الاثنين، 29 يوليو 2013

النخبة في البريـد المصري !!...


النخبة كلمة تعبر عن مجموعة صغيرة منتقاه من الطبقة العليا للمجتمع، وعادة ما تكون تلك النخبة قـادة الرأي والفكر فيه، ومن لهم تأثير في تشكيل اتجاهات الرأي العام للمجتمع، وتختلف تلك النخب في حدودها ونطاق عملها، فمنها النخبة السياسية أو الاجتماعية أو المالية.

والنخبة الحاكمة في مصر تبلور شكلها خـلال العقـود الثلاثة الماضية من خلال مجموعات متجانسة مترابطة تجمعها مصالح مشتركة ومنافع متوازنة، فالنخبة السياسية جذبت إليها مجموعات من النخب المساعدة من القضاة والجيش والشرطة وبعض الإعلاميين والصحفيين، بالإضافة إلى مجموعات أخري من الاقتصاديين ورجال الأعمال والسماسرة، فخلقت واقعاً لمفهوم الحكم والإدارة دون إرادة شعبية، غصباً للسلطة بعيداً عن آراء وانين هؤلاء الرعـاة والدهماء من الطبقات الفقيرة والمتوسطة من المجتمع.

هذه النخبة العليا الحاكمة التي أصبحت صاحبة الحل والعقد، سواء باستخدام القوة الغاشمة أو بالإعلام المضلل، أو التلبيس القانوني، أيقنت خلال الفترات الأخيرة ضرورة خلق نخب مجتمعية أقل تساعدها على فرض سيطرتها وقهر تلك الطبقات الفقيرة لاستمرار تماسكها وقدرتها على الإدارة بشكل يمنع تسرب الغضب والتبرم بين هؤلاء الرعاة والدهماء، فأوجدت تلك النخب الأقل في المستوي والتي انتشرت بكافة الهيئات والمصالح الحكومية والنوادي والنقابات العمالية والمهنية، نخب أقل درجة خاضعة وتابعة للنخبة العليا الحاكمة، تخطب ودها وتأكل من فتات موائدها، وتعيش على سطوتها وقوتها الباطشة.

ومنها بالتأكيد نخبة البريد المصري، التي جاءت بالتعيين والتزييف، فجاءت بالتكليف تارة وبالغش والتدليس تارة أخري، نخبة متسلقة تعمل فقط للتهليل والتطبيل لمن عينها أو كلفها بالإدارة، نخبة أفسدت هذا المرفق العريق ليصبح خاسراً عاماً تلو العام، رغم ما يتمتع به من إمكانيات مالية وبشرية هائلة، ودون النظر لرفع كفاءة إدارته واستغلال تلك الموارد في دفع عجلة الاقتصاد القومي وخدمة مجتمعه.

نخبة البريد المصري كالنخبة العليا الحاكمة كل ما يعنيها الآن هو التشبث بكل قوة لإعادة عجلة التاريخ للوراء لتثبيت الأمر الواقع، بهدف جني المزيد من الحوافز والبدلات والمزايا المالية والعينية، دون اعتبار لجموع العاملين البسطاء، ومستقبلهم داخل تلك المؤسسة العريقة.

الأمر الآن أصبح أكثر وضوحاً، فالنخبة العليا الحاكمة تريد أن تظل غاصبة للسلطة، متقلدة  مناصب الدولة العليا، رغم فشلها السابق، وسوء إدارتها وإهدارها لموارد الدولة ونهبها، وغلق منافذ الأمل أمام جموع المصريين في التقدم والرقي، تماماً كما تفعل نخبة البريد المصري الغاصبة للمناصب القيادية، رغم فشلها وسوء إدارتها وإهدارها لأمواله وموارده الهائلة، ذلك لمجرد أنها النخبة !!..

وللحديث بقية أن شاء الله...

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الأمر الواقع في البريد المصري!!..


الأمر الواقع أو سياسة الأمر الواقع هي سبيل المحتل الغاصب لحقوق غيره، لفرض إرادته بالقوة الغاشمة، ثم سعيه الدائم والمتوالي بعدها للتفاوض من منطلق تلك القوة الغاشمة لفرض أمراً واقعاً.

هذا الأمر الواقع يفرضه دائماً الظالم المستبد، اغتصاباً لحقوق الآخر وشرعية وجوده، كالسارق الذي يقطع طريقك ويسرق حافظتك، ثم يتفاوض معك على اقتسام ما يبرزه منها من مالك، أمراً يتكرر كثيراً في تلك الأيام، وما نشهده في مصر من إحداث تدعو للرثاء والحيرة من دعاة الليبرالية والحرية في انقضاضهم على السلطة المنتخبة، وقطع الطريق الديمقراطي، رغم ما شابه من أخطاء وتخبط، بغية فرض أمراً واقعاً، وهو الاستيلاء على السلطة وإدارة شئون البلاد غصباً للإرادة الشعبية.

هذا الاحتيال وقطع الطريق مورس بقوة في البريد المصري منذ سنوات عدة ومازال يمارس بغرض فرض الأمر الواقع، واقع شغل معظم الوظائف القيادية بطرق غير شرعية وبمعاير مزدوجة، مرة بالتكليف المباشر دون مسابقة، ومرة بمسابقات هزلية، ومرة بقانون 5 لسنة 1991، ومرة من خارج السلم الوظيفي للهيئة، ومرة من داخله، ووظائف أخري داخل الهيكل وأخري خارجه، وهكذا وجميعها بالطبع يشوبها الفساد والرشوة والمحسوبية، من أجل خلق طابور خامس من المطبلين والمصفقين والفاسدين.

هذا الأمر الواقع أخذ شرعيته الباطلة وثبت أقدامه وقوت شوكته بتلاحم وتضامن قيادات البريد المصري الفاسدة من أجل الحفاظ على ما جنوه من مكاسب ومزايا مالية وعينية خلال السنوات السابقة، دون عمل أو جهد حقيقي، تكشفت أبعاده ومخططه بعد ثورة 25 يناير، التي لم تستطع حتى تاريخه إزاحة هذه القيادات الفاسدة، ولا حتى أنصارهم وأعاونهم من أصحاب المصالح من بقاء واستمرار هذا الواقع المرير، والذي أسفر في نهاية المطاف عن تحقيق خسائر بالمليارات خلال السنوات الثلاثة السابقة.

استمرارية فرض الأمر الواقع باتت على صخرة الإدارة الشابة الجديدة، حيث أنها لا تدرك أو تتغافل سهواً أو عمداً أن ما بني على باطل لن يكون صحيحاً في يوم من الأيام، فما بني على باطل هو باطل بكل معانيه وقيمه الظالمة الفاسدة، ولن يستقيم عمل أو إنتاج أو تقدم في ظل فرض الأمر الواقع الغاصب للحقوق، الباعث على روح العداوة والكراهية التي ولدتها تلك السياسات الغاصبة لحقوق الغير.

فالواقع مرير بكل ما تعنيه الكلمة، مرارة الصبر في الحلق، ومحاولات تثبيته وإمداده بشريان الحياة من قبل الإدارة الشابة الجديدة لإنعاشه واستمراره، يضعنا من جديد في حلقة من حلقات الصراع الأزلي بين الحق والباطل، والله وحده كفيل بدفع الظلم وإزالته "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

وللحديث بقية أن شاء الله...

السبت، 13 يوليو 2013

تمرد في البريد المصري !!..


ما يتـم تنـاقله الآن عـبر شبـكة التواصـل الاجتمــاعي "الفيسبوك" بشأن قيــام بعض العاملين بالبريد المصري بالتوقيـع على استمارة تمرد للمطــالبة بعزل الدكتور/ أشرف جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة الحـالي يثير القلـق والريبة في ذات الوقت !!..

ذلك أن ما قامت به حركة تمرد خـلال الأسابيع الماضية من جمع توقيعات بعض المواطنين لعزل الرئيس المنتخب ديمقراطياً تعد سابقة خطيرة، سوف يشهد التاريخ أنها بفعلتها تلك استدعت بدعة شيطانية سوف يكتوي بنارها مبتدعوها ومروجوها، حيث أنها أعطت مشروعية بالباطل بتمرد الولد على والده والزوجة على زوجها والطالب على معلمه والمرؤوس على رئيسه، لمجرد اختلاف الرؤى، وبإغفال أدبيات الحوار والتقاليد وقواعد الديمقراطية المتعارف عليها.

هذه البدعة الميكافيلية الشيطانية والتي تبرر للوصول إلى غايتها في رفع شعار التغيير والارتقاء للأفضل انتهجت وسيلة خاطئة في النهج الذي تعرفه الأمم الديمقراطية المتحضرة، فإعادتنا دون أن ندري للمربع الأول، بل أدخلتنا في نفق مظلم وطريق لا نهاية له من الجدل والاختلاف.

وعلى الرغم من الأخطــاء العديـدة والملاحظـات على إدارة الرئيس المنتخب خــلال العــام المنصرم، إلا أنه لا يمكن إنكــار حــالة التربـص ومسلك المعارضين من أجــل تعجـيزه والوقيعة به، تماماً حــال ما نلاحظـه الآن على مستوي البريد المصري، ورئيسه المعين منذ أربعة شهور فقط، والاعتقـاد أنه لم يقـدم جديد ويسير على نفس سابقيه من رؤساء.

أعتقد أن فكـرة التمرد تلـك، فكـرة خـائبة ماجـنة، ما كانت لتعبر المشهد مرحـلياً ببعض النجــاح لولا مساندة ومساعدة أذناب النظـام السابق القابع خلـف الستار منتظراً لحظة الانقضـاض على الجمـيع، وتدخل المؤسسة العسكرية بصـورة أعــادت للأذهــان عصــور الانقلابات العسكرية، تماماً حــال ما يروج له الآن بالبريد المصري بالباطـل بأن رئيسه تم تعيـنه من قبــل الإخــوان، بغية إعــادة مشهده الفاسد إلى ما قبــل ثورة 25 يناير.

وللحـق، ونحن في ظــل غيــاب قواعـد منظمة للعمل الديمقراطي، ودعــاوي تثبـيت مشروعية الفوضـى والصـوت العالي والإعــلام المأجــور، أذكر فقط بقـول الله تعـالي "وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْـلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنـُواْ وَيَتَّخـِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ"... ومن تتمرد عليه اليوم، سيأتي غداً من يتمرد عليك!!..

 وللحديث بقية أن شاء الله...



الأربعاء، 10 يوليو 2013

عسـكرة البريد المصري !!..


كلمة "عسـكرة" تتردد دائمــاً بقــوة مع قيــام مجموعة من قيــادات الجيش بالانقـلاب على السلطة المدنـية الحاكـمة بالقـوة، بغية توجــيه دفــة إدارة الدولة، حيث يشرع العسكريون في العــادة بفرض قبضـتهم على مفاصـل الدولة بالموالـين والمؤيـدين لأفكــارهم وتوجهـاتهم الفكـرية والسياسية.

حدث هذا في مصر أبان حركة الضباط الأحـرار في يولـيو عـام 1952، حيث تقــلد أعضـاء مجلس قيادة الثورة من الصف الأول والثاني والثالث كافة المناصب القيادية بالدولة من هيئات ووزارات، دون النظر لمعايير الكفاءة أو القدرة على الإدارة الرشيدة، مما تسبب في إرباك للحياة السياسية والاقتصادية لعدة سنوات، كان من آثارها هزيمة يونيو عام 1967.

مع تغير الأوضاع والمفاهيم الدولية واستهجان الانقلابات العسكرية عامة، ظهرت مفاهيم أخري للعسكرة بأسلوب ناعم وهادئ، وذلك بتدخل العسكريين في أنشطة الحياة المدنية للمجتمع، خاصة مع تنامي دور وفاعلية المؤسسة العسكرية في مصر مع بدايات التسعينات وظهور مشروع التوريث ومتطلبات تمريره سياسياً بتقديم بعض التنازلات والمزايا لبعض مؤسسات الدولة الفاعلة كالجيش والشرطة والقضاة، وبشئ من التوافق الغير معلن في مواجهة شعب ظن البعض غيابه وخضوعه.

البداية كانت ناعمة وهادئة بضخ العشرات من قيادات المؤسسة العسكرية للعمل بالهيئات والمصالح الحكومية والوزارات كمستشارين وقياديين، في توافق وتناغم مع توجهات وتخطيط لجنة السياسات بالحزب الوطني لدفع مشروع التوريث دفعاً من خلال خلق طابور خامس من الأنصار والمؤيدين بتلك الجهات للدعم والتأييد بطريقة ناعمة وهادئة، يظهر قوته وشعبيته المؤيدة في اللحظات الفاصلة.

هذا الفكر الناعم الهادئ تم ممارسته في معظم مؤسسات الدولة وهيئاتها، وبالقطع كان البريد المصري نموذجاً فريداً وأرضاً خصبة بما لديه من إمكانات مادية وبشرية هائلة وانتشاره بكافة محافظات الجمهورية، فتناوبت عليه قيادات عسكرية واحد تلو الآخر منذ عام 2002 لاستغلال موارده وتوجيه أمواله وأموال مودعي صندوق التوفير في مشاريع وشركات تخدم ذلك المشروع المشبوه.

أكثر من عشر سنوات مرت على البريد المصري، متقلـباً عليه العشرات من تلك القيادات العسكرية من رؤساء ومستشارين ومديرين، أمسكوا بمفاصله وزمـام أمــوره وتوجــيه سياسته وإهـدار أمـواله بشكل سافر لا مثيـل له في حماية قيــادات سياسية لا تسعي إلا لتثبـيت أركـان مشروعها المشبوه... أكثر من عشر سنوات من الإدارة الفاشلة نتح عنها تحقـيق خسائر بلغـت عـدة مليــارات من الجنيهات أثبتتها القـوائم المالية للأعــوام الثلاثة الأخيرة، بينما مازالت وحتى بعد قيــام ثورة 25 يناير 2011 تلك القيــادات تتبــادل وتتنـاوب الأدوار والمناصب القيادية بالدولة من مؤسسة لأخرى.

احترام المؤسسة العسكرية المصرية واجـب وطـني وقـومي حيث تقـوم بمهامها للدفــاع عن الوطن وأمنه وحماية أراضيه وحـدوده، هذا واجبــنا الذي نضعه في قلوبـنا ونصب أعييـنا، فما هو واجبهم؟!..

والله من وراء القصد ، وللحديث بقية أن شاء الله...

السبت، 6 يوليو 2013

حدث في البريد المصري !!..


هذا الحدث وقع بالفعل في البريد المصري قبل ثورة 25 يناير 2011، أن قام أحد رؤساء القطاعات حين ذاك، بإبرام اتفاق بين الهيئة والجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وذلك خلال شهر فبراير 2010، بموجبه تقوم الهيئة بصرف المبالغ المالية المستحقة على الجمعية لصالح عمـلائها من خلال بعض المكاتب البريدية عن طريق فتح حساب ذهبي باسم الجمعية بمكتب بريـد القاهرة الرئيسي، وذلك نظـير عمولة قدرها 15 جنية عن كل عملية صـرف، وتم الاتفـاق على أن تحصل الهيئة على نسبة 5ر31% من الإيرادات المحققة، والعاملون القائمون على الخدمة بالمكاتب البريدية على نسبة 60% والباقي يحسب لصالح الجمعية.

هكذا دون مراجعة وموافقة السلطة المختصة بالهيئة بإبرام تلك العقود، وعدم الالتزام بقانون الموازنة العامة للدولة الذي لا يجيز تخصيص إيراد معين لمواجهة مصروف معين، وعليه حصل بعض العاملون ومنهم بالطبع السيد رئيس القطاع على مبالغ مالية دون وجه حق قدرت بنحو 148 ألف جنيه خلال العام المالي 2010/2011، ورغم إحالة الواقعة للنيابة الإدارية بعد ثـورة 25 يناير، فقد تم ترقـية السيد رئيس القطاع إلى نائب رئيس مجلس إدارة، وذلك إجـلالاً وعرفـاناً بإنجـازاته قبـل وبعـد ثورة 25 يناير المجيدة.

أمـا الحدث المماثل الأشد وقعاً، هو قيام رئيس قطاع آخر بالتعاقد مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية خلال شهر ديسمبر 2010 حيث تبين عدم قيام الهيئة بتحصيل الرسوم المستحقة على هذه الخدمة حتى منتصف عام 2012 والتي تحسب بنسبة 5ر2% حيث قدرت مبالغها بنحو 6ر15 مليون جنيه، وقيام السيد رئيس القطاع المذكور بالاتفاق مع الشركة بخفض تلك المبالغ المستحقة عليها اعتباراً من يوليو 2011 بواقع جنيه واحد عن كل عملية لتصبح نحو 197 ألف جنيه فقط، وذلك دون مراجعة وموافقة السلطة المختصة بالهيئة، بالإضافة لاكتشاف عدم وجود دورة مستندية أو رقابة على تلك الحسابات، وجملة من المخالفات الجسيمة الأخرى المتعلقة بقيامه بتشغيل أنواع جديدة من الخدمات بالهيئة دون الرجوع للجهات المختصة بالهيئة... وعلى الرغم من إحالة الواقعة للنيابة الإدارية أيضاً، فمازال السيد رئيس القطاع يمارس عمله بكل حيوية وانطلاق بمساندة ودعم أحد نواب رئيس مجلس الإدارة.

أحـداث هامـة في البريـد المصري لها دلالة على ما واجهـته ثورة 25 يناير من دولة عميقة متجـزرة في الفساد، فهل سيكون الحـال بعد 30 يونيو 2013 أكثراً إنصـافاً وعــدلاً وحــرية، أما سنعود إلى ما قبــل 25 يناير، زمن تكسير الأقــلام والرؤوس وضياع الأحــلام ؟!...

وللحديث بقية أن شاء الله...