المطففين جمع مطفف، وهو الذي ينقص الميكال والميزان لصالحه، سواء في البيع أو الشراء، وسمي مطفف لأنه لا يكاد يسرق في الميكال والميزان إلا الشئ الخفيف الطفيف، وقد وعدهم الله بالويل، فقال عز وجل " وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ".
وهذا التطفيف ذا معني شامل في تحقيـق العدالة، والحرص على عدم بخس حقوق الآخرين، وليس كما يحاول البعض أن يرسمه بأذهـاننا بحصره بكيل ميزان الخضروات والفاكهة، فالتطفيف أصبح في مجتمعنا حالة من الظلم الصارخ الذي يمارس على كل المستويات، يمارسه المطففون، ليس في المحال التجارية والأسواق فقط، بل يمارس في أماكن العمل والمؤسسات والهيئات، وبين الأسر والعائلات، فكل من يبخس الناس أشيائهم يدخل في دائرة المطففين، وكل من يستوفي حقه على حساب حقوق الآخرين هو مطفف، فالتطفيف الآن أصبح حالة مجتمعية، تشيع روح الكراهية والبغضاء، روح مجتمع يسود فيه الإحباط والانهزام وتنهار فيه القيم والأخلاق، دون أن يعـبأ ذلك المطفف التعيس بعـذاب الله ووعيـده.
والبريد المصري أصبح بيتاًً للمطففين، فمنذ عقد من الزمن، ضيعت حقوق باسم التطوير والتحديث وهيكلة الوظائف، ومسميات عديدة أخري ليس إلا لإنجاز هذا التطفيف، ومنح مزايا مالية وعينية ووظائف لفئة ضئيلة من المقربين والمتسلقين، تطفيف محصن بقرارات إدارية ونصوص لائحية مفصلة لخدمة هؤلاء، دون استشعار لوعيد رب العزة " أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ"...
والمشاهد الأخيرة بالبريد المصري تجسد ما نشير إليه بمشهدين كنموذج على هذا التطفيف:
الأول : ما قــام به السيد رئيس مجلس الإدارة السابق في المسارعة في شغل معظم الوظائف القياديــة من درجــة رئيس قطــاع، مجاملـة لبعض زمــلائه ومقربيه، وذلك قبل بلــوغه سن المعاش، من خــلال قرارات تكليف دون إجــراء مسابقة، رغم تعهده من قبل بعدم شغل تلك الوظائف إلا من خــلال مسابقة وبشفافية، على حد قوله، وكأنها منحة أو مكافأة للبعض بمناسبة قرب تقاعده وبلوغ سن المعاش، بينما قــام بإجــراء مسابقات داخلية من خــلال مسرحية هزلية لترقية بعض العاملين لدرجـة مدير عــام لتصعيد بعض العاملين الذين سبق وأن قــام بإصدار قرارات ترقية لهم كمساعدين مديرين عموم، وتم إلغــاء تلك القرارات تنفيذاُ لحكم المحكمة الإدارية ومجازاته إدارياً وإبعــاده عن وظيفته كرئيس قطاع مراكز الحركة، ولكن سرعان ما أصبح بعدها رئيساً لمجلس الإدارة!!.. فقام بإعادتهم بتلك المسرحية الهزلية تحصيناً لمراكزهم الإدارية وصوناً للجميل واستكمالاً لمشروعه الأول.
أما الثاني : فيتمثل في ازدواجية معايير السيدة رئيس قطاع التنظيم في تفسير كلمة "مدير" فمرة توافق للبعض على إمكانية صرف حافز التميز لمسمي "مدير تنفيذي لمشروع" بينما لا توافق على صرف نفس الحافز لمسمي "مدير مشروع" بحجة واهية، بأن مسمي مدير مشروع لا يدخل ضمن معايير ترتيب الوظائف بالهيئة، وكأن المسمي الأول يدخل ضمن تلك المعايير!!.. ناهيك عن غض الطرف عن عشرات الوظائف القيادية التكرارية بالهيئة الغير مدركة بالهيكل التنظيمي المعتمد للهيئة، والتي لا مثيل لها، ويصرف لها حــافز التميز، وبدلات مالية وعينية دون وجـه حق.
مطففون ورب الكعبة، كتطفيف الكيل والميزان، ولكنهم يظنون أنهم لا يبعثون...
وللحديث بقية أن شاء الله...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com
