منظومة فساد البريد المصري !!...

في الغالب أن أصل كلمة منظومة جاءت من نظم الشعر، فالنظم هو التأليف والجمع، يقال نظمت اللؤلؤ أي جمعته في العقد، وكل شئ قرنته بآخر وضممت بعضه إلى بعضه فقد نظمته، وأن كان بعض اللغويين يفرق بين نظم الشعر والمنظومة، فالشعر يتطلب أبياتاً موزونة مقفاة وفق نظام من البحور الشعرية، أما المنظومة فكلاماً موزون بخلاف النثر تحدده القواعد النحوية ويلتزم بها. 

وشاعت الكلمة حتى أصبحنا نسمعها في مجالات شتي، لتعبر بدقة عن تناسق وتكامل النظم المتشابه بعضها البعض، كالمنظومة الاقتصادية  والمنظومة السياسية وغيرها، ذات الرؤى والمصالح والأهداف المشتركة.   

تكامل وتناسق تماماً كما حدث ويحدث في البريد المصري، فمنظومة الفساد في البريد المصري منظومة متجانسة ومتكاملة تساعد بعضها البعض، وتحمي نفسها من الدخــلاء والأعــداء، فعندما ينضج عضـو تلـك المنظومة بالترقي لدرجـة مدير أو مدير عــام يبـدأ في اكتساب تلك المهارة الفريدة في الاصطفاف في طـرف العقد، فيصـبح حبه من تلـك الحبــوب التي تزيــد من قـوة العقد وصلابته.

وهذا يفسر بجـلاء امتناع ومماطلة الإدارة العلـيا بالبريد المصري من تنفيذ تنبيهـات وتوصيــات النيابة الإدارية بشأن تصويب القرارات الإدارية التي أصـدرها الدكتـور أشرف زكي، سواء التي جاءت بالعريضة رقم 89 لسنة 2011، أو العريضة رقم 12 لسنة2012، فالمنظومة تخشي انفراط العقد، وانفكاك ما تم تأسيسه بجهد الفاسدين الأوائل.

والتفسير الأكثر منطقية في استمرار تلك المنظومة الفاسدة وبذات الكفاءة منذ عشر سنوات تقريباً، هو غياب دور الأجهزة الرقابية تماماً عن المشهد، فالجهاز المركزي للمحاسبات تنحصر مسئوليته في إبداء الرأي على القوائم المالية في ضوء ما يقوم بمراجعته، والنيابة الإدارية تعطي توصيات وتنبيهات تتجاهلها الإدارة، والرقابة الإدارية ليس لديها الأدوات اللازمة للقيام بدورها في الرقابة الفعالة، أجهزة رقابية لا طعم لها ولا لون... يصاحب هذا التفسير ترسانة القوانين الفاسدة التي أبدعها نظام مبارك لتسهيل السرقة ونهب المال العام، وتقوية العقد بترقية الأصدقاء والمعارف وأصحاب المصالح، وأبناء الحزب الوطني ولجنة السياسات...  

منظومة محكمة من الفساد، فساد منظم لن تكسر حلقته انتفاضة أو ثورة، لن تكسر حلقاته إلا تكاتف العاملين معاً لإزالة عفن ورائحة هؤلاء الفاسدين، وإلا سيختنق الجميع، ولن نجد من يفتح لنا نافـذة هـواء...   

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

عـمدة البريـد المصري !!...

اختلاساً لبعض الوقت، أشاهد بعض الأفــلام التي أعتقد أنها كانت عـلامة بارزة في تاريخ السينما المصرية، فكان مشاهدة فيلم "الزوجـة الثانيـة" من أخـراج الراحــل صـلاح أبو سيف، مناسبة للربـط بين وقـائعه وأحـداثه الدرامية وما يحدث بالبريد المصري، مع اختـلاف طبيعة تلك الوقـائع والأحداث.

تـدور أحـداث الفيلم في قـرية صغيرة من قـري الريف المصري، في إطـــار درامي واقعي، فالعمدة في تلك القـرية، الثري المستبد، صاحـب السلطة والجبروت، أراد بما لديـه من قـوة وسلطة وشيوخ ضـلال، أن يتـزوج من فـلاحة بسيطة متزوجـة تخدم في داره، بغية إنجــاب ولـد يـرث من بعـده العمودية، فيقـوم بتطـليق تلك الزوجـة من زوجـها بالتهديد والإكـراء ومساعدة أعـوانه الفاسقين، ثم يعقد عليها ويتزوجها في ذات الليلة دون انقضـاء العـدة الشرعية للمطـلقة بالتزويـر في الدفـاتر الرسمية بمقولة شهيرة "الحكومة حكـومتنا والدفـاتر دفاترنا" ثم يشاء القـدر أن تكـون تلـك الزوجـة حامل من زوجها الأول، وتستمر الأحداث فيصـاب العمدة بالشلل ثم يموت، ويرث هذا الابن الذي حمل أسمه بالدفـاتر الرسمية كافة أملاكه، فتكون تلك الزوجة سبباً لرد الحقـوق المسلوبة إلى أصحـابها.

قصة قد لا تحدث إلا في الخيال، وفي البريد المصري أيضاً مع اختلاف الموضوع، ففي البريد المصري، العمدة رغم تعاقب العمد واحد تلو الآخر يتمسك بهذه المقولة الشهيرة "الحكومة حكومتنا والدفاتر دفاترنا"، حيث أرسي الدكتور أشرف زكي، رئيس مجلس الإدارة السابق قاعدة عـمدة القرية بتلك المقولة الشهيرة، حيث عمد إلى إصدار عشرات القرارات الإدارية والتي بلغت أكثر من 370 قراراً إدارياً بترقية أكثر من 1200 من العاملين بالهيئة كمديرين إدارات ومديرين عموم، يحصلون على نحو مليون جنيه شهرياً كحافز تميز فقط ، وذلك بتاريخ 26/12/2010 وقبل يومين من تركه العمل بالهيئة بتاريخ 28/12/2010 طبقاً للقرار الوزاري رقم 341 بتاريخ 20/12/2010 رغم علمه بالقرار في 21/12/2010، ولأن الدفاتر دفاترنا واستكمالاً للتزوير واصل إصدار بعض القرارات الإدارية خلال شهر يناير 2011 كالقرار الإداري رقم (4) بتكليف بعض مديرين العموم...

ذهب العمدة، وتعاقب العمد واحد تلو الآخر، والقرارات أصبحت مقدسة لا مساس لها، رغم عوارها وظلمها، ذلك أن معظم المستفيدين منها هم أقارب ومعارف وأصدقاء وأصحاب مصالح، فلا مظاهرات واعتصامات نافعة ولا تنبيهات النيابة الإدارية شافعة، فالعمدة لا يريد هدم ما أسسه العمدة الأول من تلك المنظومة الفاسدة، وأصحاب المصالح والأتباع والدراويش ينتقلون من لجنة إلى لجنة ومن جلسة إلى جلسة، لكسب مزيد من الوقت لترتيب أوضاع من ترقي بالظلم والبهتان، فالحكومة مازالت حكوماتهم والدفاتر دفاترهم، أما باقي العاملين المساكين فهم في انتظار الزوجة الثالثة لترد إليهم المظالم !!..

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

إيرادات البريد المصري !!..

تتنوع إيرادات البريد المصري تنوعاً فريداً، يختلف عن أقرانه من الهيئات الخدمية الحكومية الأخرى، فبينما نجد كافة تلك الهيئات تحصل إيراداتها من نشاطها المعتاد مقابل ما تقدمه من خدمات، كهيئة السكك الحديدية وهيئة التأمين الصحي وغيرها، نجد تنوع إيرادات البريد المصري من خلال ثلاث أنشطة مجتمعة، وهي إيرادات الخدمات البريدية، وإيرادات مطابع البريد، وإيرادات عوائد استثمار أموال مودعي صندوق التوفير.

ورغم هذا التنوع وعظم تلك الأنشطة الثلاثة، خاصة الثالث منهم، والإمكانات الهائلة سواء المالية منها والبشرية، إلا أن البريد المصري يعاني نزيفاً حاداً من الخسائر المتتالية دون منطق يقبله العقل السليم، فبعد الخسائر المالية التي حققها البريد المصري في العام المالي السابق 2010/2011 بمبلغ 904ر240ر716 جنيه ارتفعت تلك الخسائر لتصل في العام المالي 2011/2012 بمبلغ 651ر714ر856 جنيه.

فإيرادات النشاط البريدي الناجم عن الخدمات البريدية الكثيرة التي تقدم من خلال المكاتب البريدية لجمهور العملاء من خدمة مراسلات وطرود وصرف معاشات وحوالات وغيرها، بلغت بالحساب الختامي للعام المالي 2011/2012 مبلغ 169ر451ر054ر1 جنيه مقارنة بمبلغ 698ر589ر930 بالعام المالي 2010/2011، لا تكفي لسداد بند الأجور والمرتبات للعاملين الذي بلغ بالعام المالي الحالي 2011/2012 مبلغ 568ر524ر412ر1 جنيه.

وثاني تلك الأنشطة، مطابع البريد التي تعد من أقدم وأكبر المطابع في الشرق الأوسط، والتي تم تحديثها خـلال الأعـوام الثلاثة الماضية بعشرات الملايين من الجنيهات، حققت إيراداً هزيلاً في العام المالي الحالي 2011/2012 بلغ 456ر607ر6 جنيه، مقارنة بما حققته بالعام المالي السابق 2010/2011 بمبلغ 149ر588ر32 جنيه.

أما ثالث تلك الإيرادات وأكثرها أهمية، فهي إيرادات استثمارات أموال مودعي صندوق التوفير والتي بلغت بالحساب الختامي 2011/2012 مبلغ 841ر999ر516ر111 جنيه، ما تم إيداعه ببنك الاستثمار القومي مبلغ 830ر609ر851ر78 جنيه والباقي يتم استثماره في شركات ومحافظ مالية وودائع بنكية وسندات خزانه وغيرها بما قيمته 011ر390ر665ر32 جنيه محققاً عائد قدره 506ر602ر867ر1 جنيه بنسبة 7ر5% ، مما يعني تحمل البريد المصري الفارق المقدر بنسبة 3ر3% لسداد فوائد إيداعات عملاء الصندوق البالغة 9% سنوياً، بالإضافة لتحمل كافة التكاليف الإدارية المترتبة على عملية إدارة تلك الأموال.

باختصار شديد... إذا كان لدينا شبكة مكاتب بريدية يقترب عددها لنحو أربعة آلاف مكتب مكتظة بالعملاء، وتقدم خدمات كثيرة ومتنوعة، ومطابع هي الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط، وإيداعات بمليارات الجنيهات بصندوق التوفير، ثم يواصل البريد المصري خسائره للعام التالي على التوالي، ويتم تجديد الثقة في مجلس إدارته... إذاً أنت أكيد في مصر !!..

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

التجديد في البريد المصري !!..

التجـديد يعني جعـل الشئ جديداً، سواء بإعـادة ترميم الشئ البالي، أو بإزالة ما تراكم عليه من مظاهر طمس جوهره، وليس خلق شئ لم يكن موجـوداً، وهو نقيض التقلـيد بكل أشكـاله وشكلياته.

ومفهوم التجديد يختلف في المفهوم الغربي عنه في المفهوم العربي الإسلامي، فبينما نجده في المفهوم الغربي مرتبط بفكرة التجاوز والتغيير الجذري في وضعية المجتمع، من خلال مفاهيم مثل التقدم والتحديث والتقنية لتعبر عن رؤية غربية، نابعة من الخبرة التاريخية الغربية، نجده في الفكر العربي الإسلامي مرتبط بالعودة إلى الأصول وإحيائها من خلال فهمها وإعادة قراءتها وإظهار ما اختفي منها من خلال مفاهيم الأصالة وتأكيد الهوية والحفاظ على التراث، نابعة من مقتضيات الإصلاح للمسايرة الزمنية والحضارية.

أما التجديد في البريد المصري، فأمره مختلف تماماُ، فالتجديد فيه يأخذ أشكالاً متعددة تختلف مفاهيمه عن مفاهيم التجديد سواء في الفكر الغربي أو في الفكر العربي الإسلامي، فالتجديد في البريد المصري تجديداً مميزاً لا نظير له ولا مثيل، وله مظاهر عدة متنوعة، فعلي سبيل المثال:

- نجد التجديد في المكاتب البريدية والمباني الإدارية، شعار يرفعه البريد المصري منذ عقدين من الزمن، ويظهر بوضوح على شكل ودهان وهيئة المكتب أو المبني، من ديكور وإنارة وزجاج، وأثاث وأجهزة وغيرها من مظاهر شكلية لا علاقة لها في الواقع بالتجديد من قريب أو بعيد، فمازالت معظم الأعمال تتم بطريقة يدوية، فالرجوع للكارت الورقي لحسابات التوفير أمراً حتمياً، وطوابير المعاشات والحوالات تزداد حجماً وعدداً، وحسابات المكاتب اليومية لم يطرأ عليها تغيير منذ نشأتها، ومازالت الهيئة عاجزة عن ضبط رأس المال لمودعي صندوق التوفير أولا بأول، بتأخر نحو عامين، رغم ما ينفق من ملايين لشراء الحواسب والبرامج اللازمة لها.

- وثمة تجديد من نوع آخر، هو استمرار التجديد لبعض العاملين ممن تقاعدوا لبلوغ سن المعاش، وكأن التمسك بالقديم والحفاظ على كينونته العقيمة صار يذكرنا بعبق التاريخ وحضارة الأجـداد، فعلي الرغم من تراجع مستوي الخدمات البريدية ومظاهر الفساد التي تفوح رائحتها ميدان العتبة وميدان الأوبرا، والخسائر المتلاحقة، إلا أن خبرات هؤلاء أصبحت من مقتضيات الحفاظ على الأصالة وتأكيد الهوية البريدية.

- أمـا كبـائر هذا التجـديد، هو التجـديد لمجـلس الإدارة، فالتجـديد كـان لزامـاً لتصحـيح مسار البريد المصري، فبعد الخسائر المالية الفادحـة التي أظهـرتها الحسابات الختامية في العـام المـالي 2010/2011 والتي بلغـت 904ر240ر716 جنيه، كان لابد من تصحيح المسار بإعادة التجديد للمجلس ليحقق خسائر أكبر في العام المالي 2011/2012 حيث بلغت 651ر714ر856 جنيه.

كل ذلك ما كان ليقال لولا أنني سمعت منذ قليل أغنية سيدة الغناء العربي " جـددت حبـك لي ..."

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

التقاعد في البريد المصري !!..

 

التقاعد هي النقطة التي يتوقف فيها الشخص عن العمل، فيكون بذلـك غير مؤهـل للعمل أما بسبب كبر السن أو طبقـاً لأنظـمة بعض البلـدان في تحديـد سن التقاعد، وذلك بالتأكيد بخـلاف البعض الذين لا عمل لهم، سواء بإرادتهم أو غصب إرادتهم، وهذه النقطة الفاصلة في حيـاة الإنسان، بينما يحـلم بها الكثـيرون من العاملين بالبلـدان الغربية، تتجـرعه بمرارة وخـزن من يقابلـهم بالبلـدان النامـية والفقـيرة، بسبب عـدم وجـود الضمـانات الكافـية للعيـش المناسب في ظـل قوانين تأمينـية مجحـفة، ومقـابل مـادي لا يسد احتياجـات الشيخوخة ومواصـلة الحيــاة الكـريمة.

هذه النقطة اختلت في ظل القوانين المصرية، التي يتم التلاعب بها والتكيف مع نصوصها حسب رغبة المتلاعبين، فبينما نجد بعض العاملين لا يصلوا لتلك النقطة الفاصلة بالتجديد والاستمرار كمستشارين أو خبراء بجهات عملهم أو جهات أخري، نجد عجزاً مفجعاً في إمكانيات تشغيل الشباب، معادلة أن دلت، فأنها تدل علي غباء وذاتية تفقد المجتمع روح الشباب والتقدم.

والبريد المصري، لم يعرف هذا الغبـاء إلا حين تم التجديد لأحد رؤساء مجالس الإدارة لمدة عام بعد بلوغه سن التقاعد عام 1997، ثم ما لبث أن اتسع هذا الغباء خلال العقد الماضي، وصل لاستمرار أحد العاملين لأكثر من عشر سنوات بعد بلوغه سن التقاعد.

قد يتصور البعض أن الحديث عن التقاعد، خاصة في البريد المصري، هو الإحساس باقترابي من هذه النقطة، فمازالت حتى تاريخه لم أتجاوز الخمسين من العمر، وأن كنت أتعايش مع تلك النقطة منذ فترة طويلة، فاعتبر نفسي من المتقاعدين غصب إرادتهم، وأشعر بمرارة وشقاء الزملاء الذين جاوزوها بعد استهلاك أعمارهم في حمل الأكياس والطرود البريدية والفرز والمناولة ومواجهة جماهير المعاشات والتوفير بالمكاتب البريدية، والأشغال الشاقة البريدية... فبعد كل هذا الهم والغم الذي قابلوه في أعمالهم البريدية، ما وجدوا إلا العناء والشقاء والتعب بسبب تلك الأموال الضئيلة التي يوفرها لهم البريد المصري حين يبلغون سن التقاعد، وكم طالبنا مراراً بضرورة أن يكون ثمة معاش شهري مناسب يصرف من نقابة البريد للمتقاعدين أسوة بمعظم النقابات العمالية والمهنية الأخرى.

أما السبب عن ذكـر هذا التقاعـد هو الشك والريبة التي دارت في رأسي حين طالعت الحساب الختامي للبريد المصري للعام المالي 2011/2012، والذي تم إثبات مزايا تقاعد العاملين، تحت بند 22/ الأجـور، مبلغ وقدره 729ر624ر117 جنيه مقابل مبلغ وقدره 357ر727ر14 جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة قدرها 372ر897ر102 جنيه، وبنحو ثمانية أضعاف عما كان يتم صرفه من قبل (هذا البند لم يظهر بالحساب الختامي السابق) على الرغم من عدم وجود أي مميزات جديدة طرأت على ما يحصل عليها هؤلاء المتقاعدون، فضخامة المبلغ يثير الريبة والشك في صحته.

فالمتقاعدون في البريد المصري لا يتجاوز عددهم عن 1200 شخص سنوياً، ويحصلون على مميزات معروفة حسب ما جاء بالحساب الختامي أيضاً، وهي مكافأة العشرين شهر بحد أقصي 12000 جنيه، ورصيد الإجازات بواقع 120 يوم، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر واحد على الراتب الشامل، وذلك بخلاف ما يحصل عليه المتقاعد من مزايا التأمينات الاجتماعية وصندوق الولاء إذا كان من المشتركين، فلا علاقة لهما بالمبلغ المدرج بالحساب الختامي.

وبعملية حسابية بسيطة نجد أن ما يحصل عليه المتقاعد في البريد المصري من ذلك البند في المتوسط نحو 17000 جنيه × 1200 متقاعد = 000ر400ر20 جنيه، وهو تقريباً سدس المبلغ المدرج بالحساب الختامي للعام المالي 2011/2012، مما أصبت معه بالحيرة والشك بعد التأكد من أحد الزملاء المتقاعدين حديثاً، وحيث أنني عملت لفترة وجيزة بالإدارة المالية وأعتبر القائمين على الحساب الختامي جزء مني، فأنني ...

أَكَادُ أَشُكُّ في نَفْسِي لأَنِّي ... أَكَادُ أَشُكُّ فيكَ وأَنْتَ مِنِّي

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com