الحساب الختامي للبريد المصري أصبح مثـار جـدل وشد وجـذب وتعليقـات خـلال العـام الماضي، فالعاملون في البريد المصري مع كل تظـاهرة يطالبـون بالإفصاح عن نتائجه ومؤشراته ودلالاته تفصيلاً، بينما نجـد تجـاهل من الإدارة وتنصـل بالتستر خلف حجة أن الأجهزة الرقابية تقـوم بمراجعته وقبـوله عاماً بعد عام.
.
فالدكتور طارق السعدني، رئيس مجلس الإدارة السابق وعد بالإفصاح عن تفاصيل الحساب الختامي بصورة دورية (صحيفة البورصة 23/7/2011) ولم يفعل، والأستاذ مسعد عبد الغني رئيس مجلس الإدارة الحالي أضاف أن الهيئة تلتزم بالإفصاح عن ميزانيتها للجهات الرقابية بالدولة المنوط بها الإطلاع عليها، إلا أنه سوف يتم إعلام العاملين بالمؤشرات الخاصة بالميزانية (اليوم السابع 16/1/2012، الدستور 17/1/2012).
.
وباعتباره حق من الحقوق الواجبة على تجـاه الزمـلاء الأعـزاء العاملين بالبريد المصري في إيضـاح الملامـح والمؤشرات الرئيسية للحساب الختامي عن العـام المالي 2010/2011 وما تضمنه من ملاحظات ومفارقات عجيبة، لا أدري كيف أجـازه مراقبي حسابات الجهاز المركـزي للمحاسبات بعد مراجـعته وطلب تعـديله، أو عند إعـداده من قبـل مراقبي حسابات وزارة المـالية، وفي اعتماد ما يتم صرفه خلال العام المالي.
.
وأذكر أن الأنشطة الجـارية الخاضـعة للبريد المصري والتي تدرج ضمن ميزانيته العمومية تشتمل على ثلاثة فصول: فصل بريد(1) ويتمثل في الخدمات البريدية التقليدية، ويعاني في العادة من خسائر سنوية متراكمة، فصل بريد (2) ويتمثل في مطابع البريد، ويحقق فائضاً معقولاً نتيجة ضخ بعض الأموال لزيادة استثماراته ونشاطه، فصل بريد (3) ويتمثل في صندوق توفير البريـد، الذي يحقـق فائضـاً ماليـاً تستثمر بإيداع جزء كبير منها ببنك الاستثمار القومي، والجزء الآخر يتم استثماره في بعض الشركات التابعة للبريد، وفي شراء أوراق مالية وسندات وشهادات إيداع بنكية.
.
والحساب الختامي للعام المالي 2010/2011 تم تصويره وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد، وبما يتفق مع قرار السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001، حيث تم تصـوير جميـع القوائم المالية التي تنص عليها معايير المحاسبة وهي: قائمة المركـز المالي/ قائمة الدخـل/ قائمة التدفقـات النقدية/ قائمة التغير في حقوق الملكية، بالإضافة إلى إعداد جداول الموازنات الجاريـة والاستثمارية والرأسمالية طبقـاً لقـواعد تنفيذ الموازنة العـامة وجداولها طبـقاً لمنشور وزير المالية رقم 8 لسنة 2011.
.
أما أهم ملاحظاته ومفارقاته والتي سوف أذكرها تباعاً حسبما يتاح لي أن شاء الله ومنها:
- ما أسفر عنه الحساب الختامي المعدل للعام المالي 2010/2011 عن خسارة النشاط الجاري قدرها 716.240.904 جنيه، مقابل عجز للعمليات الجارية قدرها 536.331.597 جنيه في العام السابق 2009/2010 بزيادة العجز بمقدار 179.909.307 جنيه بنسبة 33.5% .... بينما نجد أن ما تم إثباته كفائض من قبل بالعمليات الجارية بالحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2009/2010 قدره 23.817.081 جنيه مقابل فائض قدره 59.710.279 جنيه في العام المالي الأسبق 2008/2009، وهو ما يظهر التلاعب بالحساب الختامي السابق لإظهاره بغير واقعه.
.
- تم تخفيض المخصصات بخلاف مخصص الإهلاك بالحساب الختامي للعام المالي 2010/2011 بصورة غير مسبوقة حيث قدرت بمبلغ 5.635.984 جنيه مقارنة بمبلغ 4.636.802 جنيه بالعام المالي 2009/2010 ... بينما تم إثبات المخصصات بالحساب الختامي للعام المالي 2009/2010 بمبلغ 883.418.435 جنيه مقارنة بمبلغ 996.397.646 جنيه في العام المالي الأسبق 2008/2009 ، حيث تم استبعاد مخصص هبوط استثمارات الأوراق المالية، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ومخصص هبوط الاستثمارات في الشركات التابعة، ومخصص المخزون الراكد، بإجمالي 534.902.480 جنيه أثر تعديل السياسات المحاسبية، مما أدي للتقليل من العجز في النشاط الجاري بفارق المبلغ.
.
- تم إثبـات بنـد أعباء وخسائر بجـدول التكـاليف والمصروفات للعـام المـالي 2010/2011 بمبـلغ 65.889.366 جنيه مقـارنة بمبـلغ 16.850.747 جنيه للعـام المـالي 200/2010... بينما تم إخفاء تلك الخسائر تماماً بالحساب الختامي للعام المالي 2009/2010، لإظهاره بغير واقعه.
.
وسوف نتابع أن شاء الله في نشر المزيد من تلك المفارقات والملاحظات ...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com
