي للمحاسبات لجهات تحقيق قضائية للتثبت من صحـة ما ورد به من أرقــام ؟!.. ولتبـرئه الذمـم وإعـــلاءَ لمكـانة وقيمة البريـد المصري، بدلا من الأحاـديث الصحـفية والوعـود الخادعة بالإصـلاح ومحاسبة المقصرين والفاسـدين، دون اتخـاذ خطـوات جـادة وفعـالة من أجــل إصــلاح ما أفسده المفسدون !!..
.
وللحديث بقية أن شاء الله ..
Ashraf_mojahed63@yahoo.com

ميزانية البريد المصري (2) !!..

من المعروف أن الحساب الختامي لأي منشأة أو هيئة يعبر عن واقعها المالي تعبيراً دقيقاً من خلال قوائمه المالية الثلاثة: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، أما الحساب الختامي للبريد المصري فأنه خلال الأعوام السابقة الأخيرة كان يعبر عن وجهه نظر رئيس مجلس إدارته وتوجهاته السياسية وطموحاته الشخصية نحو المضي قدماً وصولاً للترقي لمنصب أعلي.
.
وهذا ما فضحه الحساب الختامي عن العـام المالي 2010/2011 رغم ما يعج بالمغالطـات الفنية والاستخفاف أحيـاناً بالعقـول، إلا أنه في ذات الوقت أظهر ما كان يتم من تلفيق وتدليس للواقـع خـلال السنوات السابقة، ويفضح كذلـك كيف كان يتم إعـداده وتمـريره، سـواء من مراقبي حسابات وزارة المالية، ومباركة مجلس إدارة الهيئة، واعتماده بعد إرفاقه بعـدة تقـارير ومناقضـات من مراقـبي حسـابات الجهـاز المركـزي للمحاسبات، منظـومة متناغـمة ومتكـاملة، الغرض منها إظهـار البريد المصري بواقـع غير واقـعه، وبصـورة تعبر وتخـدم مصالح البعض في استغلال أمـواله وأمـوال مـودعي صندوق التوفير في شركات واستثمارات خاسرة، ليكونوا وزراء ضمن وزارات أصحاب الياقات البيضاء بحكومة الحزب الوطني المنحل.
.
فأجمـالي الفائـض المرحـل بالحسـاب الختـامي للعام المالي 2009/2010 البالغ 1.024.155.973 جنيه تبخر وأصبح خسائر مرحلة بمبلغ 639.952.989 جنيه، ببدعة تغير السياسات المحاسبية، بزيـادة ونقص لبعض الأرصدة كان أبرزها:
- خسارة مبلغ 401.086.046 جنيه أثر تقييم الاستثمارات.
- خسارة مبلغ 449.000.000 جنيه أثر فرق فوائد المودعين.
- خسارة مبلغ 363.000.000 جنيه أثر تقييم محافظ العائد الثابت.
- خسارة مبلغ 5.108.203 جنيه أثر الاستثمارات في شركات شقيقة.
.
وكأن كل ما كان يصـرح به للصحـف في عهد رؤسـاء مجالس الإدارة السابقين من تحقـيق طفـرة في الإيـرادات كان حلـماً أو وهمـاً أو خيـالاً، فالمهندس علاء فهمي حقـق في ظـل رئاسته للبريد المصري فائضـاً في الميزانية بلغ 200 مليون جنيه بنسبة نمو 48% (صحيفة الجمهورية 3/7/2008)، والدكتور أشرف زكي حقـق زيادة قدرها 38% بإيرادات الهيئة (اليوم السابع 29/5/2010)... كل ذلك فضحته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من سوء إدارة وتفشي فساد لا مثيل له ولا نظير له باستغلال أمـوال المودعين في شركات واستثمارات فاشلة وخاسرة، أرجعها الجهـاز المركزي للمحاسبات بتقاريره لسياسة المستشارين، وما يعـرف باللجـان العليـا ومسئوليتهم عن تحقـيق جزء كبير من خسائر الهيئة، ووصف بعض قراراتهم بأنها كانت سبباً في تلك الخسائر، وطالب بإجـراء التحقيق اللازم وتحديد المسئولـية في شــأن عـدم إدارة الأمـوال المستثـمرة على الوجـه السـليم مما عـرض رؤؤس أمـوال المـودعين للمخـاطر بالإضافة إلى تحمـل الهيئة أعبـاء تمويلـية عنها قـدرت بنحو 936 مليون جنيه (صحيفة الفجر 21/11/2011).
.
وتفاصيل الحساب الختامي للعام المالي 2010/2011 تؤكد ذلك حيث أثبت فيه:
- أن الدكتور علي الطاهري، أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دالتا القابضة إحدى شركات دالتا رسملة التي تقوم إحدى شركاتها القابضة بإدارة محافظ استثمار الهيئة وتبلغ قيمة هذه المحفظة مبلغ 1.005.000.000 جنيه حققت إيرادات قدرها 9.199.419 جنيه وحصلت الشركة منها علي إتعاب إدارية خلال العام 1.898.122 جنية ... بما يفيد أن عائد المبلغ المستثمر حقق إيراد بنسبة 0.72 % بينما يتم دفع ما نسبته 9% للمودعين بخلاف تحمل الهيئة للتكاليف المباشرة الأخرى.
- أن المهندس عمرو حلمي أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة والرئيس التنفيذي لشركة برايم بزنس كونسلتنج إحدى شركات برايم والتي تقوم إحدى شركاتها القابضة بإدارة محافظ استثمار الهيئة وتبلغ قيمة هذه المحفظة مبلغ 460.000.000 جنيه حققت إيرادات قدرها 2.882.991 جنيه وحصلت الشركة منها على إتعاب إدارية خلال العام 836.079 جنيه... بما يفيد أن عائد المبلغ المستثمر حقق إيراد بنسبة % 0.45 بينما يتم دفع ما نسبته 9% للمودعين بخلاف تحمل الهيئة للتكاليف المباشرة الأخرى.
.
فأمـوال مودعي التوفير أصبحت بيد مجلس الإدارة وحـده ولجانه المتعددة، دون رقيب أو حسيب، تضخ بشركات بعضهم، وتتحمل الهيئة أعباء الفائدة والتكاليف المباشرة لسنوات عدة... وبعد ذلك، وبعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة، ودماء الشهداء مازالت لم تجـف بميدان التحرير، نجـد من يأتي ثانياً برؤساء مجالس الإدارة الثلاثة السابقين: الدكتـور علي مصيلحي، والمهندس علاء فهمي، والدكتور أشرف زكي، لإدارة البريد المصري من الظل من خلال لجنة أنشئها وزير الاتصالات لتضع سياسات البريد (صحيفة الفجر 27/2/2012)، ليمسكوا من خلف الستار بدفة أمور البريد المصري المسكين وأمواله وأموال المودعين من جديد.
.
وكأنها ثورة ما تمت أخذها الغراب وطار !!..
.
وللحديث بقية أن شاء الله...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com

ميزانية البريد المصري (1) !!..

الحساب الختامي للبريد المصري أصبح مثـار جـدل وشد وجـذب وتعليقـات خـلال العـام الماضي، فالعاملون في البريد المصري مع كل تظـاهرة يطالبـون بالإفصاح عن نتائجه ومؤشراته ودلالاته تفصيلاً، بينما نجـد تجـاهل من الإدارة وتنصـل بالتستر خلف حجة أن الأجهزة الرقابية تقـوم بمراجعته وقبـوله عاماً بعد عام.
.
فالدكتور طارق السعدني، رئيس مجلس الإدارة السابق وعد بالإفصاح عن تفاصيل الحساب الختامي بصورة دورية (صحيفة البورصة 23/7/2011) ولم يفعل، والأستاذ مسعد عبد الغني رئيس مجلس الإدارة الحالي أضاف أن الهيئة تلتزم بالإفصاح عن ميزانيتها للجهات الرقابية بالدولة المنوط بها الإطلاع عليها، إلا أنه سوف يتم إعلام العاملين بالمؤشرات الخاصة بالميزانية (اليوم السابع 16/1/2012، الدستور 17/1/2012).
.
وباعتباره حق من الحقوق الواجبة على تجـاه الزمـلاء الأعـزاء العاملين بالبريد المصري في إيضـاح الملامـح والمؤشرات الرئيسية للحساب الختامي عن العـام المالي 2010/2011 وما تضمنه من ملاحظات ومفارقات عجيبة، لا أدري كيف أجـازه مراقبي حسابات الجهاز المركـزي للمحاسبات بعد مراجـعته وطلب تعـديله، أو عند إعـداده من قبـل مراقبي حسابات وزارة المـالية، وفي اعتماد ما يتم صرفه خلال العام المالي.
.
وأذكر أن الأنشطة الجـارية الخاضـعة للبريد المصري والتي تدرج ضمن ميزانيته العمومية تشتمل على ثلاثة فصول: فصل بريد(1) ويتمثل في الخدمات البريدية التقليدية، ويعاني في العادة من خسائر سنوية متراكمة، فصل بريد (2) ويتمثل في مطابع البريد، ويحقق فائضاً معقولاً نتيجة ضخ بعض الأموال لزيادة استثماراته ونشاطه، فصل بريد (3) ويتمثل في صندوق توفير البريـد، الذي يحقـق فائضـاً ماليـاً تستثمر بإيداع جزء كبير منها ببنك الاستثمار القومي، والجزء الآخر يتم استثماره في بعض الشركات التابعة للبريد، وفي شراء أوراق مالية وسندات وشهادات إيداع بنكية.
.
والحساب الختامي للعام المالي 2010/2011 تم تصويره وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد، وبما يتفق مع قرار السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001، حيث تم تصـوير جميـع القوائم المالية التي تنص عليها معايير المحاسبة وهي: قائمة المركـز المالي/ قائمة الدخـل/ قائمة التدفقـات النقدية/ قائمة التغير في حقوق الملكية، بالإضافة إلى إعداد جداول الموازنات الجاريـة والاستثمارية والرأسمالية طبقـاً لقـواعد تنفيذ الموازنة العـامة وجداولها طبـقاً لمنشور وزير المالية رقم 8 لسنة 2011.
.
أما أهم ملاحظاته ومفارقاته والتي سوف أذكرها تباعاً حسبما يتاح لي أن شاء الله ومنها:
- ما أسفر عنه الحساب الختامي المعدل للعام المالي 2010/2011 عن خسارة النشاط الجاري قدرها 716.240.904 جنيه، مقابل عجز للعمليات الجارية قدرها 536.331.597 جنيه في العام السابق 2009/2010 بزيادة العجز بمقدار 179.909.307 جنيه بنسبة 33.5% .... بينما نجد أن ما تم إثباته كفائض من قبل بالعمليات الجارية بالحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2009/2010 قدره 23.817.081 جنيه مقابل فائض قدره 59.710.279 جنيه في العام المالي الأسبق 2008/2009، وهو ما يظهر التلاعب بالحساب الختامي السابق لإظهاره بغير واقعه.
.
- تم تخفيض المخصصات بخلاف مخصص الإهلاك بالحساب الختامي للعام المالي 2010/2011 بصورة غير مسبوقة حيث قدرت بمبلغ 5.635.984 جنيه مقارنة بمبلغ 4.636.802 جنيه بالعام المالي 2009/2010 ... بينما تم إثبات المخصصات بالحساب الختامي للعام المالي 2009/2010 بمبلغ 883.418.435 جنيه مقارنة بمبلغ 996.397.646 جنيه في العام المالي الأسبق 2008/2009 ، حيث تم استبعاد مخصص هبوط استثمارات الأوراق المالية، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ومخصص هبوط الاستثمارات في الشركات التابعة، ومخصص المخزون الراكد، بإجمالي 534.902.480 جنيه أثر تعديل السياسات المحاسبية، مما أدي للتقليل من العجز في النشاط الجاري بفارق المبلغ.
.
- تم إثبـات بنـد أعباء وخسائر بجـدول التكـاليف والمصروفات للعـام المـالي 2010/2011 بمبـلغ 65.889.366 جنيه مقـارنة بمبـلغ 16.850.747 جنيه للعـام المـالي 200/2010... بينما تم إخفاء تلك الخسائر تماماً بالحساب الختامي للعام المالي 2009/2010، لإظهاره بغير واقعه.
.
وسوف نتابع أن شاء الله في نشر المزيد من تلك المفارقات والملاحظات ...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com

المستور في البريد المصري !!...

.

التصريحات الإعلامية الرنانة التي يطلقها رؤساء مجالس إدارة البريد المصري المتعاقبين واحد تلو الآخر، تجعل من الحليم حيران، ومن الواعي نعسان، فمنذ ثورة 25 يناير المجيدة ونحن نقرأ ونسمع تلك التصريحات، دون أن نري إجراءات عملية وفعالة ضد ما استشري من فساد!!..
.
ففي البداية جاء المهندس هاني محمود، رئيس مجلس الإدارة الأسبق، ومستشار وزير الاتصالات لشئون البريد حالياً، مصرحاً "بأنه لا تهاون مع أي مخالفات، ومن سوف تثبت إدانته سيتم تحويله إلى الشئون القانونية، مشدداً على أنه لا تستر على الفساد داخل الهيئة" (صحيفة اليوم السابع 10/3/2011). ثم أعقبه الدكتور طارق السعدني، رئيس مجلس الإدارة السابق مؤكداً "أنه لا تستر على أي فساد، وسيتم الضرب بيد من حديد على أي تجاوزات مالية وإدارية سيتم اكتشافها، وسوف يحاسب أي مخالف مهما كانت سلطته ومنصبه" (صحيفة الأهرام 12/5/2011، وصحيفة اليوم السابع 1/12/2011). وأخيراً الأستاذ مسعد عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة الحالي موضحاً "أنه سيهتم بالأفكار غير التقليدية والمبتكرة لتطوير الهيئة وبابه سيكون مفتوحاً للجميع بلا استثناء إلى جانب الإعلان عن القرارات بكل شفافية، ولا تستر على أي شبه فساد" (صحيفة اليوم السابع 22/12/2011)، بينما أعترف الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق من قبل بوجود فساد في الهيئة القومية للبريد (صحيفة الجمهورية 27/3/2011).
.
تصريحات متكررة ومتعاقبة تعكس الحيرة والقلق على مستقبل هذا الصرح العظيم، هذا البناء العريق الذي يعد من أقدم الهيئات والمصالح الحكومية في مصر، صرح أسسه وحافظ علي كيانه عظماء منذ نحو 150 عاماً من العمل المتواصل والنضال المتوالي ليصل في نهاية المطاف إلى يد مجموعة من اللصوص ونهابي المال العام من أعوان وأنصار الحزب الوطني المنحل ولجنة سياسته بإدارة دفته وأمواله بدعوة التطوير والتحديث وفق مصالح وأهواء شخصية.
.
والفساد المتستر عليه في البريد المصري، من وجه نظري المتواضعة لم يكن فساداً مالياً وإدارياً فقط، بل كان فساداً أخلاقياً واجتماعياً بكل ما تعنيه الكلمة، ساهم فيه البعض من أبناء الهيئة المنتفعين سواء بالمشاركة أو بالسكوت أو اللامبالاة، فساد تشم رائحته الكريهة من مدخل الباب الرئيسي حتى نهاية الطرقات، فساد منظم، فأضحي نظاماً محكماً يصعب فك بنيانه وجدرانه، فساد يعلمه الصغير قبل الكبير، ويتناقل أخباره الساعي والمدير ومواقع الانترنت.
.
هذا المستور الذي تفضحه بعض الصحف يوماُ بعد يوم بنشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومناقضاته على الحسابات الختامية للهيئة، يظهر لنا مدي تردي أوضاع البريد المصري في السنوات الخمسة السابقة، حتى وصل الأمر لتحقيق خسائر قدرت بنحو 650 مليون جنيه في العام المالي 2010/2011 ويتوقع تضاعف هذا الرقم في العام المالي الحالي، دون وجود صدي سوي التصريحات الرنانة من رؤساء مجالس إدارة البريد المصري وعدم اتخاذ إجراءات عملية وفعالة في إحالة تلك المناقضات والمخالفات للتحقيق بمعرفة الجهات المختصة، أو القدرة على الإفصاح بشفافية عن الحساب الختامي للهيئة، حتى يبعدوا عن أنفسهم الشبهات، ويدروا عن ذاتهم الاتهامات، فالمستور تعري، وانكشف وأصبح كالأغنية القديمة "على عينك يا تاجر ...".
.
البداية لن تكون بداية صحيحة، إلا بمراجعة الذات وحساب المفسدين، وإعادة ما نهب من أموال، ورد الحقوق لأصحابها، فالمستور أصبح مكشوف، ولا وزن ولا مكان بعد ثورة 25 يناير المجيدة لمن يتستر عليه!!..
.
وللحديث بقية أن شاء الله...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com

اللف والدوران في البريد المصري !!...

منذ اندلاع ثورة 25 يناير ومرور نحو عام على قيامها، ونحن نعيش حالة من اللف والدوران والعودة لنقطة البداية، وكأن الثورة قامت لتحدث حالة من الفوضي والهرج والحراك السياسي الذي لا معني له أو هدف، مثل طواحين الهواء التي لا تحدث إلا ضجيجاً، فالوجوه هي ذات الوجوة، تستنسخ بعضها البعض، والسياسات هي ذاتها، سياسات الحزب الوطني المنحل ورجالاته وأفكاره الاستبدادية الهدامة، ولكن بقناع زائف يرتدي رداء الثورة والثوار...
.
وما يحدث في البريد المصري منذ 25 يناير يماثل تمـاماً ما يحدث في كـافة الهيئـات والوزارات، لف ودوران بنفس الوجـوه وذات السياسات، فمنذ أن أعلن المهندس هاني محمود رئيس مجلس الإدارة الأسبق عن تشـكيل لجـنة لتقـييم العاملين الذين صـدرت لهم قـرارات إدارية بالترقـية إلى درجـات قيـادية خـلال شهر ديسمبر 2010 والذي وصـل عـددهم إلى نحـو 313 قـرار أصدرها الدكتور أشرف زكي رئيس مجلس الإدارة الأسبق (صحيفة اليوم السابع 26/3/2011)، مروراً بالتصريحات الوردية للدكتور طارق السعدني رئيس مجلس الإدارة السابق بأن الترقيـات بالهيئة تخضـع لمعايير عادلة تتعلق بالكفاءة والتخصصات التي تحتاجها (صحيفة اليوم السابع 17/7/2011)، وأنه لا تستر على فساد وإحالة من تثبت إدانته إلى التحقيق فوراً (صحيفة اليوم السابع 11/5/2011، وجريدة البورصة 11/5/2011)، حتى صدور القرار الإداري رقم 1828 بتاريخ 25/9/2011 لاتخاذ الإجراءات حيال تلك القرارات التي صدرت بتكليف بعض العاملين للقيام بوظائف إشرافية أو قيادية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2010 ولم يسفر حتى كتابة تلك السطور رغم مرور نحو أربعة أشهر إلا عن بعض القرارات الهزيلة، خفض بموجبها ترقيات بعض العاملين الصغار بالإدارة المتوسطة دون المساس بقطاع كبير من العاملين الذين تم ترقيتهم بدون إعلان أو مسابقة بالمخالفة للقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 5 لسنة 1991.
.
ما يثير الدهشة هو استمرار تمكين هؤلاء الذين تم ترقيتهم لوظائف قيادية من رؤساء قطاعات أو مديرين عموم أو مستشاريين أو من ذوي التخصصات الخاصة بصرف كامل حوافزهم الشهرية والحصول على بدلات ومميزات مالية أخري لا يستحقونها رغم الإعلان عما أظهر بالحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2010/2011 من خسائر قدرت بنحو 650 مليون جنية، بسبب تلك السياسات الفاشلة، والاستمرار في لعبة اللف والدوران.
.
والأكثر دهشة واستغراب هو استمرار تلك القيادات والمستشاريين في إدارة شئون الهيئة بذات الطريقة وبنفس الأسلوب رغم الخسائر التي أظهرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تعقيباً عن الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2010/2011 وانتقاده صراحة سياسة هؤلاء المستشارين واللجان العليا التي يشكلونها لتقاضي عنها بدلات وحوافز دون وجه حق وحملهم مسئولية جزء كبير من خسائر الهيئة ووصف بعض قراراتهم بأنها كانت سبباً في تلك الخسائر (صحيفة الفجر 21/11/2011).
.
بل والأشد عجباً ودهشة أن بعض أعضاء تلك اللجنة المشكلة لتقييم تلك الترقيات المجحفة ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في ترقية هؤلاء العاملين دون وجه حق، أو كانوا على الأقل شاهدين على تلك القرارات وباركوها وساعدوا على تفعيلها وتثبيت أوضاعها.
.
نحن أمام حلقة مفرغة من اللف والدوران والمماطلة لتثبيت ما أتخذ من قرارات قبل 25 يناير، تثبيت أوضاع النظام البائد الفاسد، هذا النظام الذي ثبت فشله وظهرت فضائحه، ونحن ننتظر الكثير من القيادة الجديدة، القيادة النابعة من قلب البريد وأحد أبنائها، ننتظر منه إحقاق الحق وإبطال هذا الفساد الذي دام طويلاً، والذي نعتقد اعتقاداً جازماً أنه سوف ينتهي عاجلاً أم آجلاً...
.
وللحديث بقية أن شاء الله...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com

البريد المصري والمادة 41 من اللائحة!!..

في مصر القديمة، مصر الفرعونية، كان النظام القائم نظاماً مركزياً، محوره الفرعون المستبد، يعاونه في استبداده هامان وجنوده (وزارة الداخلية)، وقارون وأتباعه (وزارة المالية) وكهنة المعبد وحواريه من السحرة والمصفقين والمطبلين لحكمه من أصحاب المنافع والمصالح... فالاستبداد يتطلب قوة غاشمة ومال فاسد وسلطة دينية وقضائية تزين الحق باطل والباطل حق، وتبيح الحرام وتحرم الحلال، وتدعم رؤية الفرعون بالأدلة والأسانيد "مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ" سورة غافر/29.
.
وكما كان في مصر القديمة، استمر الحال في مصر الحديثة، يتمسك الحاكم أو الرئيس بالسلطة المركزية، مستعيناً بما استعان به أسلافه من الحكام والرؤساء، بالقوة الغاشمة، والمال الفاسد، وكهنة المعبد وأصحاب المنافع والمصالح.
.
والبريد المصري وسائر الهيئات والمصالح الحكومية في مصر تدار بذات الطريقة ونفس المنهجية، فالإدارة مركزية، وسلطة الرئيس فيها مطلقة لا حدود لها، ويعاونه في ذلك الأمن والمباحث والقطاع المالي وبعض ترزيه القوانين وأصحاب المنافع والمصالح، الذين يزينون للرئيس الحق باطل، والباطل حق، ويبدعون في تفسير نصوص اللوائح والقوانين لتحقيق وجه نظر سيادته، في ظل غياب الأجهزة الرقابية وتغلغل ما كنا نغـط فيه من فساد منذ احتلال رجال لجنة السياسات بزعامة نجل الرئيس المخلوع لمعظم الهيئات والمصالح الحكومية.
.
وخير مثال على مصداقية تلك الرؤية، ما صدر من قرارات وترقيات لبعض العاملين بالبريد المصري في عهد الدكتور علي مصيلحي ممن ساعدوه في الانتخابات البرلمانية عام 2005، وما حصلوا عليه من عطايا ومكافأت وحوافز خلال تلك الفترة، وأتبعه في ذلك المهندس علاء فهمي، بجلب عشرات من المستشارين لإدارة الهيئة دون النظر لمؤهلاتهم أو كفـاءاتهم، وما أصـدره من قـرارات وترقيـات للعـديد من العاملين ومنحهم حوافز ومكافأت تفـوق خيـال العقـلاء بالبريد المصري، وكذلك الأمر باستخدام القـوة والاعتقال ضد بعض العاملين بمنطقة بريد كفر الشيخ أثنـاء الإضـراب عن العمل عـام 2009(صحيفة المصري اليوم 8/5/2009)، ثم جاء دور الدكتور أشرف زكي ليصدر قرارات وترقيات لبعض العاملين ومنحهم حوافز ومكافأت تفوق خيال من ليس له عقل بالبريد المصري.
.
كل هذا الفساد لم يكن لينمو ويتضخم لولا كهنة المعبد وأصحاب المنافع والمصالح، والمتسلقون الذين يعرفون من أين تأكل الكتف، باللعب على كافة الأوتار بتغيير جلودهم وألسنتهم ليتوافقوا مع كل رئيس وكل صاحب سلطة... فمن يراجع نص المادة 41 من لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982 وتعديلاته، يتبين له أن هؤلاء الكهنة وأصحاب المنافع والمصالح وترزيه اللوائح والقوانين هم المفسدون الأصليون، حيث أهدروا بها كافة القوانين المنظمة لترقية العاملين بالدولة سواء القانون 47 لسنة 1978 أو القانون 5 لسنة 1991، بإعطاء سلطة لرئيس مجلس الإدارة في اختيار من يشاء لشغل الوظائف القيادية بالهيئة دون النظر للمدد البينة أو اشتراطات شغل هذه الوظائف أو الإعلان عنها ... " إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلي من وظيفته وأن لم تتوافر فيه شروط شغلها أو الترقية إلى الدرجة المخصصة لها بسبب المدد الزمنية، فلرئيس مجلس الإدارة أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة الأعلي، وفي هذه الحالة يستحق الميزات المقررة للوظيفة الأعلي من بدلات وغيرها،فإذا أحسن القيام بأعبائها أخذ ذلك في الاعتبار عند الترقية في نسبة الاختيار بحيث تكون له الأولوية قبل أعمال الأقدمية في نسبة الاختيار".
.
وعليه أصبح الترقي للوظائف الأعلي مقصوراً على أصحاب المنافع والمصالح، والمصفقين والمطبلين بالتكليف والإسناد... فساد إداري لم يعرف له مثيل، بعشرات القرارات الإدارية المتناقضة والمخالفة للقوانين، توجها الدكتور أشرف زكي قبل رحيلة بحزمة من القرارات الإدارية خلال شهر ديسمبر2010 ليزيد من احتقان العاملين وتذمرهم ودفعهم دفعاً للتناحر والخصومة بسبب ما أصدره دون إدراك لمجاملة البعض أو لاستكمال مسيرة الفساد في البريد المصري.
.
والآن وقد أخذ أصحاب المنافع والمصالح والمصفقين والمطبلين مواقعهم القيادية، فهل اعتراف الإدارة الحالية بخطأ تلك القرارات بإصدار القرار الإداري رقم 1828 بتاريخ 25/9/2011 لاتخاذ الإجراءات حيال تلك القرارت التي صدرت بتكليف بعض العاملين للقيام بوظائف إشرافية أو قيادية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2010 كافية ؟!.. لا أعتقد، فاللجنة المشكلة لبحث تلك القرارات ساهمت بشكل أو بآخر في تكييف وإصدار تلك القرارات، وكانت حاضرة وشاهدة على ما وقع من فساد...
.
البريد المصري في حاجة ماسة لترسيخ مبدأ الشفافية، والحرص على تكافؤ الفرص بين جميع العاملين به، شفافية جديدة، نظيفة، طاهرة، شفافية ثورة 25 يناير لا شفافية لجنة السياسات، الله لا يرجعها...
.
وللحديث بقية أن شاء الله...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com

طرائف إضراب البريد المصري!!..

لم يكن بخاطري حين كتبت بتلك المدونة بتاريخ 8 نوفمبر 2009 عن إضراب البريد البريطاني، أن تدور الدائرة ويأتي اليوم الذي يحدث فيه إضراب بالبريد المصري، فالإضراب في حد ذاته وأن كان حقاً مشروعاً في المجتمعات الديمقراطية، يكون أقرب للعفوية، وقد يكون فوضوياً في المجتمعات الغير ديمقراطية.
.
والفرق ببساطة أن العاملين بالبريد البريطاني يقف خلفهم نقابة عمالية قوية تقوم بالتنسيق فيما بينهم، وتحديد الحقوق والمطالب، وتنوب عن العاملين بالتفاوض مع الإدارة، ملتزمة بسقف محـدد يقبله جموع العاملين، بينما العاملون في البريد المصري من خـلال متابعة إحـداث الإضراب خلال الأيـام الماضية، كان عفــوياً وينقـصه التنسيق سواء في التوقـيت أو سقف المطـالب أو في وجــود قيــادات رشيدة تقـوده في ظــل غيـاب نقابتهم الهشة التي دائـماً ما تكـون بوقـاً للإدارة، حيث لا تقـوم إلا بخدمات الرحـلات والمصـايف وبعض الإعانـات والمساعدات.
.
وبعيداً عن الإضراب وأسبابه وتفاعلاته وآثاره السيئة على سمعة البريد المصري والتي سأعلق عليه لاحقاً بمقال آخر، أجد بعض الطرائف التي نشرت ببعض الصحف تزيد من فكاهة هذه الاعتصامات والإضرابات في ظل جموح العاملين بالبريد المصري للمطالبة ببعض حقوقهم المسلوبة.
.
فالطرفة الأولي: ما صرح به الدكتور شريف بطيشه، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الأمانة العامة لصحيفة الجمهورية بتاريخ 6/9/2011 بأن مطالب الموظفين غير منطقية لدرجة أنهم يطالبون بنسبة من أرباح قناة السويس لأن مكاتبهم هناك!!..
.
أما الطرفة الثانية: ما أعلنه الدكتور طارق السعدني، رئيس مجلس الإدارة بصحيفة الأهرام بتاريخ 7/9/2011 بأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت أن الهيئة حققت خسارة مالية خلال العام المنقضي قدرها 650 مليون، دون أن يذكر المتسبب في تلك الخسارة السادة المستشارون أم العاملون بالمكاتب البريدية؟!..
.
أما الطرفة الثالثة: تباين أعداد المستشارين بالبريد المصري بتصريحات بعض المسئولين، فالدكتور شريف بطيشه صرح لصحيفة الوفد بتاريخ 29/8/2011 بأن المستشارين الذين تم تعيينهم في عهد الدكتور علي مصيلحي 250 مستشار طالبوا بتغيير توصيف عملهم في الهيئة من وظيفة مستشار إلى الانتقال علي البند الأول للعاملين المدنيين في الدولة، بينما البند الرابع من المنشور رقم 390 بتاريخ 7/9/2011 الموقع من الدكتور طارق السعدني، والمعلن بالموقع الإلكتروني للهيئة، يفيد بأنه تم الاستغناء عن حوالي 100 مستشار ومن ذوي الخبرات المتخصصة، وبقي 69 وسيتم تخفيضهم تباعاً ليصل العدد إلى 30 مستشاراً مع بداية السنة!!..
.
الطرفة الرابعة: ما ذكرته جريدة البورصة بتاريخ 6/9/2011 من أن ثمة تجمع المئات من العاملين بالمقر الرئيسي بالعتبة من مختلف المناطق البريدية بالقاهرة الكبري والمحافظات مؤيدين لرئيس الهيئة ومطالبين بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح والعمل على حل مطالبهم!!..
.
أما الطرفة الأخيرة: ما ذكرته صحيفة الدستور الأصلي بتاريخ 6/9/2011 من أنه في سابقة هي الأولي من نوعها، قامت منطقة بريد المحلة الكبري صباح الثلاثاء بتشميع المكتب الرئيسي لبريد المحلة بالشمع الأحمر في ظل حراسة من أفراد الجيش، ويعتبر هذا الإجراء هو الحالة الأولي من نوعها التي يتم فيها تشميع هيئة حكومية أمام المواطنين والموظفين على السواء!!..
.
طرائف ما كانت لتحدث إلا بعد قيام ثورة 25 يناير، حيث مازال النظام البائد ممسك بتلابيب مقاعده، يدافع عن مزاياه ومكتسباته التي حققها بغياً وظلماً، ونحن في الانتظار النصر، الذي لا يأتي إلا من عند الله ..
.
وللحديث بقية أن شاء الله...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com