24 % هي نسبة مساهمة البريد المصري في شركة اتصالات مصر للتليفون المحمول، طبقاً لما جاء بتصريح السيد رئيس مجلس إدارة البريد المصري بصحيفة اليوم السابع بتاريخ 25/8/2010 وبتاريخ 14/9/2010، بأن أموال صندوق توفير البريد تبلغ 84 مليار جنية، يتم استثمار 80% منها في بنك الاستثمار القومي و20% يتم وضعهم في محافظ صناديق وسندات خزانة، إضافة إلى المشاركة في مشروعات كبيرة في قطاع النقل وشركة اتصالات مصر التي يمتلك البريد 24% من أسهمها.
.
هذه الشراكة تمت حين أعلن الجهاز القومي للاتصالات في فبراير 2006 طرح كراسة الشروط لترخيص الشبكة الثالثة للتليفون المحمول في مصر، والتي شهدت تنافساً محموماً بين عدة تحالفات للفوز بهذا الترخيص، أسفر في نهاية المطاف وبعد أربعة جولات، تنافست فيه تسعة تحالفات عالمية مؤهلة فنياً وتقنياً بفوز تحالف مكون من شركة اتصالات الإمارات بنسبة 66% والبريد المصري بنسبة 20% والبنك الأهلي المصري بنسبة 10% والبنك التجاري الدولي بنسبة 1% ومؤسسة النابودة وشركة الاستثمارات التقنية بنسبة 5ر1% لكل منهما... وبلغت قيمة الرخصة نحو 7ر16 مليار جنية بما يعادل 9ر2 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى رأس مال مدفوع بلغ 10 مليار جنية، تم زيادته عام 2009 لمبلغ 14 مليار جنية لتعزيز تواجد الشركة بالسوق المصري.
.
أعلن عن تأسيس الشركة ومجلس إدارتها في أكتوبر 2006، والذي تتضمن في عضويته كل من المهندس علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، والمهندس أحمد قدري، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشئون تطوير الخدمات، ممثلين بصفتهما عن البريد المصري، ولم يعلن حتى الآن عمن حل محلهما، منذ أن تم تعين الأول وزيراً للنقل في يناير 2010، وانتقال الثاني للعمل مساعداً له بالوزارة، فلا يتصور أن يظلا يمثلان البريد المصري بعضوية مجلس إدارة الشركة... تم تدشين الخدمة رسمياً في الأول من مايو عام 2007 كأول شركة للتليفون المحمول تستخدم الجيل الثالث المتطور 3.5G مع حملة إعلامية واسعة ونشاط وترحيب من الأوساط المالية والحكومية بإنعاش الخزانة العامة بنسبة الشريك الأجنبي، على أساس أنها سوف تضخ استثمارات مباشرة للسوق بما يقرب من 11 مليار جنية بالعملة الصعبة.
.
جميع الأحاديث واللقاءات الصحفية التي تمت مع المهندس علاء فهمي منذ الإعلان عن فوز التحالف وتأسيس الشركة، أن البريد المصري سوف يغطي حصته في التمويل من خلال فوائض الهيئة المالية أو التسهيلات الائتمانية التي يمكن أن تحصل عليها، وأن شراكة البريد المصري في شركة اتصالات مصر هي الأكثر والأفضل ربحية حتى في ظل الأوضاع المالية العالمية المتدهور، نافياً الاستعانة بأموال صندوق توفير البريد لتمويل الصفقة... ثم أتبعه الدكتور أشرف زكي رئيس مجلس إدارة البريد المصري الحالي في مديح تلك الشراكة التي أبدي تفاءلاً بأن قيمة أسهمنا في شركة اتصالات مصر تضاعفت، وإذا قررنا بيع تلك الحصة غداً فسوف تحصل على أضعـاف ما دفعـته عند تأسيس الشركة، وأتوقع أن يبـدأ الشركاء في الحصول على عائد استثمارهم في اتصالات خلال عامين على الأكثر (صحيفة الوطني اليوم بتاريخ 19/10/2010).
.
ورغم تلك التصريحات المتفائلة، فإن إنسحاب الشريك الثالث البنك الأهلي المصري وبيع أسهمه البالغة 10% لمستثمرين لم يكشف عنهم بعد، وزيادة نسبة البريد المصري من 20% إلى 24% أمراً يثير الدهشة، فالبنك الأهلي المصري ومالديه من خبراء في مجال الاستثمار آثر عدم الاحتفاظ بأسهمه في تلك الشراكة رغم التصريحات الوردية والمتفائلة بقرب جني الأرباح، بينما في نفس الوقت أقدم على منح الشركة قرضاً بالاتفاق مع بنك مصر وبنك أبو ظبي الوطني بما قيمته نحو 2ر7 مليار جنية، لتقوم الشركة لسداد جزء من الالتزامات المالية المطلـوبة منها خاصة سداد القسـط المستحق عليها من قرض حصـلت عليه سابقاً من مجموعة البنك العربي بمشاركة ستة بنــوك عالمــية وإقليمــية بمقــدار 845 مليـون دولار(حـوالي 8ر4 مليار جنية)، إلي جانب تطــوير الشبكة وإقــامة توســعات جـديـدة (روزاليوســف بتاريخ 26/9/2010).
.
ثمة تناقض واضح بين موقف كل من البنك الأهلي المصري والبريد المصري من تلك الشراكة، يدعمه غموض الشركة في عدم نشر تفاصيل موقفها المالي خلال السنوات الثلاثة والنصف السابقة منذ تأسيسها وبيان ميزانيتها ونشاطها الجاري... والأخطر أن جزءاً من أسهمها يمول من أموال صندوق توفير البريد المصري، وأن تلك النسبة التي قرر البريد المصري زيادتها من 20% إلى 24% لا تُخضع الشركة من الناحية القانونية لأيه رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لنص القانون رقم 144 لسنة 1988 بأن "الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها والشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والهيئات الأخري المنصوص عليها في المـادة 3 من هذا القانـون" (البـند 2 من المـادة 5 / مباشـرة الجهـاز لاختصـاصـته)، ورفـض الشركة المتكــرر لزيــادة حصـة البريـد المصـري عن تلـك النسبة (صحيفة المصـري اليـوم بتاريخ 7/7/2007).
.
في المقابل نجد نموذج أكثر شفافية ووضوح متمثل في الشركة المصرية للاتصالات، التي تستحوذ على نسبة 45% من شركة فودافون مصر، والتي حققت نسبة مبيعات قدرها 7ر42% من السوق المصري مقارنة بشركة اتصالات مصر التي حققت نحو 4ر16 % خلال العام المالي 2009/2010، والذي اسفر عن حصول الشركة المصرية للاتصالات على أرباح من شركة فوادفون نظير حصتها قدرت بنحو 35ر1 مليار جنية بزيادة قدرها 218 مليون جنية عن حصتها في عام 2008، مكنتها من توزيع أرباحاً نقدية بقيمة 5ر12 جنية للسهم الواحد...(صحيفة اليوم السابع بتاريخ 24/6/2010، وبتاريخ 19/7/2010).
.
أذاً نحن أمام شركة لم تعلن عن موقفها المالي ولم تنشر ميزانيتها خلال السنوات الثلاثة والنصف الماضية، ولا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأموالاً تستثمر فيها من صندوق توفير البريد الحكومي، بالأضافة للخدمات الجليلة التي يقدمها البريد المصري من تأسيس شركات لتقـديم للشركة خدمــات خاصة كشركة البريـد للتوزيــع، وخدمــات 3700 مكتب بريــد منتشرة بإنحــاء الجمهــورية، واستخدام بعضها في إنشــاء شبكات الشركة الهوائــية وغيرها من الخدمــات لا يعرف أن كانت ضمـن نسبة الـ 24% أو خارجــها، في انتظــار ما سوف يعلن عنه من أرباح بعد عــامين!!.. تســاؤلات كثيرة وإجابــات قليـلة، ومعلومــات غـزيرة يصعب الإفصــاح عنها الآن !!..
.
وللحديث بقية أن شاء الله ...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com
.
هذه الشراكة تمت حين أعلن الجهاز القومي للاتصالات في فبراير 2006 طرح كراسة الشروط لترخيص الشبكة الثالثة للتليفون المحمول في مصر، والتي شهدت تنافساً محموماً بين عدة تحالفات للفوز بهذا الترخيص، أسفر في نهاية المطاف وبعد أربعة جولات، تنافست فيه تسعة تحالفات عالمية مؤهلة فنياً وتقنياً بفوز تحالف مكون من شركة اتصالات الإمارات بنسبة 66% والبريد المصري بنسبة 20% والبنك الأهلي المصري بنسبة 10% والبنك التجاري الدولي بنسبة 1% ومؤسسة النابودة وشركة الاستثمارات التقنية بنسبة 5ر1% لكل منهما... وبلغت قيمة الرخصة نحو 7ر16 مليار جنية بما يعادل 9ر2 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى رأس مال مدفوع بلغ 10 مليار جنية، تم زيادته عام 2009 لمبلغ 14 مليار جنية لتعزيز تواجد الشركة بالسوق المصري.
.
أعلن عن تأسيس الشركة ومجلس إدارتها في أكتوبر 2006، والذي تتضمن في عضويته كل من المهندس علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، والمهندس أحمد قدري، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشئون تطوير الخدمات، ممثلين بصفتهما عن البريد المصري، ولم يعلن حتى الآن عمن حل محلهما، منذ أن تم تعين الأول وزيراً للنقل في يناير 2010، وانتقال الثاني للعمل مساعداً له بالوزارة، فلا يتصور أن يظلا يمثلان البريد المصري بعضوية مجلس إدارة الشركة... تم تدشين الخدمة رسمياً في الأول من مايو عام 2007 كأول شركة للتليفون المحمول تستخدم الجيل الثالث المتطور 3.5G مع حملة إعلامية واسعة ونشاط وترحيب من الأوساط المالية والحكومية بإنعاش الخزانة العامة بنسبة الشريك الأجنبي، على أساس أنها سوف تضخ استثمارات مباشرة للسوق بما يقرب من 11 مليار جنية بالعملة الصعبة.
.
جميع الأحاديث واللقاءات الصحفية التي تمت مع المهندس علاء فهمي منذ الإعلان عن فوز التحالف وتأسيس الشركة، أن البريد المصري سوف يغطي حصته في التمويل من خلال فوائض الهيئة المالية أو التسهيلات الائتمانية التي يمكن أن تحصل عليها، وأن شراكة البريد المصري في شركة اتصالات مصر هي الأكثر والأفضل ربحية حتى في ظل الأوضاع المالية العالمية المتدهور، نافياً الاستعانة بأموال صندوق توفير البريد لتمويل الصفقة... ثم أتبعه الدكتور أشرف زكي رئيس مجلس إدارة البريد المصري الحالي في مديح تلك الشراكة التي أبدي تفاءلاً بأن قيمة أسهمنا في شركة اتصالات مصر تضاعفت، وإذا قررنا بيع تلك الحصة غداً فسوف تحصل على أضعـاف ما دفعـته عند تأسيس الشركة، وأتوقع أن يبـدأ الشركاء في الحصول على عائد استثمارهم في اتصالات خلال عامين على الأكثر (صحيفة الوطني اليوم بتاريخ 19/10/2010).
.
ورغم تلك التصريحات المتفائلة، فإن إنسحاب الشريك الثالث البنك الأهلي المصري وبيع أسهمه البالغة 10% لمستثمرين لم يكشف عنهم بعد، وزيادة نسبة البريد المصري من 20% إلى 24% أمراً يثير الدهشة، فالبنك الأهلي المصري ومالديه من خبراء في مجال الاستثمار آثر عدم الاحتفاظ بأسهمه في تلك الشراكة رغم التصريحات الوردية والمتفائلة بقرب جني الأرباح، بينما في نفس الوقت أقدم على منح الشركة قرضاً بالاتفاق مع بنك مصر وبنك أبو ظبي الوطني بما قيمته نحو 2ر7 مليار جنية، لتقوم الشركة لسداد جزء من الالتزامات المالية المطلـوبة منها خاصة سداد القسـط المستحق عليها من قرض حصـلت عليه سابقاً من مجموعة البنك العربي بمشاركة ستة بنــوك عالمــية وإقليمــية بمقــدار 845 مليـون دولار(حـوالي 8ر4 مليار جنية)، إلي جانب تطــوير الشبكة وإقــامة توســعات جـديـدة (روزاليوســف بتاريخ 26/9/2010).
.
ثمة تناقض واضح بين موقف كل من البنك الأهلي المصري والبريد المصري من تلك الشراكة، يدعمه غموض الشركة في عدم نشر تفاصيل موقفها المالي خلال السنوات الثلاثة والنصف السابقة منذ تأسيسها وبيان ميزانيتها ونشاطها الجاري... والأخطر أن جزءاً من أسهمها يمول من أموال صندوق توفير البريد المصري، وأن تلك النسبة التي قرر البريد المصري زيادتها من 20% إلى 24% لا تُخضع الشركة من الناحية القانونية لأيه رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لنص القانون رقم 144 لسنة 1988 بأن "الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها والشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والهيئات الأخري المنصوص عليها في المـادة 3 من هذا القانـون" (البـند 2 من المـادة 5 / مباشـرة الجهـاز لاختصـاصـته)، ورفـض الشركة المتكــرر لزيــادة حصـة البريـد المصـري عن تلـك النسبة (صحيفة المصـري اليـوم بتاريخ 7/7/2007).
.
في المقابل نجد نموذج أكثر شفافية ووضوح متمثل في الشركة المصرية للاتصالات، التي تستحوذ على نسبة 45% من شركة فودافون مصر، والتي حققت نسبة مبيعات قدرها 7ر42% من السوق المصري مقارنة بشركة اتصالات مصر التي حققت نحو 4ر16 % خلال العام المالي 2009/2010، والذي اسفر عن حصول الشركة المصرية للاتصالات على أرباح من شركة فوادفون نظير حصتها قدرت بنحو 35ر1 مليار جنية بزيادة قدرها 218 مليون جنية عن حصتها في عام 2008، مكنتها من توزيع أرباحاً نقدية بقيمة 5ر12 جنية للسهم الواحد...(صحيفة اليوم السابع بتاريخ 24/6/2010، وبتاريخ 19/7/2010).
.
أذاً نحن أمام شركة لم تعلن عن موقفها المالي ولم تنشر ميزانيتها خلال السنوات الثلاثة والنصف الماضية، ولا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأموالاً تستثمر فيها من صندوق توفير البريد الحكومي، بالأضافة للخدمات الجليلة التي يقدمها البريد المصري من تأسيس شركات لتقـديم للشركة خدمــات خاصة كشركة البريـد للتوزيــع، وخدمــات 3700 مكتب بريــد منتشرة بإنحــاء الجمهــورية، واستخدام بعضها في إنشــاء شبكات الشركة الهوائــية وغيرها من الخدمــات لا يعرف أن كانت ضمـن نسبة الـ 24% أو خارجــها، في انتظــار ما سوف يعلن عنه من أرباح بعد عــامين!!.. تســاؤلات كثيرة وإجابــات قليـلة، ومعلومــات غـزيرة يصعب الإفصــاح عنها الآن !!..
.
وللحديث بقية أن شاء الله ...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق