ثورتنا البريدية !!..

 

25 ينايــر كانـت ثورتنـا، ثورة شعب انتفـض على الظـلم والاستبـداد، على الرشـوة والفسـاد، على الذل والهـوان، انتفـض من أجــل حـريته وكرامته، انتفض من أجل مستقبله ومستقبل أبنائه وأحفــاده...

عامان ومازالنا نتعارك ونتصارع محدثين تلك الفوضى التي وعدنا بها الرئيس المخلوع، فلا حرية جاءت ولا كرامة، وأنوار الأمل تختفي يوماً بعد يوم، والآمال الكبيرة أصبحت في عيون البعض صغيرة، وكأن الحلم الوردي أصبح كابوساً مفزعاً ... ثورتنا بعد عامين في مهب الريح تتلاطم الأمواج، بين الانتهازيين والمنافقين، بين الإسلاميين والليبراليين، بين من ينظر للمستقبل، ومن يريد إعادة عجلة التاريخ، وكيف لا ؟!.. والمصالح الشخصية طغت، والذاتية والأنانية علت فوق كل قيمة وخلق.

هذا حـال الأوطان، وحـال البريد المصري بالتبعية، كحـال معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية :

- أوضاع فاسدة منظمة ومستقرة..

- تعاقب رؤساء مجالس الإدارة بالاستقالة والإقالة..

- ترقيات تشوبها المصالح والشكوك وعدم تطبيق القوانين..

- الاستمرار في تعاقدات وتوريدات لمشروعات فاشلة..

- مظاهرات واعتصامات متقطعة من بعض العاملين..

- استمرار قيادات النظام السابق، رغم ما يتكشف من فساد..

- اللف والدوران لإحكام السيطرة والتغطية على الفساد..

- تتابع السطو على بعض المكاتب البريدية وسيارات نقل الأموال..

- التراخي في أنجاز العمل وغض الطرف عن محاسبة المقصرين..

- الحساب الختامي يظهر عجزاً ماليا للعام الثاني على التوالي..

- تحقيقات وبلاغات وقضايا لم تظهر نتائجها بعد..

- جهات رقابية وقضائية تعزف الخلفية الموسيقية لتلك المسرحية..

هذا حـال البريـد المصري بعـد عامين من التطاحـن والتصـارع، وكأن هذا اليـوم المبـارك الذي سقـط فيه الشهداء ليذيـب جلــيد الفساد والاستبـداد، أعيـد بمكـر الليـل والنهـار بعـد عامين من جــديد ليتجـمد ويتصـلب، ويشـتد عـــوده ليطــل عليــنا برأس أفعى سـامة تنشر سمومـها وأحقـادها على هذا الجسد الهش الذي أنهكـه الفقـر والجهـل والمرض.

هذه ثورتنا المصرية بعد عامين، والتي ما قامت إلا بعد انسداد أفق التغيير من خلال مؤسسات الدولة، نتائجها حتى الآن صفر، أمـا ثورتنا البريدية فنتائجها دون خجل أو مواربة ثلاث أصفار، صفر للنقابة المستقلة أو المحتلة بالقانون، وصفر للعاملين الصامتين على هذا الهوان، وصفر لصاحب تلك المدونة !!.. وسلوتـنا في تلـك الآية الكريمة "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْر يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْر يُسْرًا".

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

الكبير في البريد المصري !!..

 

الكبير في البريد المصري هو من ترقي لوظيفة مدير عام بدرجة كبير، وذلك طبقاً لقانون الرسوب الوظيفي الذي أرساه الدكتـور كمال الجنزوري خـلال توليه رئاسة مجلس الوزراء فيما بين عام 1996 وعام 1999، وذلك ليعالج التشوهات التي أحدثها القانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن اختيار القيادات المدنية العليا بالدولة، حيث جعل هذا القانون اختيار تلك القيادات من درجة مدير عام فصاعد في قبضة سلطة الإدارة العليا، تمنحها لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء، فكانت الرشوة والواسطة والمحسوبية وأشياء أخري معياراً للترقي، فأطاحت بالكفاءات وأصحاب المواهب القيادية والإدارية.

فجاء قانون الرسوب الوظيفي ليزيد أحوال العاملين بالدولة سفه فوق سفه، وخيبة فوق خيبة، فوظيفة كبير تلك ما هي إلا مسمي شرفي، لا معني لها ولا قيمة، ونوع من أنواع الخداع والتضليل لسلب حقوق العاملين القدامى، خاصة في البريد المصري، الذي لا حـق فيه ولا عـدل، وفساده الذي أحكم تنظيمه من أجل قلة من العاملين المتسلقين وأصحاب المصالح، ومن يسايرون الركب، فابتدعـوا لائحة شـاذة  للالتفـاف حـول هذا القانون الآثم، ويرفضون تطبيقه رغم ما فيه من عوار منذ نحو أربعة سنوات دون مبرر.

وتخيـلي أن كبير قرية المزرايطة، أفضل حالاً من تلك الدرجة السقيمة التي تمنحها الدولة استخفافاً بعقول العاملين لديها، وهـدراً لعشرات الكفاءات والمواهب القيادية، وتتعسف من خلالها بعض الهيئات كالبريد المصري في معالجة أوضاع عامليها، من هذا المنطلق حررت تلك المذكرة للسيد/ رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وتضامن معي أكثر من مائتين من العاملين الذين حصلوا على درجة كبير، ومحتواها كالتي :

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

بشأن ترقية بعض العاملين بالهيئة إلى درجة مدير عـام بوظيفة كبير

 

- نود إحـاطة سيادتكم أنه صـدر القرار الإداري رقم 2377 بتاريخ 14/10/2012 بترقية بعض العاملين بالهيئة إلى درجـة مدير عـام بوظيفة كبير اعتبـاراً من 1/4/2012 بنـاءاً على قـرار السيد الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 95 لسنة 2012.

- وتعلمون سيادتكم أن الهيئة توقفت عن الإعلان عن شغل الوظائف القيادية طبقاً للقانون رقم (5) لسنة 1991 منذ الإعلان رقم (1) لسنة 2009، ويتم شغل تلك الوظائف عن طريق التكليف استنـاداً إلى المـادة رقم (41) من لائحة شئون العاملين، دون التقيد بالمـدد البينية لشغل الوظائف القيادية أو اشتراطات شغلها من درجات وظيفية أقل، ومنحهم كامل المميزات المالية لتلك الوظائف، مما قطع الطريق أمام العشرات ممن افنوا عمرهم في خدمة الهيئة، ودون مراعاة لاقدميتهم وخبراتهم وتاريخهم الوظيفي.

- كما دأبت الهيئة خـلال السنوات السابقة على إنشاء العديد من الوظـائف القيادية التكرارية خارج نطاق الهيكل التنظيمي للهيئة المعتمد من السيد الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقرار رقم 137 بتاريخ 15/4/2010 ومنح شاغلوها كافة المميزات المالية لتلك الوظائف.

- وحيث أن الثابت أن الهيئة تقوم بأخـذ إقـرار كتابي معتمد من العامل الذي يريد الترقي إلى درجة مدير عـام بوظيفة كبير للاستمرار في ممارسة عمله المكلف به دون منحه أي مميزات مالية أخري توازي المميزات المالية التي تمنح لشاغلي وظيفة مدير عام بالتكليف أو الندب، سواء كانت ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد أو خـارجه، وأن ثمة أحكـام قضائية صدرت لصالح بعض العاملين بالدولة من بعض دوائر القضاء الإداري بالأحقية في الحصـول على البدلات والحـوافز والمزايا المالية المقـررة لدرجة مدير عـام غير قيـادي، حيث أن شغل الوظائف القيادية بالدولة يتم فقط طبقاً للقانون رقم (5) لسنة 1991 (الدعوي رقم 7009 لسنة 56 ق/ الدعوي رقم 7500 لسنة 56 ق محكمة القضاء الإداري الإسكندرية).

لذا وبنـاء عليه

- يرجـي منح الآتي أسمائهم بالكشف المرفق كافة المـزايا المالية والبدلات وحـوافز التميز المقرر لشاغلي وظيفية مدير عام سواء بالتكليف أو بالندب أو بالقيام بالأعمال سواء كانت تلك الوظائف بالهيكل التنظيمي المعتمد أو خارجه من وظائف تكرارية (بخلاف تلك الوظائف القيادية التي شغلت بالقانون رقم 5 لسنة 1991) استناداً للأحكام القضائية المشار إليها وما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة (فتوي رقم 314 بتاريخ 20/4/2002).

ونحن في الانتظار، فاليأس والقنوط والغضب قد يدفع لمزيد من احتقان هؤلاء، الذين افنوا عمرهم في العمل، ولا يجد من يعيد إليهم بعض الحقوق... فعندما يهان الكبير، فلا أخلاق ولا أدب، وليس منا من لم يوقر كبيرنا، حتى لو كان كبير المزرايطة !!..

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

مفارقات البريد المصري !!..

من المفارقـات العجيبة للبريد المصري هذه الأيـام، هذا التناقض في تلـك الدعـوات للاعتصام والتظاهر، فبينما نجد البعض يطالـب بضرورة الاعتصـام والتظـاهر من أجــل القضـاء على الفساد المستشري داخـله، واسترجـاع بعض حقوق العاملين المنهـوبة من إدارة الدولة العميقة التي مازالت تحكم وتتحكم في مصير أكثر من خمسة وخمسون ألف عامل، لا ذنب لهم ولا جريـرة إلا العمل تحت ظروف سيئة، وإدارة غير مستقرة، وصراعات شخصـية لا مبرر لها، نجـد عـدم مبالاة من البعض الآخر.  

المفارقة ليست في ضبابية الرؤية لدي البعض، بل فيما نشرته بعض الصحف عن مؤسسة بريد الجزائر، فبينما احتفل البريد المصري بيوم البريد في الثاني من يناير بوقفة احتجاجية هزيلة، والحزن يعتصر القلوب بصرف شهر كمنحة من أساسي الراتب، هب العاملون بمؤسسة بريد الجزائر في نفس اليوم على قلب رجل واحد من أجل الدفاع عن مؤسستهم التي تعاني عجزاً مالياً رهيباً بسبب عشوائية القرارات التي يتخذها المدير العام، والتي بلغ مجملها نحو 89ر7 مليار دينار جزائري، وهي ديون متراكمة ومستحقة لعدة جهات، لدرجة وصلت إلى توقف خدمات وستر يونيون لتحويل الأموال من وإلي الخارج على مستوي مكاتب بريد الجزائر كافة، بسبب قطع شركة اتصالات الجزائر خدمات الانترنت لتراكم مديونية البريد التي بلغت أكثر من سبعة ملايين دينار.

البريد الجزائري يشابه البريد المصري في خدماته، حيث يقوم بصرف معاشات التقاعد لأكثر من خمسة ملايين جزائري، بالإضافة لخدمات تحويل الأموال، والتوفير وغيرها من الخدمـات البريدية التقليدية، وأكثرها تشابهاً في اعتقادي، فيما يعلنه قيادات الإضراب من صحة فرضية العجز المالي، حيث يرجعون مسئولية هذا العجز إلى ما يتم منحه لكبار المديرين من منح فصلية وسنوية، بينما يتحمل العاملون العمل أيام السبت والعطلات والفترات المسائية دون مقابل.

بعد اعتصام استمر ثلاثة عشر يوماُ تعهد وزير الاتصالات الجزائري موسي بن حمادي التزامه باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجـل تحقيق كل المطالب الاجتماعية والمهنية للعاملين بالبريد والبالغ عددهم 25 ألفاً... بينما في البريد المصري رغم الخسائر المالية للعام الثاني على التوالي، وما يلاقيه من محاولات تهميش لدوره الاقتصادي والاجتماعي، قـام الوزير السابق المهندس هاني محمود، وقبل رحيله بأيام، بتجديد الثقة في مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر إضافية، دون الالتفات للمطالب المتكررة لجموع العاملين بضرورة إيجـاد حلـول جذرية لتحسين أوضاعهم المزرية، والكشف عن الفساد الذي أنهك كيـان البريد المصري بخسائر متتـالية وقيـادات عاجـزة عن دفـع عجلة تقـدمه للأمـام.

لا أدري أين قامت الثورة !!.. في مصر أم الجزائر ؟!.. وكأن كتب عليـنا نحن المصريون تقـدم الجزائر الشقيق الدائم علينا سواء في كرة القدم وكذلك في التظاهر والاعتصام، ونيـل المطالب والحقـوق، ولا عـزاء للمتقاعسين...

وما نيل المطالب بالتمني*** ولكن تؤخذ الدنيا غلابَ

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

اتصالات مصر والبريـد المصري!!...

 

البيان الصادر من إدارة البريد المصري بخصوص استثمارات البريد في شركة اتصالات مصر، أبان قيـام بعض العاملين بوقفة احتجاجية يوم عيد البريد للمطالبة بصرف نسبة من عوائـد أرباح الشراكة مع شركة اتصالات مصر، أوجـب علي نشر نص البلاغ المقدم للسيد المستشـار/ النائب العام، والذي قيد برقم 3726 بتاريخ 7/10/2012 حيث تم إحـالته، بعـد فحصه من مكتـبه الفني إلى نيـابة الأمـوال العـامة العليــا، لإجــراء التحقـيق اللازم، وذلــك استكـمالا لتوضـيح الحقـائق كامـلة، وتبيــاناً للمعرفة التي هي حـق أصيل لكافـة العاملين بالبريـد المصري...

السيد الدكتور المستشار / النائب العام         المحترم

تحية طيبة وبعد ..

أود أن أتقدم لسيادتكم بالبلاغ التالي ضد كل من :

- السيد الأستاذ/رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفته.

- السيد المهندس/رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصربصفته.

الموضوع

تتلخص وقائع الموضوع في الآتي:

- خلال النصف الثاني من عام 2006 تم الإعلان عن تأسيس الشبكة الثالثة للمحمول في مصر من تحالف مكون من شركة اتصالات الإمارات بنسبة 66% والبريد المصري بنسبة 20% والبنك الأهلي المصري بنسبة 10% والبنك التجاري الدولي بنسبة 1% ومؤسسة النابودة وشركة الاستثمارات التقنية بنسبة 5ر1% لكل منهما، وبلغت قيمة الرخصة نحو 7ر16 مليار جنيه بالإضافة إلى رأس مال مدفوع بلغ نحو 10مليار جنيه تم زيادته عام 2009 إلى مبلغ 14 مليار جنيه لتعزيز تواجد الشركة بالسوق المصري.

- قامت الهيئة القومية للبريد بضخ مبلغ 2 مليار جنيه خلال العام المالي 2006/2007 وتحديداً في 15/8/2006، ارتفعت تلك القيمة إلى 5ر2 مليار جنيه خلال العام المالي التالي 2007/2008، بينما تم منح الشركة قرضاً بمبلغ 000ر000ر362ر1 جنيه خلال العام المالي 2006/2007، ارتفع إلى 404ر150ر501ر1 خلال العام المالي 2007/2008 كسابقة أولي للهيئة في القيام بأعمال البنوك بتقديم قرض مالي لشركة مساهمة (مرفق رقم 1).

- قامت الهيئة بتحويل نصيب مساهتمها الـ 20% وقيمة القرض الممنوح لشركة اتصـالات مصر إلى شركة البريد للاستثمار، وهي شركة مملوكة للهيئة بنسبة 100%، ومن ثم اخفـت مبالغ تلك المساهمة والقرض الممـنوح للشركة وفوائده من الحسابات الختامية اللاحقة للهيئة عن العام المالي 2007/2008 (مرفق رقم 2)، وتم إثبـات تلـك المديـونية تحت بند الأصول المتداولة (حسابات مدينة) بقائمة المركـز المـالي بالحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2011 طـرف شركة البريـد للاستثمار بمبلغ 136ر356ر331ر3 جنيه (مرفق رقم 3).

- كما أن ثمة علاقات وثيقة تجارية ومالية تربط بعض قطاعات الهيئة وبعض الشركات المملوكة للهيئة مثل شركة البريد للتوزيع وقطاع الأرشيف الإلكتروني وغيرها تقدم خدمات للشركة، تظهره بعض المديونيـات القائمة لدي الشركة لصـالح الهيئة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات (مرفق رقم 4) بغية الاستفادة من إمكانيـات الهيئة وقدرتها المالية والبشرية دون المساس بنسبة الـ 20% حتى لا تتمكن الأجهزة الرقـابية المعنية والممثلة في الجهـاز المركـزي للمحاسبات من مراجـعة ومراقـبة أعمال الشركة طبـقاً لنص البند رقم (2) من المـادة رقم (5) / مباشرة الجهاز لاختصاصته من القانون رقم 144 لسنة 1988.

- ويظهر ذلك جلـياً فيما اتخذه الدكتور/ أشرف زكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق بالموافقة بتاريخ 15/12/2010 وقبل ترك منصبه بيومين بالموافقة على طلب شركة اتصالات مصر على مد المهلة الممنوحة لسداد 50% من قيمة القرض البالغ 260 مليون جنيه بنفس الشروط السابقة والذي يمنح الهيئة فائدة بواقع 10% وذلك دون العرض على لجنة الاستثمار بالهيئة والحصول على موافقة مجلس الإدارة ودون دراسة أسعار الفائدة البديلة في السوق والتي تبلغ 5ر12% سنوياً مما يهدر على الهيئة مبلغ 5ر6 مليون جنيه سنوياً (مرفق رقم 5).

- وعلى الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على تأسيس الشركة في 15/8/2006 وحتى تاريخه، وتواتر الأخبار الصحفية عن قيام الشركة بتحقيق أرباح كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ومركزها المالي القوي الذي دفع إلى تهافت بعض البنوك المصرية لإقراض الشركة في أكتوبر عام 2010 مبلغ 2ر7 مليار جنيه لمدة 5 سنوات لتحديث شبكة الشركة، فأنها لم تدر أي عوائد تشغيلية أو تقوم بتوزيع أرباح على المساهمين، مما حمل الهيئة القومية للبريد أعباء فوائد مستحقة لمودعي صندوق التوفير بلغت 2ر1 مليار جنيه بالإضافة إلى فوائد القرض الممنوح للشركة البالغ نحو 208 مليون جنيه لم يتم تحصيلها حتى تاريخه (مرفق رقم 6).

لذا وبناء على ما تقدم وحرصاً على المال العام :

- نأمل من سيادتكم إجراء التحقيق اللازم فيما ورد، وإلـزام كل من الهيئة القومية للبريد وشركة اتصالات مصر بالإفصاح عن مركزها المالي والحساب الختامي للشركة سنوياً، وإخضاع أعمال الشركة للرقابة المالية من جهات الاختصاص، خاصة مع الإعلان عن انسحاب بعض الشركاء وتغيير هيكل المساهمين لتصبح شركة البريد للاستثمار المملوكة بالكامل للهيئة الشريك المصري الوحيد بالشركة، وذلك حرصاً على أموال المودعين بصندوق التوفير.

وأرجو أن تتقبلوا تحياتي وتقديري ...

مقدمه

أشرف محمد مجاهد مصطفي

من العاملين بالهيئة القومية للبريد

هاتف: 22557362/01007362665

وأيضا ولمزيـــد من التفاصــيل والإيضـاح يمـكن الرجــوع إلى ما كتـبـته بتلـك المـدونة بتـاريخ 2 نوفمـبر عـــام 2010 تحـت عنـوان "البريـد المصري... لمـاذا 24% ؟!..." على الرابط http://ashrafmojahed.blogspot.com/2010/11/24.html

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

يــوم البريـد المصري !!...

في مثل هذا اليوم، الثاني من يناير عام 1865 تمت صفقة شراء شركة البوستة الأوروبية صاحبة امتياز نقل إرساليات البريد في القطر المصري، لصالح الحكومة المصرية، حيث شعر الخديوي إسماعيل بأهمية تلك الشركة، وعز عليه أن يستأثر فرد بمشروع مثمر كبير كهذا، فأمر بابتياع الشركة من صاحبها "جيا كومو موتسي" في أقرب فرصة وبأي ثمن، وتكريماً لشخصه واعترافاً بخدماته، عرضت عليه الحكومة وظيفة المدير العام لمصلحة البريد، وأنعمت عليه برتبه البكوية، فقبل حباً في المشروع الذي تعهده وأنماه، ثم تقديراً من أعوانه ومرءوسيه، وبذلك أصبح "موتسي بك" أول مدير لمصلحة البريد.

منذ ذلـك اليوم ويحتفل البريد المصري بهذا اليوم، فكان عيداً للبريد والبريديين من كل عام، احتفالاً بملكية الحكومة المصرية لهذا المرفق، وتقديراً لأهميته في دفع عجلة الاقتصاد المصري... مائة وثمانية وأربعون سنة مرت، وكأن البريد المصري ينعي الآن مقامه وأهميته، بعدما وقع في براثن حفنة من المنتفعين والمتسلقين وأصحاب المصالح على مدار العشر سنوات السابقة، فكان ما كان من فساد واستبداد وخسائر بلغت خلال العام المالي 2011/2012 نحو 7ر856 مليون جنية.

وكأن المتنبي يشعر بما في صدور العاملين بالبريد المصري بقوله: 

عـيدٌ بِـأَيَّةِ حـالٍ عُـدتَ يا عيدُ      بِـما مَـضى أَم بِـأَمرٍ فيكَ تَجديدُ

فأضحينا يوم البريد المصري بجملة من المغالطات والتسويف واللف والدوران من قبل الإدارة الحالية، والتي ما انفكت تخـادع جموع العاملين بالآمال الزائفة والوعود الحالمة، خداع يتـلوه خداع، لكسب مزيد من الوقت، بينما الفساد ينخر في هذا الجسد المريض، باستمرار التجديد لبعض المستشارين للتغطية على ما اقترفوا من فساد، وبمشاريع فاشلة لا وزن لها ولا قيمة إلا انتفاع مورديها، وحسابات متهالكة مضللة عن الموقف المالي الحقيقي، فكان عيداً متشحاً بالسواد والغبار.

العيد الحقـيقي للبريد المصري، يوم يتزحـزح هـؤلاء عن مناصبهم، يـوم ينفـك البريد المصري من قيـود وبراثن هذا الفساد، يوم تسطع الشمس من جـديد على قبة مبـناه العـريق، يوم يعـود لأبنـائه المخلصين المجتهدين.

هذا هو يوم العيد أمـا الثاني من يناير فهو ذكـري لتخـليد مكـانة وأهمـية البريد المصري لدي حاكمها، ذكري للوفـاء لهذا الرجـل ورفـاقه الذين أسسوا البريد المصري بالجهد والعمل وبالتضحية، وكل ذكري وأنتم بخير....

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com