الأحد، 2 أغسطس 2015

البريد المصري وقانون الخدمة المدنية الجديد !!..

  
مع بدء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد اعتباراً من أول يوليو 2015 تضاربات الأقوال والتعليمات واختلط الحابل بالنابل بمعظم الجهات والهيئات الحكومية في كيفية تطبيق جداول الأجور والترقيات وغيرها مما ورد بنصوص القانون ولائحته التنفيذية... خاصة وأن القانون سيؤثر سلباً أو إيجاباً على نحو ستة ملايين موظف وعامل، باستثناء تلك الصفـوة المختارة التي تم استثنائها من القانون!!..

وبعيداً عما أثير عن مشروع القانون سلباً أو إيجاباً وسرعة إصدار لائحته التنفيذية والأمر بتطبيقه دون مناقشة مجتمعية أو وجود برلمان منتخب يعبر عن تلك الفئة العريضة من المواطنين العاملين بالدولة، واحتمالية عدم دستوريته، بسبب ما شابه من تمييز فئة من العاملين المدنيين بالدولة بعدم خضوعهم للقانون، فإن العجلة في إصداره وسرعة تطبيقه تكفي لأن تطفي عليه مزيداًُ من الشكوك حول تعمد الإضرار بتلك الفئة العريضة من المجتمع المصري، وإلا لما استثناء تلك الصفوة المختارة من القانون؟!..  

ومن تلك الهيئات التي تخبطت واختلط حابلها بنابلها هيئة البريد، والتي لم يتضمنها القانون المشار إليه بأي استثناء في التطبيق، بينما يتمسك مجلس إدارتها بكونها هيئة مستقلة ينظم شئونها القانون رقم 19 لسنة 1982، وتعمل دائماً خارج سرب قوانين الدولة، وحسب الأحوال والمتطلبات التي يراها مجلس الإدارة، فهو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية، طبقا للمادة السادسة عشر من القانون المشار إليه...  

وبين الحابل والنابل، وإمكانية تطبيق القانون الجديد من عدمه، يقبع العاملون في البريد المصري بين المطرقة والسندان، في انتظار قرارات مجلس إدارته وبما يجلبه من خسائر سنوية متتالية منذ سنوات، والآمال العريضة في انتظار تلك الجنيهات القليلة التي يتلهفون عليها كل عام، والتي بافتراض في حال إقرارها بحدها الأدنى رغم ما يعانيه البريد المصري من مشاكل هيكلية وخسائر مالية متتالية، سوف تتبخر من بين أيديهم العاجزة بموجات الغـلاء القادمة!!..       

الآمـال العريضة في تحسين أحـوال العاملين بالبريد المصري ماليــاً واجتماعيــاً والارتقــاء وتحسين بيئة العمل ورفع كفـاءته لن يتحقق أبداً في ظل تلك المنظومة الفاشلة التي لا تنفـك عن حماية الفساد والمفسدين، وتسير على ذات نهج سابقيها بالوعـود البراقة والكلام المعسول دون إنجــاز حقيـقي وشفافية وعـدالة مطـلقة، ودائماً ما نذكـر الزمـلاء والرؤساء بقـول الله سبحانه تعـالي "أن الله لا يصلح عمل المفسدين"...

وللحديث بقية أن شاء الله...