نظام بريد الرسائل هو الأجندة أو المحتوي الذي يشمل القواعد والأسس الإجرائية لتطبيق الاتفاقية البريدية الدولية، سواء في مجال البيع والعلاقات مع الجمهور أو في مجال المحاسبة وتسوية الحسابات فيما بين الإدارات البريدية، بغية تسهيل تأدية الخدمات البريدية الدولية… حيث قرر مجلس الاستثمار البريدي عام 2001 إعادة صياغة نظام بريد الرسائل عوضاً عن النظام التنفيذي للاتفاقية البريدية، دون إدخال تعديلات جوهرية، وذلك اتساقاً مع الصياغة الجديدة للاتفاقية البريدية الدولية… ونظام بريد الرسائل يعد من الوثائق الإجبارية لكافة البلدان الأعضاء في الاتحاد طبقاً لنص المادة 22 من الدستور.
.
.
ويتكون نظام بريد الرسائل من سبعة عشر فصلاً متضمنة نحو مائتين وسبعون مادة، يمكن تقسيمها حسب المحتوي في الآتي، الجزء الأول: من المادة مائه وواحد حتى المادة مائتين وواحد يتضمن أحكام عامة لحرية العبور والوحدة النقدية والأمن البريدي وأجور التخليص والإعفاء منها وفئات بعائث بريد الرسائل وخصائص وشروط قبولها، ويتضمن كذلك الخدمات الإضافية لبريد الرسائل، والبعائث الخطرة والبعائث المقبولة خطأ ومايتعلق بالاستعلامات والمسائل الجمركية، ومسؤولية الإدارات البريدية ودفع التعويضات، وأيضاً يوضح طرائق توجيه الإرساليات البريدية وما يتعلق بإجراءات تسلمها… والجزء الثاني: من المادة مائتين واثنين حتى المادة مائتين واثنين وخمسون ويتضمن طرق إعداد وتسوية حسابات نفقات العبور والنفقات الختامية ونفقات النقل الجوي، وإجراءات الدفع والسداد فيما بين الإدارات البريدية… والجزء الثالث: من المادة مائتين وخمسة وثلاثون حتى المادة مائتين وواحد وستون ويتضمن البريد العاجل الدولي والبريد الإلكتروني والاتصالات المعلوماتية… أما الجزء الرابع والأخير: من المادة مائتين واثنين وستون حتى المادة مائتين وسبعون فيتضمن أحكام متنوعة كمهلة حفظ المستندات واستخدام النماذج البريدية وتنفيذ النظام ومدة العمل به.
.
.
وقد بلغت الاقتراحات المقدمة للمؤتمر القادم/ جنيف 2008 بشأن تعديل بعض مواد نظام بريد الرسائل نحو خمسة وتسعون اقتراحا معظمها ذا طابع صياغي، يمكن التعليق على أهم تلك الاقتراحات في الآتي:
.
* الاقتراح المقدم من السويد/سويسرا بشأن إدخال تعديل على المادة 132 (البعائث المسجلة) والذي يدعو الإدارات البريدية التي سوف تشغل نظام التتبع وتحديد موقع البعيثة المسجلة وإثبات تسلمها إلكترونياً، أن يتم ربط مبلغ العلاوة الذي يصل إلى 5ر0 وحدة سحب خاصة بمستوي النوعية الذي توفر قدراً موثوقاً من الخدمة، قياساً بالمادة 188 من نظام الطرود البريدية… وهو أمر جيد يتوافق مع أسس ومبادئ الاتحاد البريدي العالمي، ويتكامل مع الاقتراحات المقدمة لتعديل المادة 29/2 و30/3 من الاتفاقية البريدية لرفع أجرة التعويض للبعائث المسجلة من 5ر0 إلى 1 وحدة سحب خاصة.
.
* الاقتراح المقدم من هولندا بشأن إدخال تعديلات على المواد 171، 195، 209، 246 وهي جميعهاً تصب في طريقة معالجة البريد الموجه خطأ، حيث لا توجد بوثائق الاتحاد البريدي العالمي مواد مخصصة لمعالجة البريد المرسل خطأ ما عدا المادة 195 والتي توضح إعادة التوجيه، وهذه الاقتراحات الأربعة سوف تسهم بإيجابية في الحد من عدم استخدام توجيه البريد بالعبور المكشوف دون اتفاق مسبق مع إدارة العبور.
.
* الاقتراح المقدم من بريطانيا والصين وأذربيجان والاتحاد الروسي ومؤيد من بعض البلدان الأسيوية بشأن إدخال تعديل على المادة 229 (إرسال كشوف الإرساليات CN55 وCN56 وقبولها) وذلك بهدف تحديد العنوان الذي تحدده الإدارة المدينة كحجة قانونية لإدارة المصدر، عندما ترفض تلك الكشوف بسبب انقضاء الفترة القانونية، حتى لاتتذرع بعض الإدارات المدينه بعدم ورود تلك الكشوف إليها خلال الفترة القانونية، وكذلك خفض مهلة تدقيق تلك الكشوف من ثلاثة شهور إلى شهرين… وهي اقتراحات جيدة جداً وتصب في إنهاء الإجراءات المحاسبية للنفقات الختامية بين البلدان، كما أن خفض مدة المراجعة سوف يساعد على الانتهاء من الحساب السنوي CN64 و CN61 بصورة أفضل تمكن الإدارات من الإسراع في إنهاء عملية السداد والتحصيل بصورة أفضل.
.
* الاقتراح المقدم من أذربيجان وسويسرا والاتحاد الروسي ومؤيدة من بعض البلدان الأسيوية بشأن إدخال تعديل على المادة 232 (إعداد حسابات نفقات العبور والنفقات الختامية وإرسالها وقبولها) والمادة 234 (قبول حسابات نفقات العبور والنفقات الختامية) وذلك بهدف التأكيد خطياً أو إلكترونياً على استلام تلك الحسابات في المدد المقررة، وكذلك خفض المدة التي تقبل فيها تلك الحسابات بعد انقضاء الفترة المعنية من أثني عشر شهراً إلى عشرة شهور.. جميعها تصب في إنهاء الإجراءات المحاسبية للنفقات الختامية بين البلدان، ومن ثم سوف تزيد من سرعة التعجيل في سرعة تحصيل مبالغ صندوق نوعية الخدمة للبلدان النامية المستحقة.
.
* الاقتراح المقدم من السويد بشأن إدخال تعديل على المادة 263 (نشرات المكتب الدولي) وذلك بهدف تحديد كيفية وموعد تحيين القائمة CN68 يعد أمراً هاماً لدر مخاطر اختلافات الأسعار والمجموعات عند إعداد ومراجعة بعض الحسابات بين البلدان الأعضاء، كما أن من الضروري أيضاً تحديد كيفية وموعد تحيين قائمة المسافات الجوية، حيث تعمد بعض شركات الطيران بحساباتها إدراج أسعار مسافتين جويتين مختلفتين في وجود خط جوي مستثمر من إحدى شركات الطيران الناقلة للبريد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق