مذكرة بريدية !!...

مذكرة

للعرض على الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة

بشأن استثمار أموال مودعي صندوق التوفير 

أود أن أشير إلى المادة السادسة عشر من القانون رقم (19) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها 1-....    2-....  3- تحديد فئات التعريفات والأجور للخدمات....

وكذلك وضع نظـام استثمار أموال الهيئة والأرصدة المودعة بصندوق التوفير في إطـار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة.

إلا أنه تلاحظ خـلال السنوات السابقة التوسع في استثمار جـزء من أموال مودعي صندوق التوفير في محافظ مالية وودائع وشهادات بنكية وسندات خزانة وغيرها طبـقاً لما هو ثابت بالحسابات الختـامية للهيئة بالسنوات السابقة، وطبـقاً للجدول المرفق، عوائدها في مجملها لا تغطي الأعباء التمويلية التي تتحملها الهيئة لسداد حقوق المودعين البالغ نسبتها 9% بالإضافة إلى التكلفة والأعباء الإدارية لإدارة تلك الأموال والتي يتحمل أعبائها في النهاية العاملون بالهيئة بسبب استمرار تلك الخسائر المالية المتتالية، دون وضوح رؤية الإدارة في استمرار في تلك السياسات الغير موفقة.

لذا وبنـاء على ما تقدم وحرصاً على أموال الهيئة وأموال مودعي صندوق التوفير يرجي من سيادتكم إحالة كافة التعاقدات والإجراءات المالية المتعلقة بتلك الاستثمارات والتي تمت خـلال الخمس سنوات السابقة للنيـابة العامـة ، لإجراء التحقيق اللازم، حيث أن إجمالي ما تكبدته الهيئة لسداد فروق حقوق المودعين بلغ أكثر من أربعة مليارات جنيه خلال السنوات الأربعة الماضية بخلاف التكاليف والأعباء الإدارية  الأخرى، وذلك طبقاً لما ورد بالحسابات الختامية للهيئة. 

تلك نص المذكرة المقدمة للسيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 13/11/2013، وألحقت باستعجال آخر بتاريخ 5/1/2014 والتي توضح بجلاء عظم فساد الإدارات المتعاقبة بالبريد المصري في إدارة استثماراته المالية وأسباب خسارته المتتالية خلال السنوات الماضية، والتي بالتأكيد كانت سبباً رئيساً في الحيرة والعجز عن تلبية مطالب العاملين المشروعة في زيادة ما يحصلون عليه من رواتب وبدلات.  

من المؤكد أن السيد رئيس مجلس الإدارة الحالي ليس مسئولاً عما فعله سابقوه، إلا أن استمرار التغطية عن هذا الفساد وعدم إحالة المذكرة للنيابة المختصة للتحقيق يثير كثيراً من علامات الغموض والاستفهام عن كيفية إدارة أموال تلك المؤسسة العريقة !!..

وللحديث بقية أن شاء الله... 

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

طابع بريد ثورة 25 يناير!!..

"وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ،  وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ،  وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ".

ما وجدت أفضل وأعظم من تلك الآيات القرآنية الكريمة من تدوينها في الذكري الثالثة لثورة 25 يناير...

اللهم برحمـتـك وعفــوك ورضــاك وقـدرتك نسألك أن تحقـن دمـاء المسلمين.

وللحديث بقية أن شاء الله... 

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

البريد المصري بين حدي الأجور!!..

عندما يكون الاستخفاف بالعقول هو شعار المرحلة، وراية الملحمة، وغاية المآل، تجد تلك القرارات العقيمة، التي لا تساوي ثمن الأحبار التي كتبت بها.

فقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 والخاصة بصرف الحد الأدنى للأجور اعتباراً من شهر يناير 2014 لا يعد بالنسبة لكثير من العاملين بالدولة ومنهم العاملين بالبريد المصري إلا حبراً على ورق، ولن يستفيد منه أحد، بسبب البند رقم (2) من منشور وزارة المالية لسنة 2004 بتقييد الصرف بالفروق فقط لتصل إلى ما نسبته 400% من أساسي الراتب الهزيل أصلاً، وكما هو معلوم أن أقل عامل بالبريد المصري يحصل على 330% من الأساسي كطبيعة عمل وحافز تصرف مع إجمالي الراتب الشهري، بالإضافة إلى ما يصرف من حوافز تميز شهرية ومكافآت جماعية سنوية، تصل بدخله لأكثر من نسبة الـ 400% من راتبه بقليل، مما تجعله خارج نطاق التطبيق.

أما القرار الآخر رقم 63 لسنة 2014 والخاص بتحديد الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة بواقع 35 ضعف بما لا يجاوز 42 ألف جنية شهرياً، فهو أكثر استخفافاً بالعقول من القرار الأول، بسبب ما ورد بنهاية مادته الأولي، باستثناء العاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما أن القرار لم يوجب عقوبة رادعة لمن يخالفه، سوي رد المبالغ الزائدة سنوياً للخزانة العامة، والاكتفاء بمسألة المختص بجهة الصرف تأديبياً.

وبما أن البريد المصري كما تعلمون، يفيض بالشفافية والمصداقية، وحسن السمعة في الكشف عن الرواتب والبدلات والمكافآت التي تصرف لبعض قياداته البريدية، وخاصة أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالشركات التابعة والشقيقة، فأنه في غني عن التذلل بطلب استثناء السيد رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.  

إذاً البريد المصري في المنتصف لتلك الأجور، وبين الحد الأدنى والحد الأقصى، ولن يتأثر بالقرار الثاني إلا بعض القيادات البريدية التي يفوق ما يتقاضونه من راتب وبدلات ومكافآت عن 42 ألف جنية شهرياً، والتي أكاد أجزم أن بعض تلك القيادات لها من السبل والأساليب التي سوف تمكنها من الحصول على ما تريد شهرياً سواء بالالتفاف على القانون أو بغيره، دون الحاجة إلى استثناءات السيد رئيس مجلس الوزراء.     

العاملون بالبريد المصري، كتب عليهم منذ سنوات عـديدة أن يتحـملوا فاتـورة فساد الإدارات المتعاقبة، وكانـوا يحلمون بالشئ اليسير لزيـادة مرتبـاتهم الضئيلة عند تطبـيق الحـد الأدنى للأجـور، لمواجـهة جشع التجـار وطـوفان الأسعار الملتهبة والتي ارتفعت قبل حتى الإعلان عن تلـك الزيادات الوهمية، كالجـائع الذي يحـلم بسوق العيش!!..  

  
وللحديث بقية أن شاء الله... 

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

ثـورات البريد العربي !!..

منذ أيـام أحتفل الشعب التونسي الشقيق بمرور ثلاث سنوات على ثورته، والتي أطلق عليها ثورة الياسمين، والتي كانت الشرارة الأولي لثورات الربيع العربي، وأيام قليلة وتأتي الذكري الثالثة للثورة المصرية، ويليها ذكري ثورات اليمن وليبيا وسوريا.

ثلاث سنوات على قيام تلك الثورات، والإخفاقات والتعثر والعودة للخلف هي سماتها وعنوان حراكها الثوري، باستثناء تونس الشقيق، والتي مازالت تبحث عن حلولاً ديمقراطية حضارية بفضل نخبها السياسية الواعية، أما مصر فلها من الخصوصية والتاريخ العريق الضارب في جذور حضارتها في إبداعات الدولة المركزية صانعة الفرعون، بمعاونيه المقربين، هامان وقارون وكهنة، أما باقي البلدان فقد عرفت العنف والاقتتال المسلح طريقاً لشق الصفوف وإعادة مؤامرات الاستعمار داخلياً وخارجياً بغرض التقسيم ونهب الثروات والعودة بتلك البلدان للقرون الوسطي، كما حدث ويحدث في العراق والسودان ولبنان.

أمر يثير الاهتمام في تلك الموجات الثورية التي اجتاحت تلك البلدان العربية دون غيرها، والتي ذاق أهلها لسنوات عديدة مرارة الظلم الاجتماعي وغياب العدالة وانتهاك القانون، بخلاف البلدان الخليجية، التي يتمتع أهلها بشئ من الرفاهية والعيش الاستهلاكي المريح، فلا حاجة للقيام بثورة، ولا وقت لديهم إلا للمفاضلة بين أنواع السيارات والهواتف والعطور الأوروبية الفاخرة.

ثورات الربيع العربي هذه، بالتأكيد أصابت البريد العربي بالوهن بالتبعية، فالكيانات البريدية ما هي إلا تجسيداً مصغراً للواقع العربي المرير من تنازع وشقاق، نجده فيما يجمعهم بما يعرف باللجنة العربية الدائمة للبريد، والتي لا يتمخض عن اجتماعاتها السنوية إلا عن اللقاءات والابتسامات وشرب الشاي بالنعناع .

ثورات البريد العربي، ذهبت جميعها على حصان، ورجعت على بطة!!.. خاصة البريد المصري، الذي مازال العاملون فيه يحلمون بالعدالة والحرية والعيش الكريم، فهم  يتوسلون تطبيق الحد الأدنى للأجـور، ويتسولون حقوقهم المشروعة، ويستصرخون من أوضاعهم المعيشية الصعبة، والتي لا ترقي لحد الكفاف، ويواجهون فساداً منظماً ونهباً لثروات هيئتهم علناً وسراً، في حماية منظومة فساد شيطانية عميقة، لا يعرف من أين تبدأ وتنتهي حلقاتها...

يبدو أن ثورات البريد العربي كانت أضغاث أحلام، خطفها الفاسدون والمرجفون وأصحاب المصالح بعيداً عن أهدافها، فلا عيش ولا حرية ولا عدالة اجتماعية، ولا حتى كرامة إنسانية، ثورات ذهبت على حصان ورجعت على بطة!!..    

وللحديث بقية أن شاء الله... 

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

الوظيفة في البريد المصري!!..

مع بدايـات الستيـنات، وفي عـز توهـج ثـورة يوليـو، والتسليم التـام لزعـامة الرئيس جمال عبد الناصر المطلقة، وسياسة الإعـلام الموجه الذي يغـرد في اتجـاه واحد بتمجيد الزعيم، خـرج عليـنا الفنـان المبـدع فايـز حـلاوة بمسرحيته الشهيرة "البغـل × الإبريـق".

المسرحية من نوعية الكوميديا السياسية، من تأليفه وإخراجه، وقام كذلك بدور البطولة، مع زوجته الفنانة تحية كاريوكا، والفنان صلاح منصور، وكانت سبباً مباشراً لاعتقاله لعدة سنوات، ولكنها أضافت لرصيده الفني والإبداعي ثقلاً يوازي ثقل الهرم الأكبر، لأنها كانت بمثابة الإنذار المبكر لهزيمة يونيو 1967.

وتدور أحداث المسرحية حول شاب قروي أمي، نزح إلى القاهرة بحثاً عن لقمة العيش، ولجأ إلى رجل من قريته عالي المكانة وله نفوذ، يطلب مساعدته وتوفير له عمل بسيطاً يأكل منه، فسأله: ماذا تعرف ؟ قال" أنا حمار شغل يا بيه، وصحتي بمب وزى البغل، و لا أعرف شيئاً، فيتمتم الوجيه الأمثل لنفسه: بغل، طول بعرض، ما أجدره أن يكون طرطوراً، أحركه كيفما أشاء فيقول له: إنْ كنت تعرف تبصم فأنت تصلح أنْ تكون رئيس مجلس الشعب، وإنْ كنت تحسن الانحناء والنفاق جعلتك وزيرًا، وإنْ كنت تجيد التصفيق ومسح الجوخ ولحس الحـذاء عيَّنتك نائبًا للسيِّد الرئيس، وإنْ كنت سريع الجري مع جهلك فأنت تصلح لتكون قائد الجيش، وأن كنت تجيد التقمص والنهيق فأنت تصلح رئيساً للتليفزيون، وتسير أحداث المسرحية على هذا المنوال بمضمونها الساخر عن وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، ببيع المناصب بسوء المناقب، فيصير كالبغل في الإبريق، لا يستطيع حتى معرفة الخروج منه، مما كان سبباً مباشراً في هزيمة يونيو 1967، فكانت أقصي هزيمة لحقت بالجيش المصري على مر التاريخ، أفنيت فيها زهرة شبابها وأضاعت أرضها ومالها ومكانتها وهيبتها التاريخية.

وتدور الأعوام والسنوات، ويبدو أن شغل الوظائف في البريد المصري تسير على نفس نمط الستينات، فنجد من يتقلد الوظائف القيادية، من يجيد البصم، ومن يجيد الانحناء والنفاق، أو من  يجيد التصفيق ومسح الجوخ ولحس الحذاء، وأيضاً من يجيد التقمص والنهيق!!..

وبالضرورة،  فأنني أؤكد أنني لا أقصد أحد بعينه، ولا شخص بذاته، ولكني ألمح في الأفق هزيمة وانكسار في بلادنا عامة، وفي البريد المصري على وجه الخصوص، انكساراً كهزيمة يونيو 1967، وأشفق على كل هؤلاء البغال أن تكسر الإبريق!!..      

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

البريد المصري خارج السرب !!..

المتـابع لشـأن البريـد المصري خـلال السنوات الأخيرة، يدرك هذا التحـول الاستراتيجي لجمـلة منتجـاته الخدمية، فإزاء العجز الكامل عن المنافسة في سوق الخدمـات البريـدية التقليـدية، والتي ضـاعت فيما بين تقـدم منظـومة الاتصالات الهاتفية والانترنت ومنافسة شركات البريد الدولية العامـلة في السوق المصري، جعـلته لم يجـد مفـراً من التوجـه للتوسع في تقـديم بعض الخدمـات المـالية والمصـرفية.

فالبريد المصري، بعد شروده عن سرب نسور الخدمات البريدية التقليدية، يحاول جاهـداً اللحـاق بسرب صقور الخدمـات المالية والمصرفية، ولكن كيف تلتحـق الحمامة الوديعة بسرب تلك الصقور الجارحـة ؟!.. هذا ما تكشف خـلال الأيـام القليلة الماضية من اعتراض البنك المركزي المصري على قيـام البريد المصري بتقديم بعض الخدمـات المصرفية، والتي يراها البنك تجـاوزاً لسياسته المصرفية.

فالقيادات البريدية تنفي دائماً ما يتردد حول إنشاء بنك للبريد في الوقت الحالي أو مستقبلاً، والتأكيد الدائم بأنها هيئة اقتصادية غير مصرفية، ولا تقوم بأعمال مصرفية مثل البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، بخلاف الواقع، فالبريد المصري يقوم بقبول إيداعات عملاء صندوق التوفير، واستثمار تلك الأموال في شركات وأوراق مالية وأذون وسندات خزانة وغيرها من أوعية الاستثمار المختلفة، بالإضافة إلى إصداره لدفتر توفير البورصة، والتجهيز لدفتر توفير إسلامي، كما أنها تتوسع في إنشاء بعض الحسابات الجارية كالحساب الذهبي والفضي، وحساب يوم بيوم، والتوسع في خدمات التحصيل وتحويل الأموال، وكذلك في بطاقات الدفع الإلكتروني، وأخيراً بطاقات الدفع المقدم، ومن قبل قامت بعمليات إقراض كبيرة لشركة اتصالات مصر وشركة جيرونيل، مستنداً لسلطتها القانونية من القانون رقم 19 لسنة 1982

أما البنك المركزي، ورغم عدم قانونية رقابته لأعمال البريد المصري وفقاً للمادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003 لكونه هيئة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، إلا أنه يبدو أن نشاط الإدارة الجديدة بالبريد المصري وتوجهها العام نحو التوسع في  تقديم الخدمات المالية لمحاولة سد العجز والخسائر المتلاحقة التي مني بها البريد المصري خلال السنوات الماضية، قد أزعج بعض قيادات القطاع المصرفي بالدولة.

الخلاف بين قيادات البريد وقيادات البنك المركزي ليس خلافاً شكلياً، ويوضح بجلاء تضارب القوانين والمصالح بين أجهزة الدولة، فقيادات البريد المصري تريد أن تعمل بأداء كافة الخدمات المالية والمصرفية، واستثمار أموال مودعي صندوق التوفير بما يتراءى لها، دون رقابة أو متابعة، بينما قيادات البنك المركزي تريد المراقبة والمتابعة، ليس حفاظاً على أموال المودعين، بل للهيمنة والسيطرة وتحجيم نشاط البريد المصري في المجال المصرفي لصالح البنوك المحلية والأجنبية.

الخـلاف سوف يشتد، وأما ستقوي حمامة البريد ويظهر لها ريش كريش الصقور، أو سيتم قصه للأبد، فتشرد بعيدا عن السرب!!..

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

طوابع بريد قدمـاء المصريين !!..

يشكل طابع البريد خطاباً إيحائياً متضمناً في الغالب دلالات أيديولوجية وثقافية، فمن يتصفح ألبومات طوابع البريد المصري، يجدها زاخرة بعشرات الصور لملوك وفراعنة الحضارة المصرية القديمة، كنوع من التمجيد بتلك الحضارة، وتخليداً  لذكري الأجداد الفراعنة، وأحياناً تسوق بغرض الترويج السياحي لجذب المزيد من زائري تلك الآثار القديمة.

وهذا الفخر والتمجيد لتلـك الحضـارة نابـع من أيديـولوجيةً الإيمان بتلـك الدولة المركـزية القـوية، ذات الفرعون الأعظم، وحاشيته من قـوة باطشة (هامـان) ورجال أعمال (قـارون) ومعاونيهم من كهنوت(رجـال الدين) وسحرة (رجـال الإعـلام).

وعلى مر التاريخ ومنذ نشأة تلك الحضارة على ضفاف نهر النيل العظيم، ومصر لا تعرف إلا هذا الفرعون، مرة آلهاً، ومرة حاكماً مستبداً وطاغية، ومرة حاكماً منتخباً بالغش والتزوير، وشيعته العفنة من المتسلقين والمنتفعين وأصحاب المصالح، حتى نعتـنا بعض الجاهلـون الجـدد بأننا شعب غير مؤهل للديمقراطية، وبمزيد من غرس تلك الأفكار عبر وسائل الإعلام والتضليل تدريجياً وإيحائياً، ومزيد من الرعب والقتل والتدمير، وافتعال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية حتى نرضي ونخضع للأمر الواقع، واقـع جنة هذا الحاكم المستبد الراعي لشئون البلاد والعباد، وشيعته التي لا تعرف إلا من أين تأكل الكتف!!..

نحن الآن على مشارف يوم كيـوم الزينة الذي نصر الله فيه نبي الله موسي عليه السلام، ذلك اليـوم الفصل، الذي سجد فيه سحرة فرعون لرب العالمين، بعـدما تبـين لهم أن ما جـاء به موسي ليس بسحر كسحرهم ولا تضـليل كتضـليلهم.

هذا اليوم وأن تأخر كثيراً، وبشائره قد لاحت في الأفق القريب، رغم انتكاسة يوم زينة 25 يناير 2011 وما أعقبه، بتقصير المؤمنين بالخلاص من هذا الفرعون الطاغية بعد سبعة آلاف سنة، وبإصرار هؤلاء السحرة وعنادهم ومهارتهم في الالتفاف لاستمرار هذه الدولة المركزية الباغية من أجل مصالحهم وأنانيتهم الفردية، فاليوم قادم لا محالة عاجلاً أم آجلاً .. " أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ".

ويومئـذ ستخـلد طـوابع بريدنا المصري بصـور الشهداء والمصابين، لا بصور هؤلاء الحكـام الطواغيت الذين استعبدوا شعبهم وقتلـوا أبنـائه واستحـيوا نسائه عبر السنين، وستكون لمن خلفنا آية كآية فرعون...  

         

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

البريد المصري، هكـذا ؟!..

هكذا البريد المصري منذ أن أصبح مؤسسة حكومية، ففي مثل هذا اليـوم الثاني من ينـاير عـام 1865، بعـد أن شعر الخديوي إسماعيل بأهميته، وعز عليه أن يستأثر باحتكار أعماله رجل أجنبي، فأمر بابتياع شركة البوستة الأوربية صاحبة امتياز نقل الإرساليات البريدية بالقطر المصري من صاحبها جيا كومو موتسي.

وظل هكذا... يعمل في ظل قوانين الدولة المصرية، حتى صدرت تلك الدراسة اللعينة من المركز المصري للدراسات الاقتصادية عام 2001 والتي نشر ملامحها بمجلة الأهرام الاقتصادي، بضرورة إعادة النظر في تفسير محتوي القانون رقم 19 لسنة 1982 لتسخير تلك المؤسسة العريقة وأموالها وأموال مودعي صندوق التوفير لخدمة ورغبات بعض رجال أعمال لجنة سياسات الحزب الوطني، حيث كان هذا المركز مطبخهم الخلفي للمؤامرات الاقتصادية لنهب أموال الشعب. 

فكان هكذا... ومن أجــل تحقـيق تلك الأهـداف الخبيثة أن أخـرج البريد المصري من طـاعة ومظـلة قوانـين الدولة المصرية إدارياً ومالـياً، فأصبح سيد قـراره، وأصبح مجلس إدارته المعين من قبـل وزير المواصلات أو الاتصالات طبـقاً للقانون، هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أعمـاله، ضـارباً بكـل قوانيـن الدولة المصرية عـرض الحـائط، ومخـرجاً لسان حـاله لكـافة الأجهـزة الرقـابية بالدولة، فأصبح بهذا التفسير القانوني الشيطاني،  فـوق القانـون، وفـوق المساءلة وذا حصانة لقيـادته السابقـين والحاليـين.

فمن الناحـية الإدارية، ضرب عرض الحـائط بالقانـون (47) لسنة 1978 والخاصة بنظـام العاملـين المدنيين بالدولة، والقانون رقـم (5) لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية بالدولة، وأضفي على المادة (41) من لائحة شئون العاملين به قدسية، كقدسية القرآن والإنجيل، وسلاحاً مشهراً أمـام الجهـات الرقـابية المختصة بشئون الإدارة الحكومية كالجـهاز المركـزي للتنظيم والإدارة وهيـئة الرقـابة الإدارية والنيـابة الإدارية، فأصبحـوا جميـعاً صـم بكـم، مكتـوفي الأيدي، إلا من شرب الشاي بالياسمين.

أما من الناحية المالية، فأهدرت الأموال، وضيعت الودائع، وضخت في شركات خاسرة، وأوراق مالية بالية، واستثمارات واهية، ضيع فيها المليارات من الجنيهات، بالإضافة إلى الحفلات والمنتديات والسفريات والإعلانات الورقية والمرئية، والأجهزة الرقابية المختصة بالشئون المالية كالجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي ونيابة الأموال العامة، استأنسوا صمت أصدقائهم بالأجهزة الرقابية الأخرى، واستحسنوا مذاق الشاي بالياسمين.

وهكذا... أصـبح البريـد المصري فـوق القانـون والدستور، بل أن قيـاداته السابقة والحـالية والقـادمة هي القانون ذاته، وهل رأيت يوماً قانـوناً يسأل عما يفعـل أو يحاكم أمـام القضاء الشامخ؟!.. 

وكل عام وأنتم والقانون بخير!!.. 

        

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com