خسائر البريـد المصري !!..

الخسائر المـالية للبريـد المصري تتـوالي عــاماً بعد عـام، حيث ارتفعت قيـمة تلـك الخسائر خـلال العـام المالي 2011/2012 إلى نحو 7ر856 مليون جنيه بعدمــا كانت خـلال العـام الماضي 2010/2011 بنحـو 2ر716 مليـون جنـية، بنسـبة زيــادة قــــدرها 6ر19% .

ومن الطبيعي أن القائمين على إدارة البريد المصري كانوا عاكفين على بحث وتحليل أسباب ما تحقق من عجز مالي خلال العام الماضي، وبالتأكيد أنتهي البحث والتدقيق والدراسة إلى سبب وحيد!!.. إلا وهو ثورة 25 يناير وما نجم عنها من اضطرابات سياسية وتعطيل العمل واعتصام العاملين ومطالبتهم الفئوية بزيادة الأجور والحوافز وغيرها من الأسباب التي ترفع عن كاهلهم عبء التفكير وتبيان الحقيقة، وهكذا فالحمار موجود ولا ينقصه إلا تعليق الجرس في رقبته.

وبالمثـل فزيـادة العجـز خـلال العام المالي 2011/2012 سببه أيضاً استمرار الاضطرابات السياسية وعـدم الاستقرار وزيـادة طبيعة العمل المضافة لأجــور العاملين، وهكـذا فالحمـار مازال موجـوداً وبصحة جيدة، ويمكن تعليـق برقبـته جرس آخر ليصـادق الجرس الأول.

المدهش فيما ينشر في بعض الصحف من حجم استثمارات البريد المصري، والتي تقدر بأكثر من 106 مليار جنية، ونشاطاته التي تتسع يوما بعد يوم، ومكاتبه المنتشرة بطول البلاد وعرضها، والخدمات التي تؤدي عبر تلك المكاتب، بينما تجني بعض الشركات الخاصة العاملة في نفس المجال، والأقل حجماً وإمكانيات والأقل في مواردها الفنية والبشرية أرباحاً طائلة سنوياً في ظل سوق مفتوح وواعد بالنشاط التجاري والمالي، ومع كل هذا مازال الحمار موجود وبصحة جيدة، ويتحمل جرس ثالث ورابع وخامس...

شواهد عديدة يمكن من خلالها مناقضة تبريرات تلك الإدارة، اكتفي بشاهد واحد على حجم الفشل والفساد وسوء الإدارة في تلك الهيئة العريقة، وهو ما أورده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للهيئة في 30/11/2011 بالصفحة الخامسة عشر، بأن قطاع التوفير لازال لم يقم بضبط رأس المال للمودعين أولا بأول حيث أن آخر ضبط لرأس مال المودعين في 30/6/2009، مع الأخذ في الاعتبار ما شابها من أخطاء والتي تم الإبلاغ عنها بالتقرير خلال العام .... فالبريد المصري بكل ما له من قــدرات وإمكانيــات وما ينفقه من ملايين الجنيهات سنويا على قطــاع التكنولوجيا وشـراء البرامج وتحـديث قواعــد البيانات، وهذا الجيش الجــرار من العاملين والمهندسين بمحــور تكنولـوجيا المعلومـات لم يستطع معه ضـبط رأس مال المودعين أولا بأول ويتأخـر عامين كاملـين عن تحقيق هذا الضـبط.

هذا الشـاهد، توضحـه بيــانات الحسابات الختامية من صـرف نحـو 73 مليون جنيه على مشروع ساب من رخص وبرامج خلال الفترة من 2008 حتى 30/6/2011 ولم يتم الاستفادة من المشروع في ميكنة أعمال الهيئة، أو قيمة ما تم إثباته بالحساب الختامي للعام المالي 2010/2011 لبند رخص برامج وبرامج حاسب آلي بنحو 5ر86 مليون جنيه، وغيرها من المشاريع العديدة الفاشلة التي تم إهدار أموال الهيئة من خلالها تحت مسمي التطوير والتحديث.

أبشــروا يا أهـل البريـد المصـري، فمـازال الحمــار بصحـة جيـدة، ويستطـيع تحمــل جـرس ثالـث ورابــع وخامـس، فهـذا قــدره ولذلـك خلــق.. " وَالْخَيـــْلَ وَالْبِغَــالَ وَالْحَمــِيرَ لِتَرْكَبــُـوهَا وَزِينــَةً ۚ وَيَخْـلـُقُ مَا لَا تَعْلـَمـُونَ ".

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

نمـلة بريـدية !!...

ما أجمـل أن تجـد بارقة أمـل وشعاع ضوء قـادم إليك في ظلمات الجهل والتخلف، سعادة يمكن أن تشعر بها وأنت الواقف دائماً ضد هذا التيار من الفساد والاستبداد، تيار جـارف هتك معه كل قيمة وكل مثالية، تيـار أهلك الحرث والنسل وأفسد العقـول والقلوب، هذه السعادة الغامرة سببها زميل شاب من البريد المصري له رؤية أدبية وفكرية يطرحها من خـلال كتابه الأول" قـوة نمـلة ".

فالكتاب بشرى جيـدة لقـدوم هذا الجيـل من الشباب بقـوة وعزيمة إيمانية وفكرية لحمل أعبـاء مستقبل هذا الوطن، خاصة في مملكـتنا الصغيرة "البريد المصري"، فالإشارة إلى رمزية النمل تجعلك تراجع حكاياته وسيرته عبر التاريخ، فالنمل مملكة عجيبة ومليئة بالأسرار في القدرة على الاتصال وتقسيم العمل وحل المشاكل المعقدة، ومن يراجع الدراسات والأبحاث العلمية يتوقف كثيراً حـول قـدرة تلك الحشرة الصغيرة التي لا ندرك وجودها في كثير من الأحيان.

وكثيرا ما أشير إلى عالم النمل في القصص والروايات لتمثيل الكد والجهد التعاوني، ولكني لم أري أعظم وأروع من حكاية تلك النملة التي تبسم لقولها نبي الله سليمان، والتي حكي عنها القرآن الكريم في قوله تعالي " وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ"، وهذا التبسم جاء لأنه أدرك قدرة تلك النملة على الفهم والإدراك، واليقظة والانتباه، وتحمل المسئولية تجاه قومها، حيث نبهت قومها بالإرشاد والنصح بداية بقولها "أدخلوا مساكنكم"، وبالتحذير بقولها "لا يحطمنكم سليمان وجنوده" ثم ما لبثت أن أبدت اعتذراً له ولجنوده بقولها "وهم لا يشعرون"...

أمــا شاعـرنا الكبـير أحـمد شــوقي فـله قصـيدة رائعـة، بعنـوان النمـلة وجبـل المقطم، لا يمكـنني أن أتـرك المجــال حتى أسطـرها، حيـث يقــول:

كانت النمـلة تمشي مـرة تحـت المقطم

فارتخى مفصلها من هيبة الطود المعظم

وانثنت تنظر حتى أوجد الخوف وأعدم

قالت: اليوم هلاكي حل يومي وتحتم!

ليت شعري: كيف أنجو إن هوى هذا وأسلم؟

فسعت تجري، وعيناها ترى الطود فتندم

سقطت في شبر ماء هو عند النمل كاليم

فبكت يأساً، وصاحت قبل جري الماء في الفم

ثم قالت وهي أدري بالذي قالت وأعلم:

ليتني لم أتأخر ليتني لم أتقدم

ليتني سلمت، فالعاقل من خاف فسلم!

صاح لا تخش عظيما فالذي في الغيب أعظم

أما النملة البريدية فيبدو أنها مازالت غارقة إلى أذنيها في ما خلفته سياسات الفساد، ومنظومة تحلل وتفكك ما بعد الثورة، غارقة وكأنها وقع عليها بالفعل جبل المقطم، فلا تتقدم ولا تتأخر، عاجزة عن التفكير والحركة من هول ما وقع عليها من فساد ...

قـوة النملة الحقيقة تكمن في صمودها وعزيمتها وإصرارها على الوقوف حتى لو كان القـادم نبي الله سليمان وجنوده، وهذا ما ينقص تلك النملة البريدية الضعيفة، التي ما انفكت تخشي على نفسها فتقـول كما قالت نملة أمير الشعراء، فالعاقل من خاف فسلم!!.. ولا تدرك أن الذي في الغيب أعظم... وخالص التقدير لكتابنا الموهوب.

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com



تراجع الشفافية في البريـد المصري !!..

 

تراجع موقع مصر بقائمة مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية خلال عام 2012 عما كان في عام 2011 بنحو ستة نقـاط ، فبعد أن كان موقعها في الترتيب العالمي رقم 112 أصبح رقم 118 وذلك من إجمالي 176 دولة شملها المؤشر لقياس ارتفاع مستوي الرشاوى وسوء استخدام السلطة والتعاملات المالية السرية الغير مشروعة.

ومنظمة الشفافية الدولية Transparency International هي منظمة مدنية غير حكومية معنية بقيادة الحرب على الفساد، تأسست عام 1993 بألمانيا، وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي عن الفساد، الذي يعد مؤشرها بجانب مؤشر البنك الدولي من أكثر مؤشرات قياس الفساد المستخدمة في مختلف بلـدان العالم، حيث يبني على دراسات عديدة، وبدقـة متناهية من خــلال خبـراء داخـل وخـارج البلد محل الدراسة.

وبالطبـع أنا لا أزعم أن تراجع موقع مصر بمؤشر الفساد سببه البريد المصري وحده، فالبريد المصري شأنه شأن بقية هيئـات ومؤسسات الدولة الأخرى، يسير معها في نفس النسق ونفس الأسلوب، فمنظـومة الفساد قائمة ومازالت مستمرة وبقـوة رغم قيام ثورة 25 يناير المجيدة، فالشكوى من تفشي وانتشار هذا الفساد هو بالتأكـيد ما دفــع الناس للخـروج إلى الشوارع في مظاهرات عارمة لإسقاط النظام، هذا النظام الفاسد الذي أصبغ فساده بحفنة من القوانين السيئة لحمـايته وتحصـينه من الملاحقـات القضائية.

تماماً كما كان يحدث بالبريد المصري ومازال في المحافظة على قوامه وتوازنه، فرغم تفكك منظومة فساد الدولة، وتبعثر أشلائها، إلا أن الجسد الخبيث مازال يقاوم ويدافع عن فساده بكل ما أوتي من قوة وعنفوان، فالصراع حتمي وجدي، ولن تسقط تلك المنظومة الفاسدة إلا بمزيد من الجهد والعرق، وإذا لزم الأمر الدماء...

فالبريد المصري لا يعلن عن قوائمه الماليـة وحسابه الختامي، خاصة فيما يمتلكـه من شركات تابعة له، أو الشركات التي يساهم فيها بنسبة من رأسمـالها، تحــدياً لمنشـور وزارة المـالية رقـم (3) لسنة 2012 بشأن تعــزيز مبـدأ الإفصـاح والشفافيـة، الذي يؤكـد على ضرورة نشر القـوائم المـالية للهيئـات والوحـدات الاقتصـادية التابعة للدولة.

والبريد المصري لا يعلن عن استثماراته المالية، سواء كانت من إيراداته المحققة من نشاطه البريدي، أو من أمـوال مودعي صندوق التوفير، ولا أحـد يعرف كيف تدار محافظه المالية، أو السياسات التي يتبعها لإدارة تلك الأموال.

والبريد المصري لا يعلن عن الوظـائف القيادية الشاغرة لديه طبقـاً للقانـون رقم (5) لسنة 1991، ويتم شغل تلـك الوظائف بطرق ملتـوية، وبقرارات يشوبها الفساد والمحسوبية، بخـلاف ما يختـلقه من إنشاء وظـائف تكـرارية لا مثيل لها بالهيكـل الإداري بالدولة، لمحـاباة بعض العاملين ومنحهم بـدلات وحــوافز ومــزايا عينـية دون وجـه حق.

فالبريد المصري يعد نموذجاً واضحاً وجلياً للفساد المنظم، فساد الدولة العميقة، والذي إذا ما أدخلته منظمة الشفافية الدولية ضمن فحصها ومؤشرها لأرجعت مصر لمؤخرة قائمتها الدولية.

ثـورة قامت وشعب انتفـض ومازال، والفسـاد مـازال يـزداد وينـمو بحسـب مؤشـر منظمة الشفافية الدولية، ذلـك بفـعل فـئة فاسدة باغيـة متسلقة، فئة تريـد عـودة عجـلة الزمن للوراء لاستنساخ نظـام مبـارك ونجـله ، فئة لا تهتم إلا بمصـالحها الذاتية ومكاسبها الشخصية، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعملون ...

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

اِلْمُطَفِّفِينَ في البريـد المصري !!..

المطففين جمع مطفف، وهو الذي ينقص الميكال والميزان لصالحه، سواء في البيع أو الشراء، وسمي مطفف لأنه لا يكاد يسرق في الميكال والميزان إلا الشئ الخفيف الطفيف، وقد وعدهم الله بالويل، فقال عز وجل " وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ".

وهذا التطفيف ذا معني شامل في تحقيـق العدالة، والحرص على عدم بخس حقوق الآخرين، وليس كما يحاول البعض أن يرسمه بأذهـاننا بحصره بكيل ميزان الخضروات والفاكهة، فالتطفيف أصبح في مجتمعنا حالة من الظلم الصارخ الذي يمارس على كل المستويات، يمارسه المطففون، ليس في المحال التجارية والأسواق فقط، بل يمارس في أماكن العمل والمؤسسات والهيئات، وبين الأسر والعائلات، فكل من يبخس الناس أشيائهم يدخل في دائرة المطففين، وكل من يستوفي حقه على حساب حقوق الآخرين هو مطفف، فالتطفيف الآن أصبح حالة مجتمعية، تشيع روح الكراهية والبغضاء، روح مجتمع يسود فيه الإحباط والانهزام وتنهار فيه القيم والأخلاق، دون أن يعـبأ ذلك المطفف التعيس بعـذاب الله ووعيـده.

والبريد المصري أصبح بيتاًً للمطففين، فمنذ عقد من الزمن، ضيعت حقوق باسم التطوير والتحديث وهيكلة الوظائف، ومسميات عديدة أخري ليس إلا لإنجاز هذا التطفيف، ومنح مزايا مالية وعينية ووظائف لفئة ضئيلة من المقربين والمتسلقين، تطفيف محصن بقرارات إدارية ونصوص لائحية مفصلة لخدمة هؤلاء، دون استشعار لوعيد رب العزة " أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ"...

والمشاهد الأخيرة بالبريد المصري تجسد ما نشير إليه بمشهدين كنموذج على هذا التطفيف:

الأول : ما قــام به السيد رئيس مجلس الإدارة السابق في المسارعة في شغل معظم الوظائف القياديــة من درجــة رئيس قطــاع، مجاملـة لبعض زمــلائه ومقربيه، وذلك قبل بلــوغه سن المعاش، من خــلال قرارات تكليف دون إجــراء مسابقة، رغم تعهده من قبل بعدم شغل تلك الوظائف إلا من خــلال مسابقة وبشفافية، على حد قوله، وكأنها منحة أو مكافأة للبعض بمناسبة قرب تقاعده وبلوغ سن المعاش، بينما قــام بإجــراء مسابقات داخلية من خــلال مسرحية هزلية لترقية بعض العاملين لدرجـة مدير عــام لتصعيد بعض العاملين الذين سبق وأن قــام بإصدار قرارات ترقية لهم كمساعدين مديرين عموم، وتم إلغــاء تلك القرارات تنفيذاُ لحكم المحكمة الإدارية ومجازاته إدارياً وإبعــاده عن وظيفته كرئيس قطاع مراكز الحركة، ولكن سرعان ما أصبح بعدها رئيساً لمجلس الإدارة!!.. فقام بإعادتهم بتلك المسرحية الهزلية تحصيناً لمراكزهم الإدارية وصوناً للجميل واستكمالاً لمشروعه الأول.

أما الثاني : فيتمثل في ازدواجية معايير السيدة رئيس قطاع التنظيم في تفسير كلمة "مدير" فمرة توافق للبعض على إمكانية صرف حافز التميز لمسمي "مدير تنفيذي لمشروع" بينما لا توافق على صرف نفس الحافز لمسمي "مدير مشروع" بحجة واهية، بأن مسمي مدير مشروع لا يدخل ضمن معايير ترتيب الوظائف بالهيئة، وكأن المسمي الأول يدخل ضمن تلك المعايير!!.. ناهيك عن غض الطرف عن عشرات الوظائف القيادية التكرارية بالهيئة الغير مدركة بالهيكل التنظيمي المعتمد للهيئة، والتي لا مثيل لها، ويصرف لها حــافز التميز، وبدلات مالية وعينية دون وجـه حق.

مطففون ورب الكعبة، كتطفيف الكيل والميزان، ولكنهم يظنون أنهم لا يبعثون...

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

مجلس إدارة البريـد المصري !!..

بموجب المادة السادسة عشر من القانون رقم 19 لسنه 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد، والتي جعلت من مجلس إدارة الهيئة السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية... حدث ما حدث، وحدث ولا حرج، فهذا زمن ترعي فيه الذئاب الغنم!!..

في البداية، نشير إلى أن مجلس إدارة الهيئة يتشكل بموجب المادة الرابعة عشر من نفس القانون من خمسة عشر عضواً بالإضافة إلى رئيس المجلس على النحو التالي:

- ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة ...

- مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات.

- عشرة أعضاء من ذوي الخبرة المعنيين بنشاط الهيئة ...

- أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة ...

وافتراضاً للشفافية والمثالية وحسن الظن وسماحة النفس، ماذا تظن بهؤلاء المختارين من قبل السيد وزير الاتصالات والمعلومات، سوى التفاني في خدمة الهيئة، وبذل المزيد من الجهد وإنكار الذات، وعلو المصلحة العامة والقومية على المصالح الشخصية والمنفعة الذاتية وغيرها... وخاصة عندما نستعرض الأسماء التي شملها القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2006.

تلـك كانت البدايـة، أما الموضــوع فقــد عمــد مجلس الإدارة خــلال عــام 2006 على استصــدار القــرار الوزاري رقــم 330 بتـاريخ 17/12/2006 ليحــل محـــل القــرار الوزاري رقـــم 76 بتــاريخ 16/4/2003، وذلك بغية رفع نسبة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من فائض الميزانية السنوية من 1% إلى 2% بالإضافة إلى صرف مبلغ 1500 جنيه (صافي) كبدل حضور جلسات، و1500 جنيه (صافي) كبدل انتقال لكافة أعضاء المجلس ورئيس المجلس عن كل جلسة، على الرغم من قيام كافة الأعضاء تقريباً باستخدام السيارات الحكومية بحكم وظائفهم، وبإجمالي نحو 000ر152ر1 جنيه سنوياً للبدلات فقط، بخلاف بدلات وانتقالات اللجان والاجتماعات الغير دورية الأخرى وغيرها... حيث عمد إلى تشكيل لجان متشابة الاختصاص دون تحديد دور تلك اللجان مثل: لجنة الاستثمار العليا ولجنة الاستثمار المباشر واللجنة الفنية للاستثمار، وإشراك بعض الأعضاء في اللجان الثلاثة أو في لجنتين، ثم دمج تلك اللجان الثلاثة في لجنة واحدة، بعد فضحها من قبل مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، والعجز عن تبرير إنشاء تلك اللجان الثلاثة سوى الحصول على بدلات حضور وانتقالات.

وطبــقاً للقرار المشار إليه يتم توزيع تلك المكافأة لأعضــاء المجلس من غير العاملين بالهيئة طبــقاً لفائض الحساب الختامي على دفعــات شهرية، وتصرف تلك المكافأة مضاعفة لرئيس مجلس الإدارة، بينما تصرف نصف المكافأة للأعضاء العاملين بالهيئة (المــادة الثالثة)، على أن تحسب نسبة المكافأة 2% من الفائض المحقق بالميزانية الختامية المعـدلة لعــام 2005/2006 بالنسبة لمكــافأة عام 2007 (المــادة السادسة)...

أما عن أرقام تلك الفوائض كما وردت بالحسابات الختامية للهيئة، فهي كالتالي، تاركاً لكم حساب نسبة الـ 2% ونصيب كل عضو من السادة الأعضاء، اللهم لا حسد!!..

فائض العمليات الجارية  2003/2004    280ر769ر105 جنيه

فائض العمليات الجارية  2004/2005    821ر414ر126 جنيه

فائض العمليات الجارية  2005/2006    486ر153ر136 جنيه

فائض العمليات الجارية  2006/2007    002ر653ر201 جنيه

فائض العمليات الجارية  2007/2008    385ر704ر208 جنيه

فائض العمليات الجارية  2008/2009    279ر710ر59   جنيه

فائض العمليات الجارية  2009/2010    081ر817ر23   جنيه

عجـز العمليات الجارية  2010/2011     904ر240ر716 جنيه

 

ثم وقعت الواقعة وانكشف المستور وتبين أن تلك الفوائض ليست نتاج أرباح حقيقية، وإنما نتــاج تلاعب بعض العاملين بالحساب الختامي لإظهــاره محقـقاً فائضـاً علي غير الواقع، واعتمــاده سنوياً من مجلس الإدارة، وذلك لزيــادة المكافأة السنوية الممنوحة لهم دون وجه حق، وهو ما ظهر جليــاً عندما قام المهندس/ هاني محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق، ووزير الاتصالات الحالي، بإبلاغ النيابة الإدارية عن بعض المسئولين بالهيئة واتهامهم بإثبــات أرباح عملاء التوفير بأقل من قيمتها بمبلغ 428 مليون جنيه بالعام المالي 2007/2008 مما ترتب عليه صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بلغت ما قيمته 2ر5 مليون جنيه دون وجه حق ومازالت القضية محل نظر المحكمة التأديبية بعد التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة الإدارية.

واستدراكاً لهذا التلاعب، خرج علينا الثعلب الذي قيل أنه من جلدتنا ومن أبناء عمومتنا، لتثبيت تلك المكافأة الشهرية لأعضاء المجلس بواقع 30000 جنيه (صافي) لرئيس المجلس، و10000 جنيه (صافي) للسادة الأعضاء من خارج الهيئة، و5000 جنيه (صافي) لسادة الأعضاء من العاملين بالهيئة، بخلاف بدل حضور الجلسات بواقع 1000 جنيه (صافي) لكل جلسة، رغم تحقيق عجز بالحساب الختامي خلال العامين الماضيين، وكأن المجلس براء من تلك الخسائر كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب!!..

أمــا عن المبالغ التي حصل علي السادة الأعضــاء السابقون دون وجـه حــق، فهي في ذمتـهم إلى يــوم القيامة، وكذلك في ذمـة السيد المستشار الدكتور/ عبد المجيد محمود، النائب العام، حيث تقدمت ببلاغ سجل برقم 4085 بتاريخ 11/11/2012 (بلاغات النائب العام) بهذا المعني للتحقيق فما تم صرفه خــلال الأعوام المشار إليها، والله وحده من وراء القصد.

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

دعـــوة بريديــة !!..

" تمجيداً لثورة 25 يناير، وتقـديراً لدمـاء الشهداء والمصابين، يتشرف السيد المهندس/ هانـي محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعوة كافة العاملين بالبريد المصري، ولمن يمتلك منهم أوراق أو مستندات أو وثائق تفوح منها رائحة الفساد أن يتقدم بها للنيابة ".

هذه الدعــوة ليست من قبيـل المـزاح أو الضحـك، ولكن هذه الدعـــوة هي مضـمون ما قالـه السيد الوزيـر لأعضــاء الاتحــاد النوعي للنقابات المستقـلة للبريـد المصري خــلال لقـائه بهم في مكتـبه بالقـرية الذكيــة يــوم الثلاثـاء الموافــق 30/11/2012، عندما طــالبوه بإحــالة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للنيــابة العامة (صحيفة الصباح 4/11/2012).

دعـوة جـادة وصريحة وتفتح الباب أمام من يمتلك الشجاعة من العاملين بالبريد المصري، ولا حجـة ولا يأس بعد الآن، فالبـاب مفتــوح، والنائب العـام يستقبل البلاغــات والشكاوي، ولكن ما يؤرقني هو حــالة اليأس التي انتابـت البعض من كثرة البلاغــات التي قدمــت للنيابة العامـة والنيابة الإدارية، ولم تسفر حتى الآن عن إزاحــة مسئول واحــد من تلك القيادات الفاسدة، بل العكس يتم ترقيـتهم والتجـديد لمن يبلغ السن القانوني للمعاش، وكأنها تحقيقات كتحقيقات قتلة ثــوار ميدان التحرير أو موقعة الجمل، قتـيل بلا قاتـل، وجريمة بلا فاعــل.

وكأن منطق أهل الشرك والجاهلية الأولي عاد مرة أخري، إذا ما سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد... ولنا في قصة المرأة المخزومية مثل وقدوة، فقد أراد حب رسول الله صلي الله عليه وسلم أسامة بن زيد أن يتوسط لتلك المرأة السارقة، وكانت من بني مخزوم أشرف قبائل العرب، وما أن نطق أسامة يطلب العفو عنها، بعد أن حكم عليه النبي صلي الله عليه وسلم بقطع يدها، فغضب غضباُ شديداً وقام على ركبتيه، ورفع صوته، وقال: ويحك! أجئت تشفع في حد من حدود الله، ثم قام وخطب في الناس فقال: "يا أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"... هكذا ترقي الأمم، وتنهض حضارتها، ويظهر شموخها وتعلو منارتها، بالعدل والحق والمساواة، لا بالتحقيقات والبلاغات التي لا تسفر إلا عن علو الظالمين وترقية الفاسدين...

لا عجب أذاً من دعــوة السيد الوزير، وأشــد على دعــواه لكافة الأخوة العاملين بالبريد المصري، ولمن يمتلك منهم مستندات ووثائق، وأناشدهم أن يتقدموا بها للنائب العام، ولا يأس ولا استسلام ولا انهزام ، فرغم ثبات الأوضـاع الفاسدة بعد ثورة 25 يناير، ورغم تحكم هؤلاء في مفاصل الدولة وأعمدتها، ورغم ما نــراه من علو الفاسدين واستبداد الظالمين، إلا أنه لا طريــق لنا ولا خلاص إلا بفضح هؤلاء وإزاحتهم عن مناصبهم حتى ولو قامت ثورات وثورات، ولا عــزاء لدمــاء الشهداء والمصابين.

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com



يتامى البريد المصري !!...

عندما يصف مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المـال العـام داخـل هيئة البريد بأنه "مال يتامى" تعرف حجم الكارثة، ذلك لأنه أصـاب كبـد الحقيقة، بأنها فعلا أموال يتامى، فكانت لآكلها ومهدرها حـوباً كبيراً.

واليتامى جمع يتيم، وهو من فقد أباه، وسمي كذلك لإنفراده وضعفه وعدم قدرته على تصريف شئونه، وأتفق الفقهاء على أن اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، من قوله تعالي "وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ"... وقد شدد الله عز وجل على أكل مال اليتامى بقوله "وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَاٰلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَاٰلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كبيرا" فذكر أن أكل أموال اليتامى حوب كبير، أي إثم عظيم ، ولم يبيّن مبلغ هذا الإثم من العظم، ولكنه بيّنه في موضع آخر في قوله "إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْواٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً".

أما في البريد المصري، فالبعض يبدو أنه تلذذ بأكل أمواله، ونهب ممتلكاته، بكافة السبل والطرق، فتحت ذريعة التطوير والتحديث، والاستثمار والمشاركة، وغياب الضمائر والقيم، وسبات الأجهزة الرقابية في نومها العميق أو مشاركتها في موائد المنفعة وجني الفوائد، صارت أموال البريد المصري، كأموال اليتامى كما وصفها بدقة مستشار الوزير.

أمثلة عديدة لا أستطيع حصرها بسبب ما وجدناه من هذا الحوب الكبير، فالأوراق كثيرة والمستندات تنضح بروائح الفساد، أذكر بعضها فقط على سبيل الإيضاح :

- المشاركة في معارض ومنتديات ومؤتمرات، مثل الملتقي الإبداعي للبريد المصري، ومعارض أفريقيا تيليكوم، ومؤتمر البريد الأورومتوسطي... فالموافقة على الاشتراك في معرض أفريقيا تيليكوم كراعي ذهبي عام 2008 كلف الهيئة نحو مليون ومائتين ألف جنيه على النحو التالي: 250000 جنيه قيمة الاشتراك في المعرض، 500000 جنيه قيمة إيجار أرض المعرض، 50000 جنيه قيمة المصاريف (محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 196 بتاريخ 8/5/2008)، ولا أحد يعرف ما العائد من الاشتراك وتنظيم تلك المعارض والمنتديات !!...

- اعتماد صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة وكذلك 1500 بدل انتقال لكافة أعضاء المجلس ورئيس المجلس عن كل جلسة (المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 330 بتاريخ 17/12/2006) ومازال ، وكأن تلك الاجتماعات تتم في خارج البلاد، ورغم قيام أعضاء مجلس الإدارة بالكامل باستخدام السيارات الحكومية سواء من الهيئة أو من خارجها.

- سفريات البعض إلى خارج البلاد، كسفر الدكتور/ أشرف زكي، رئيس مجلس الإدارة السابق خلال شهر ديسمبر 2010، والسيد/ مسعد عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة السابق في مايو 2012 بمصاحبة وفد من البريد المصري لإيطاليا، وذلك بغية توقيع عقد لتسهيل تحويل أموال المصريين المقيمين بإيطاليا، والذي يبلغ عددهم نحو 750 ألف عامل، والذي أسفر في نهاية المطاف عن حوالة مالية وحيدة خلال عامين.

أمثلة عديدة يصعب سردها، فأموال البريد المصري فعلاً أموال يتامى، لا صاحب لها ولا رقيب عليها، ونظل نحن أبناء البريد يتامى لا والد لنا ولا كافل، يتامى لم نبلغ بعد سن الرجولة، ولا نجد من يحمي أموال هذا الصرح من النهب والاغتصاب.

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com



مطلوب رئيس للبريد المصري ؟!!..

الخــــبر الصحـــفي الـذي تــم نشـــــره بصحــــيـفة المســـــاء بتاريــخ  28/10/2012 بالتجديد للقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، المهندس/ أيمن صـادق لمدة أربعة شهور بعد وصـوله السن القانـونية، نظـراً لعـدم الاستقرار على اختيـار رئيس جديـد للهيئة وتوالـي الاعتذارات على جميع من تم عـرض المنصب عليهم من قيـادات من خــارج الهيئة.... إن صح فأنه يدعو للرثاء.

لماذا يدعو للرثاء ؟!.. لأن هيئة البريد المصرية تعد من أعرق الهيئات الحكومية انتشاراً وانضباطاً، وأكثرها على مر قرن ونصف من الزمن مثالاً لتحمل الصعاب في الخدمات الجماهيرية والمجتمعية، ثم يعتذر البعض عن رئاستها، وكأنها أصبحت الآن ذات مذاق مر، ورائحة كريهة، يخشي الاقتراب منها، ولا فائدة تجني من رئاستها !!..

وكيـف لا ؟!.. وهي خــلال السنـوات العشر الأخيـرة تنهــب وتسرق، ويستغل مواردها المـالية والبشـرية في تلميــع وتجهــيز الـوزراء الجـــدد بحكومات الحـزب الوطني المنحــل، وملعب ومرتــع لأصحــاب لجنــة السياسات ورجــال الأعمــال من نبــــلاء البورصة وشركات السمسرة المالية.

الاعتذارات معلومة ومفهومة منذ أعتذر عن رئاستها المهندس/ هاني محمود، وزير الاتصالات والمعلومات الحالي، عدة مرات قبل قيام الثورة بشهور قليلة، ثم توليه المنصب قبل ثورة 25 يناير بأيام معدودة، حيث أدرك بفطنته الذكية أنه لن يستطيع تنفيذ خطط وبرامج وسياسات الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات في حكومة أحمد نظيف، فترك المنصب، وتوالي عليها البعض خلال العام الماضي، طمعاً في تكرار سيناريو الدكتـور/ علي مصيلحي، والمهندس/ علاء فهمي، حلماً في كرسي الوزارة، وهو ما تحقق للمهندس/ هاني محمود بالفعل بوزارة الدكتور/ هشام قنديل.

الاعتذارات معلومة، لأن البريد المصري أصبح قابع على بركـان من الفساد المالي والإداري، والكل يعلم ويعرف خطايا السابقين، وضلوع أسماء كبيرة وشهيرة، ولا أحد يريد أن يكون كبش فداء لمن سبقوه، فمن يعتلي المنصب الآن سيكون بين المطرقة والسندان، أما الكشف عن أموال بالمليارات لا يعلم أين ذهبت في شركات خاسرة ومجهولة وأوراق مالية معدومة، أو المضي قدماً لبعض الوقت ويعتذر ويذهب كما فعل سابقوه.

رسالة الاعتذار من البعض، وعدم قبـول المنصب يجب أن يتنبه إليها مسئولي الدولة، وأجهزة الرقابة التي أعتقد أنها بدأت تدب في شريانها الحياة بعد ثورة 25 يناير، وهو ما تؤكده تلك الاعتذارات وعدم القدرة على تحمل المسئولية تجاه مرفق حيوي وهام يمتد شريانه لنحو أربعة آلاف قرية منتشرة بطول البلاد وعرضها، واستثماراته المالية بلغت أكثر من مائة مليار جنيه.

أملي إلا ننتـظر كثيراً في التوافــق على رئيس جــديد للبريد المصري، فالثورة المصرية جعلتــنا لا نتوافــق على أحــد... وإلا سوف تشرع الحكومة الجديــدة في طلـب الاستـعانة من الاتحــاد البريدي العالمي لترشيح من تــراه مناسباً لإدارة شئون البريــد المصري !!.. والله الموفق.

وللحديث بقية أن شاء الله ...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

البريديون يوم لا يَسْبِتُونَ !!..

في اعتقـادي أن الجـدل الدائـر الآن بالبريد المصري بشأن عدم العمل يوم السبت، ما هو إلا مكر وحيـلة لصرف انتبـاه العاملين عما يراد في الاستمرار للتغطية على ما به من فساد مالي وإداري، فإلهـاء جموع العاملين عما حـدث خـلال السنوات السابقة، ويحـدث حتى تاريخه أمـر أصبح مكشوف ومعـلوم للجميـع.

ودليـلي على ما أقـول، جملة ما أتخـذه الدكتور أشرف زكي رئيس مجلس الإدارة السابق من قرارات إدارية في شهر ديسمبر عام 2010 وقبل بلوغه سن المعاش بأيام، هذه القرارات التي بلغت نحو 313 قراراً إدارياً بترقية المحظوظين وأذناب الحزب الوطني المنحل وأبناء وأقارب بعض القيادات العليا بالهيئة، وبعض المتسلقين والمنتفعين من أصحاب الضمائر المريضة، والتي مازالت قائمة دون تغيير، حيث وعد المهندس/ هاني محمود، عند توليه مسئولية رئاسة الهيئة في يناير 2011 بمراجعة تلك القرارات، (صحيفة اليوم السابع 26/3/2011) ولكنه لم يفعل وقدم استقالته، ثم جاء الدكتور طارق السعدني، ليصدر القرار الإداري رقم 1828 بتاريخ 25/9/2011 بتشكيل لجنة لمراجعة وتقييم تلك القرارات التي صدرت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2010، ولكنها لم تفعل، وظل الحال كما هو عليه، حتى جاء السيد/ مسعد عبد الغني ليزيد من قيح الجراح بتعميق هذا الفساد، وتحويله لواقع مرير بالمنشور الإلحاقي رقم 200 بتاريخ 5/5/2012 بالتأكيد أن الوظائف التي سبق صدور قرارات إدارية بشغلها بطريق التكليف لا يتم المساس بها لحين خلوها، بل ازداد من فساده بما أصدره من قرارات إدارية بترقية بعض أصحابه وأتباعه، وبترقية البعض الآخر من خلال مسابقات هزلية، لغرض في نفسه ومصالح شخصية لا علاقة لها بالعمل.

وليوم السبت وأصحابه تحديداً قصة ذكرت في القرآن الكريم قد تكون مناسبة الآن وعبرة لأصحاب البريد المصري، قال الله تعالي في سورة الأعراف "وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ"، فأبطال هذه القصة جماعة من اليهود كانوا يسكنون في قرية ساحلية، ومن المعروف أن اليهود يقدسون يوم السبت ويخصونه بالعبادة ولا يعملون فيه، فأراد الله أن يختبرهم، فجعل الحيتان تأتي يوم السبت للساحل وتتراءي لأهل القرية بحيث يسهل صيدها وتبتعد بقية أيام الأسبوع، فانهارت عزائم البعض منهم واحتالوا الحيل بوضع الحواجز والشباك يوم السبت، فإذا قدمت الحيتان حاصروها يوم السبت ثم اصطادوها يوم الأحد، فانقسم أهل القرية لثلاثة فرق: فرقة عاصية تصطاد بالمكر والحيلة، وفرقة لا تعصي الله وتحذر من ارتكاب المنكر، وفرقة ثالثة سلبية، لا تعصي الله ولا تنهي عن منكر.

أشتد الجدال بين الفرقة الثالثة والفرقة الثانية الناهية عن المنكر وتقول لهم ما فائدة نصحكم لهؤلاء المحتالين؟ أنهم لن يتوقفوا عن احتيالهم، فكان إجابة الفرقة الناهية عن المنكر إننا نقوم بواجبنا لنرضي الله سبحانه وتعالي، ولا تكون علينا حجة يوم القيامة... وجاء أمر الله وحل بالباغين العذاب، ومسخهم الله وحولهم لقردة عقاباً لهم لإمعانهم في المعصية، وانجي الله المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بينما سكت القرآن عن ذكر الفرقة الثالثة سلبية الموقف كما سكتوا، إهمالاً لهم وتوبيخاً لموقفهم، فكان الجزاء من جنس العمل سكت الله عنهم فلم يظهر مصيرهم ولم يعلنه لنا، فمصيرهم بيد الله وحده.

قصة رائعـة لها دلالات ومقاصد عظيمة لأصحـاب البريد المصري، فالتحـايل والتلاعب باللـوائح والقوانين والحيل الرخيصة، وإلهـاء العاملين عما يحـدث بالبريـد المصري من فساد مالي وإداري لن تفلح، فنهايتها معروفة مسبقاً، كما أن أصحـاب الفرقة الثالثة الصـامتة إتبـاع الموقـف السلبي فنهايتهم غير معروفة، بيد الله وحـده، أما أصحـاب الفرقة الثانية فنسأل الله أن يثبـتهم ويقـوي عزائمـهم وينجيـهم من كل سوء.

وللحديث بقية أن شاء الله ...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

من ينقـذ البريد المصري ؟!..

سؤال لا أجـد له إجابة !!..

فيوم بعد يوم وشهر بعد شهر، تتضح الصورة وتنكشف الخطة الشيطانية، ويصير الفساد حقيقة وواقع نتعايش معه، وأمراً حتمياً لا مفر منه، فالثورة مازالت بعيدة كل البعد عن هذا المرفق الحيوي، فالفساد في البريد المصري عم وطغي حتى وصل للأذقان.

فالبريد المصري بحـق يعـد نموذجاً مثالياً لمصطلح الدولة العميقة، دولة الظلم والفساد المنظم، فقيـاداته تربطهم شبكة مصـالح مشتركة فيما بينـهم داخليـاً، وخارجيـاً مع قطاعـات عدة بالدولة من أجهزة رقـابية وقضائية سـواء المالية منها أو الإدارية، تجمعهم جميعاً مائدة واحدة لنهش أموال الهيئة وأمـوال مودعـي صندوق التوفير بقانونية وحـرفية المحترفين الأذكيـاء، الذين يعرفـون من أين تأكل الكتف، وكيف لا ؟!.. والقوانين في عهد الطاغية مبارك صيغت لتعمـيق الفساد وحمـاية المفسدين، واللـوائح وضـعت لتثبيـته وتقـويته، والذاتيـة والأنانيـة علـت وتفشـت في مجتمع أصبح فيه الحـق باطـل والباطـل حـق!!..

فالكل انتظر ثورة يناير انتظار العاشق لحبيبته، خاصة من عاش عمره كله في عهد مبارك، بغية تحقيق العدل ورفع الظلم وتصويب ما أفسده مبارك ونجله ورجاله، الكل كان على موعد وعلى استعداد لتقديم نفسه وما يجود به لإعلاء قيم الحق والعدل، ولكن سرعان ما أنكشف المستور واتضحت خطة الشيطان، ليتسلم رئاسة البريد المصري أصدقاء ومستشاري الدكتور/ طارق كامل، وزير الاتصالات والمعلومات في حكومة الدكتور/ أحمد نظيف، أو من تربي في أحضان الحزب الوطني المنحل، سواء من خارج الهيئة أو داخلها، واحد تلو الآخر، بنفس السياسة والطريقة في اللف والدوران وإخفاء الحقائق والتغطية على ما تعج به الهيئة من فساد مالي وإداري، فبالكلمات المعسولة والقرارات المغشوشة والسياسات المعهودة بالتسويف والمماطلة حتى بلوغ سن المعاش، ويأتي الآخر وهكذا... دوران في حلقة مفرغة من الخداع والتضليل.

أكثر من عام ونصف العام على قيام ثورة يناير، والدائرة مغلقة على هؤلاء، أو من يسير في فلك تلك المنظومة الفاسدة، ولم نسمع عن تحقيق أو محاكمة عادلة لمن نهبوا أموال الهيئة وسرقوا أموال مودعي التوفير، لم نري إلغاء لقرار واحد من تلك القرارات الظالمة التي أصدرها رؤساء الهيئة السابقين، لم نشاهد تقدماً في سير العمل أو إنجاز أو تحقيق قيمة مضافة لأعمال الهيئة وإيراداتها.

من ينقـذ البريد المصري ؟!..

الإجـابة الآن صعبة، وغير معلـومة، ولكن الأمـل دائمـاً قائم، والفجر لا يبزغ إلا من ظلمة الليل، وما ضـاع حـق ورائه مطالب، ولنجتهد جميـعاً من أجـل ثورتنا، من أجـل أبنائنـا وأحفـادنا حتى لا يـروا ظلامـاً كظـلام مبارك وفساده... من أجـل ذلك تقدمت بالبـلاغ الأول للنائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود، رقـم 3690 بتاريخ 1/10/2012، ولن يكـون الأخير، والله من وراء القصد... http://nilecss.com/index.php/releases/other-versions/232-2012-10-03-17-48-01

وللحديث بقية أن شاء الله ...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com



الخواجة البريدي !!..

بعد توقف عـدة أسابيع عن الكتـابة، لم أستطـع إلا العـودة بقـوة نابضـة دافـعة، قوة الإعجاب والانبـهار في ذات الوقـت بمشاهدة ومتابـعة حلقـات مسلسل الخـواجة عبـد القـادر.

فمنذ سنوات أتـابع عن كثب الممثل القدير يحيي الفخراني، ودائماً ما أجـد وجـهاً لترابـط اهتمامي بقضـايا البريد وما يقـدمه من شخصيات درامـية تعلق في ذهني لفترات طـويلة، فكتبت في السابق، شرف فتح البـاب البريـدي، وابن الارنـدلي البريـدي، والآن جـاء دور الخواجة البريـدي.

والقصة تبدأ حين يبحث هربرت " الخواجة عبد القادر" عن ذاته في خضم الحرب العالمية الثانية ويشعر بتعاسة شديدة وبعدم جدوى للحياة، فيذهب للعمل بالجنوب السوداني بحثاً عن الموت والفناء، فإذا به يقابل الشيخ عبد القادر، هذا الرجل الصوفي الذي أرشده إلى طريق الخلاص الروحي، والأمان النفسي، ومن خلال متابعته لكلمات الذكر والدعاء، الذي ملء قلبه، وزال عنه سكرات الخمر، وطلب الموت، كلمات رددت في نغم هادئ، وصوت رخيم :

الله ما طلعت شمس ولا غربت ... إلا وحبــك مقــرون بأنفـاسي

ولا خلـــوت إلي قـــوم أحدثـهم ... إلا وأنت حديثـي بين جـلاسي

ولا ذكـرتك محزوناً ولا فرحـاً ... إلا وأنت بقلبي بين وسواسي

وتتـوالي الأحداث وينتقل الخواجة عبد القادر للعمل بصعيد مصر ليجسد سماحة الإسلام وتعاليمه، فيـده لا تعـرف إلا المعروف، وعقله لا يتسع لشر أو ضغينة، هكذا عاش عبد القادر، يحتمي بخالقه في وقـت الأزمـات والصـعاب، بقوله "يا حـي يا قادر أنقـذ عبـدك عبـد القـادر".

القصة قيل أنها حقيقية، لشخصية مهندس ألماني عاش في مصر، وقد تكون من وحي خيال المؤلف، ولكنها في جميع الأحوال جسدت بشكل رائع ومتميز، وأظهرت أن الغربة لا تعرف وطناً أو أرضاً، فعلى الرغم من هجرة الخواجة عبد القادر لوطنه الأصلي بريطانيا، والذي كان يشعر فيها بالغربة والقنوط واليأس، عرف معني الآلفة والحياة والحب بأرض بعيدة لا زوجة فيها ولا ولد، عرف معني السعادة الحقيقية والأمان القلبي، عرف أن الله وحده هو القادر على منحه تلك السعادة وتلك الطمأنينة.

أما الخواجة البريدي، فلا أعرف وجهاً للمقارنة بينه وبين الخواجة عبد القادر، إلا فيما أبدعه وأنجزه بإخلاص منقطع النظير، وأن كان مسيحيي الديانة، هذا الخواجة "سابا باشا" الذي تقلد رئاسة البريد المصري خلال الفترة من عام 1887 حتى عام 1907 وصاحب فكرة إنشاء صندوق توفير للبريد، حيث أراد جذب المدخرات الصغيرة بعيدا عن استغلال البنوك الأجنبية، بحيث يأمن فيه العامل والموظف والفلاح على الفائض من إيراده لاستغلاله وقت الحاجة، وخاصة بعد ما أكتسبه نظام البريد من رسوخ في التربة المصرية في الريف والحضر.

أهم ما ألمح إليه في هذا الترابط ، هو حرص هذا الخواجة البريدي، رغم ديانته المسيحية، ما ذكره في مشروعه على أن للمودعين حرية إيداع أموالهم بغير ربح، بعدما شعر بعكـوف بعض المسلمين عن إيداع أموالهم بالصندوق، كما رأى من باب التشجيع أيضا أن يجعل من حـق المـودع أن يشـترط استثمـار ودائعـه في الأعمال المقبـولة شرعـا؛ فاستصدر في ذلـك فتــوى شرعيـة من المرحـوم الشـيخ الأمـام محمد عبده مفتي الديار المصرية في ذلك العهد، وكان لهذه الفتوى أثرها العظيم في تشجيع المسلمين على إيداع أموالهم بصندوق التوفير.

الخواجة البريدي، لا أدري أن كان صوفياً أو سلفياً، ولكنه كان حريصاُ على طمأنة المسلمين، وعلى أموال صغار المودعين المصريين، وفي حقهم في استثمار أموالهم لخدمة الاقتصاد القومي، مقارنة بما نجد الآن من فضائح نهب أموال المودعين باستثمارات بالية، وأوراق مالية نافقة، وشراكة مع شركات بعضها وهمي وبعضها لا يعلم عن أرباحها وأعمالها إلا القليل.

الخـواجة عبد القادر خـلد ذكـره بمقام صغير بالصعيد، بينما الخـواجة سابا باشا خـلد أسمه بحي سكني بالإسكندرية، وليس لنا إلا الدعـاء " يا حي قـادر أنقـذ البريـد المصري من مكـر الماكـرين، وخـداع المحتالين !!.."

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com

فلـول البريـد المصري !!..

فلـول تعني القـوم المنهزمون، وفي اللغة كلمة فـَـلٌّ تعني الثــَّلــْم في السيف، أي أنه فقد حـدته ويحتاج للصقل والسن، وبالعامية المصرية نطقت الثاء تاءاً، فيقال سكينة تلمه، ومعاني اللفظ في عموم معاجم اللغة العربية تتمحور حول الانكسار والهزيمة...
.
واللفـظ شاع وانتشر استخدامه في السياسة لوصف نظام الرئيس المخلوع، بعد ثورة 25 يناير المجيدة، حيث أطلق علي أتباع وبقايا النظام البائد من أعضاء الحزب الوطني المنحل ولجنة السياسات وشلة المنتفعين وأصحاب المصالح المتسلقين على كل الحبال...
.
والمشهد السياسي العام يثير العجب والسخرية، في أن يتقدم بعض أركان النظام البائد وفلوله للترشح لرئاسة الجمهورية من جديد، بتلون يشبه تلون الحرباء لاصطياد فريستها، وكأن عقارب الساعة عادت للوراء لاستغفال هذا الشعب الطيب بشعارات الأمن والاستقرار وغيرها من شعارات الحزب الوطني المنحل البراقة، ومن أجلك أنت!!.. ليست ببعيد.
.
فلــول النظـام السابق يراهنـون على الطـابـور الخامس من أعــوان النظـام البائـد بالمصـالح الحكـومية والهيئـات العامـة، وحـلفـائهم من أصحـاب المصالح من رجـال الأعمـال، وبعض القضاة ورجـال الشرطة والجيـش، طابـور يجمـعهم المصـالح المشتركة والمائـدة العفنة التي تربوا عليها، طابور من الفاسدين، ومن المتسلقين المنتفعين وأصحـاب الذمـم الخـربة الذين مازالـوا يتمسكون بمقـاعدهم ووظـائفهم المغتصـبة في عهـد ضــاعت فيه الحقــوق ولم يعــرف فيه معني للعدالة والمساواة.
.
ومشهد البريد المصري لا يختلف كثيراً عن المشهد السياسي العام في مصر، فالفلول يحكمون قبضتهم على مقاليد الوظـائف العلـيا، وكل ما نشاهده ونسمعه من تصريحـات صحفية رنانة لتخـدير وتسكـين آلام المتظاهرين والغاضبين، مع ثبات الوضـع دون تغيير، فاللـف والدوران والعـودة من جديد لنقطة البداية لتثبيت أوضاع خاطئة ومجحفة، بغية إبقـاء هؤلاء الفلـول في مقاعدهم ومناصـبهم القيادية، لإدارة هذا الصرح العظيم بذات السياسة وبنفس الأسلوب الذي أوصـله لتحقـيق خسائر فادحـة بلغـت أكثر من 700 مليـون جنـيه بالعـام المـالي 2010/2011.
.
والمشهد الأخير ما هو إلا لتكرار هذه السياسة ومواصلة النهج السابق، فالإعلان عن وضع معايير لشغل الوظائف القيادية والإشرافية يتناقض مع شغل العديد من تلك الوظائف بإفراد غير مؤهلين لشروط شغلها من الأساس، والإحجام عن عدم الإعلان عن تلك الوظائف طبقاً للقانون، أو الإعلان عن مسابقات لشغل بعض تلك الوظائف داخلياً يتناقض مع بعض ما صدر من قرارات تكليف مؤخراً لبعض المقربين... والمشهد لا يخلو من التناقض كذلك في مطالبة العاملين بزيادة الإنتاج وتعظيم الإيرادات، في ظل وجود قيادات فاشلة واستمرارها في القيادة، دون أفكار وابتكارات جديدة ومستجدات تنعش بيئة العمل، وتغذي فيه روح الجدية والمنافسة، مما يزيد المشهد بؤساً ويأساً...
.
الفلـول في البريـد المصـري، وأتبـاع الحـزب الوطـني المنحـل، وأنصـار رؤسـاء مجالس الإدارة السابقين، الذين اعتلـوا الوظائـف القيـادية ظلـماً وزوراً سبب نكبة هذا الصـرح العظيم، سبب خسـارته وضيـاع أمـواله في شركات فاشـلة، واستثمارات هابـطة، ومشروعات نافـقة، هم الآن ذا أيادي مرتعشة وقلوب وجلة، وقـاب قوسين أو أدنـي لرحيلهم عن المشهد...
.
وللحديث بقية أن شاء الله ...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com

دولـة البريـد المصري !!..

مـن يطـالــع نصـوص القـانـون رقـــم 19 لسنة 1982 الخـاص بإنشـاء الهيئة القومية للبريد يتأكـد أن البريـد المصري دولـة داخـل الدولـة المصرية !!..
.
فالمـادة (6) من القانـون تنـص على "يكـون للهيئة مـوازنة خاصـة يتم أعـدادهـا طبـقاً للقواعـد التي تحـددها اللوائـح الداخلـية للهـيئة دون التقـيد بالقوانـين واللـوائح المنظـمة لإعــداد مـوازنة الدولة..."، والمـادة (7) تنـص علي "الهيـئة في سبيل تحقـيق أغراضـها أن تمـارس جميع التصرفات والأعمال اللازمـة لتنفـيذ هذه الأغـراض، ولها أن تضــع الخطــط والبرامـج وتتـبع أسـاليب الإدارة التي تتـفق ونشــاطها طبــقا لأحكـام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية".
.
أضف إلى ذلك السلطات والاختصاصات الواسعة لمجلس إدارة الهيئة الممنوحة له بموجب المادة (16) في الهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، فالبريد المصري لا قيود علي موازنته ولا قيود عليه بالالتزام بالقواعد والنظم الحكومية، ومجلس الإدارة له سلطات واسعة في إدارة واستثمار أمواله وأموال مودعي صندوق التوفير، ووضع هيكله التنظيمي، وإبرام الاتفاقات التي تدخل في اختصاصه، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية، وكذلك وضع اللوائح الخاصة المتعلقة بتعيين العاملين وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم وسائر شئونهم الوظيفية، دون التقيد بنظم العاملين بالدولة...
.
وعليه فالمسئولين والسلطة المختصة بالبريد المصري يتخذون من نصوص هذا القانون ساتراً لهتك عرض قوانين الدولة المصرية، والكيل بمكيلين إذا ما لزم الأمر، فالقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاصة بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية رقم 1596 المعدلة بالقرار رقم 781 لسنة 2010 يتم تنفيذها حسب رؤية تلك السلطة، فالترقيات تتم مرة بالتكليف المباشر، ومرة بإعلان داخلي ومسابقة شكلية لا معني لها، وآخر مسابقة فعلية تمت طبقا لقواعد القانون رقم 5 لسنة 1991 تم الإعلان عنها في فبراير عام 2009 وتم شغل الوظائف المعلن عنها دون اختبارات أو حتى إجراءات شكلية في المفاضلة بين المرشحين.
.
فالفوضى تجتاح الوظائف القيادية بالبريد المصري، فلا التزام بالهيكل التنظيمي الذي تم تفصيله حسب أهواء بعض القيادات السابقة، وتم تمريره واعتماده بقرار السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 137 لسنة 2010، سواء من حيث معايير شغل تلك الوظائف أو إجراءات شغلها، خاصة فيما يتعلق بالمدد البينية والإجراءات اللازمة لشغل تلك الوظائف، وكل ما قيل عن تصويب بعض القرارات الإدارية الخاصة بتكليف بعض العاملين للقيام بوظائف إشرافية أو قيادية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2010 من خلال اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 1828 بتاريخ 25/9/2011 تبين كذبه، وظهر أفكه لاستمرار الوضع القائم بمنح بعض العاملين مزايا وحوافز وبدلات ظلماً وهضماً لحقوق العشرات من العاملين الأكفاء.
.
والسلطة المختصة بالبريد المصري تتستر خلف تلك المادة اللقيطة (41) من لائحة شئون العاملين، رغم وصفها من قبل المحكمة الإدارية العليا بأنها أوردت أحكاماً خاصة مغايرة لا مثيل لها في نظام العاملين المدنيين بالدولة (الحكم في الطعن رقم 3778 لسنة 31 ق جلسة 29/5/1988)، فالبريد المصري دولة داخل الدولة ولا قيمة لتلك القوانين إلا لاستخدامها للرد وإسكات الشاكين والمتضررين.
.
القيادات في البريد المصري مازالت لم تستوعب الدرس بعد في الاهتداء إلى وضع معايير لاختيار أفضل العناصر للإدارة العليا، ولم تعي ما وقع من أخطاء ومجاملات وفساد إداري أدي لإهدار أموال الهيئة في شركات واستثمارات فاشلة، ومعارض ومؤتمرات ودعاية فجه لا قيمة لها ولا هدف منها إلا نهب أموال المودعين، والحط من قيمة هذا المرفق العريق.
.
فالكيل بمكيلين أضاع أمم من قبل، وسوف يضيع البريد المصري إذا ما أستمر قياداته في تلك السياسات بإسناد الوظائف العليا إلى غير أهلها دون مفاضلة أو اختبارات حقيقية تفرز الأصلح والأحق لإدارة العمل.
.
وللحديث بقية أن شاء الله...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com

ميزانية البريد المصري (5) !!..

"الشيطان يكمن في التفاصيل !!.." مقـولة شهيرة تقال حين يراد إخفاء الفاجعة في كشف تفاصيل موضوع مـا، لهذا حرص القائمون على إعداد الحساب الختامي للبريد المصري أن يبعدوا جموع العاملين بالبريد عن مكايد الشيطان وأتباعه - رحمـة بهم - فقـرروا عـدم ذكـر تفاصـيل مـا ورد به من شركـات مملـوكة بالكامـل للبريد المصري أو مساهم في بعضها بنسب مختلفة استناداًَ للمـادة (15) من القانـون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.
.
فتـلك الشركات يمكـن التعـرف عليها فقــط من خـلال أسـمائها أو رأسمـالها ومـدي قرابتـها للبريـد، إن كانت شركات تابـعة أو شركات شقيقة أو شركات أخري، وأن هـان علي مجلس الإدارة السابق أن يكون للبريد أشقاء فقرروا تصفية الشراكة لكـل من الشـركة المصرية لتطـوير الخدمات (جيرونيـل) المساهم فيها بنسبة 26% بمبلغ 27.600.000 جنيه والشركة المصرية لخدمـات التوقيـع الإلكتروني (إيجيـبت تراست) المساهم فيـها بنسبة 35% بمبـلغ 7.500.000 جنيه، ليصبح رأسمال كل منهما صفراً بالحساب الختامي للعام المالي 2010/2011.
.
فرأسمال تلـك الشركات البـالغ عــددها ثمـانية شركات هي: شركة البريـد للاستثمار/ شركة البريـد للتوزيع/ شركة البريـد للنظــم/ الشـركة المصرية لتطـوير خدمـات الفـواتير (جيرونيـل)/ الشركة المصـرية لخدمــات التوقيـع الإلكتـروني (ايجيبت تراست)/ الشركة المصرية لخدمـات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومـات (سمارت)/ شركة الحلول المتكاملة للمؤاني/ شركة المعلومات والتقنية، أثبت مجموع رأسمالها بالحساب الختامي بمبلغ 7.112.342 جنيه، لم تحقق أي عائد خلال العام المالي 2010/2011، بينما تم حذف شركة البريد للتجزئة البالغ رأسمالها 2.750.000 جنيه، والتي تم إنشائها خلال العام المالي 2007/2008 وتلاشي رأسمالها بالكامل خلال العام المالي 2009/2010 دون الإشارة إليها بالحساب الختامي، بينما تم الإشارة إلى تآكل نصيب الهيئة من خسائر شركة جيرونيل بكامل قيمة الاستثمار فيها نظـراً لتآكل رأس المـال والشك في استمـرارية الشركة، وكـذلك استـمرار التنـازع على نصيب الهيئة في شركة المعلومـات والتقـنية البـالغ 1.400.000 جنيه بنسبة 10% والتي أصبحت رأسمالها صفراً خلال العام المالي 2010/2011.
.
أمـا عـلاقة شـركة البريـد للاستثـمار بالشـراكة مــع شــركة اتصـالات مصـر فأمــر يصـعب على الشيطـان ذاتـــه أن يكمــن في تفاصـيله، خاصـة ما تـم إثبــاته كقـرض لها بالحسابـات المدينـة بقائـمة المركـز المـالـي 2010/2011 بمبلغ 3.331.356.136 جنيه، بخلاف قرض شركة اتصالات مصر بقيمة 251.178.129 جنيه، بينما أثبت بالإيضاحات المتممة للقـوائم المـالية أن الرصـيد المستحق على الشركة في 30/6/2011 بلغ 98.400.511 جنيه، يتمـثل في تمـؤيل الهيئة للشركة في سـداد الضرائب على الدخــل على أربــاح أعــادة تقييم استثمارات الشركة في رأس مال شركة اتصالات مصر!!..
.
وعلى ما يبدو أن الشيطان ذاته دخل البريد المصري ضـارباً أركانه وغاصاً في أمعائه مع بداية ظهور الفكر الجديد، فكر لجنة السياسات بقيادة نجل الزعيم المخلوع عام 2002 حين باشر مهامه في تفصيل وتفسير المادة (15) من القانون رقم 19 لسنة 1982 لنهب أموال البريد المصري ومودعي صندوق التوفير بإنشاء والمساهمة في شركات غير معلومة التفاصيل أو الهوية، شركات تتآكل رأسمالها بعد إنشائها بسنة أو سنتين، والآن يحاولون تغطية ما نهبوه باستنساخ لجان ولقاءات واجتماعات تطوير لا هدف منها إلا راحة وابتهاج الشيطان بعدم ذكر التفاصيل!!..
.
وللحديث بقية أن شاء الله ..
Ashraf_mojahed63@yahoo.com

ميزانية البريد المصري (4) !!..

مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، بموجب المادة 16 من القانون رقم 19 لسنة 1982 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للبريد، ومن مهامه الأساسية وضع نظام استثمار أموال الهيئة والأرصدة المودعة بصندوق التوفير في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة.
.
إلا أنه خلال الأعوام العشرة السابقة أتخذ مجلس الإدارة اتجاهات عدة لاستثمار تلك الأموال طبقاً لرؤية ومنظومة حكومة رجال الأعمال برئاسة الدكتور أحمد نظيف، بمعاونة وفكر وتخطيط الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق ومستشاريه، بوصفه صاحب قرار اختيار رئيس مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وبتنفيذ وإخراج الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، بوصفه رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، المنوط باستثمار أموال صندوق التوفير، وذلك بالضغط لتوجيه جـزء من تلك الأموال في شركات واستثمارات ومحافظ مالية وودائع بنكية حسب إستراتيجية خلاقة، كنظرية الفوضى الخلاقة، دون النظر لإطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، أو عواقب المخاطر في تلك الاستثمارات خاصة وأن النسبة الأكبر من تلك الأموال هي أموال مودعي صندوق التوفير.
.
فالحساب الختامي للعـام المالي 2010/2011 يظهر بقائمة المركـز المـالي أن حجـم إيداعــات صنـدوق التوفـير بلغ نحو 100.591.322.309 جنيه، وما تم إيداعه ببنك الاستثمار القومي كودائع تحت الطلب بلغ 71.977.736.039 جنيه محققاً عائد قدره 6.140.794.074 جنيه بنسبة 8.53 % أما باقي المبلغ البالغ 28.613.586.270 جنيه فتم استثماره طبـقاً لرؤية مجلس إدارة الهيئة ولجـانه الاستثمارية الثـلاثة محققــاً عائد قدره 1.395.930.564 جنيه بنسبة 4.88% .
.
وللإيضاح ولبيان سلطة مجلس الإدارة وهيمنته في استثمار أموال مودعي صندوق التوفير نوجز ما تم إيداعه كاستثمارات طويلة الأجل في المحافظ المالية مضمونة رأس المال كمثال، حيث تم إثبات مبلغ 3.350.000.000 جنيه كمحافظ مالية مداره خلال العام المالي 2010/2011 جنيه موزعة على عدة شركات هي: شركة دالتا رسمله/ شركة القاهرة المالية/ شركة HC/ شركة CIAM/ شركة برايم/ شركة فارووس/ شركة ألفا، حيث حققت تلك المحافظ عائد بإجمالي 119.260.152 جنية بنسبة 3.56%، ورغم انخفاض القيمة السوقية لتلك الأوراق بنحو 624.000.000 جنيه طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي في 30/6/2009، إلا أن مجلس الإدارة وافق على دمـج محفظـتي الأسهم والعـائد الثابت واعتبـارهم محفـظة واحـدة تدار بمعرفة مدير المحفظة وأن تكـون مضمونة رأس المال فقط بعد نهاية الخمس سنوات فترة عقد الضمانة، مما أدي لتحمـل الهيئة فوائد مدينه لمودعي صندوق التوفير بمعـدل 9% لأصـل المبلغ المستثمر بلغ نحو 936.000.000 جنيه بخـلاف التكاليف المباشرة الأخرى، بالإضـافة إلى ما حصل عليه مدراء تلك المحافظ بمتوسط نحو 740.000 جنيه شهرياً.
.
ما يدعــو للتعجـب كيفية إدارة تلـك الأمـوال، حيـث قــام مجـلس الإدارة السـابق بتشـكيل ثـلاث لجــان لإدارة استثمـارات الهيئة هي لجنة الاستثمار العلـيا ولجنة الاستثمار المباشر واللجنة الفنية الاستثمارية، تبـادل بعض أعضاء مجلس الإدارة عضوية تلك اللجان بالتناوب، واشترك بعضهم في اللجان الثلاثة بغية الحصول على بدلات ومكافآت وحوافز، رغم ما حققـوه من خسائر مروعة للهيئة، أثبتـها الجهـاز المركزي للمحاسبات في تقـريره وأوصي بالاكتفـاء بلجنة واحـدة تضـم جميـع الأعضـاء المفـترض فيهم الخبـرة اللازمة، بل والأشـد عجبــاً هو تفـويض السيد نائـب رئيـس مجلس الإدارة للشئون الاقتصادية والاستثمار في المراجـعة والتوقيـع على العقـود الإدارية للعملـيات بمحـور الشئون الاقتصادية والاستثمار، وتفويضه كذلك بالتوقيـع على أمـور البيع والشراء وإتمـام الإجـراءات اللازمة لتنفـيذ القـرارات المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والخاصة باللجان الثلاثة، طبقاً للقرار الإداري رقم 3073 بتاريخ 5/12/2010.
.
سلطة وهيمنة لا نظير ولا مثيل لها، أوقعت الهيئة في طريق خاسر لا مناص ولا فكاك منه!!.. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والآن البريد للبريدين...
.
وللحديث بقية أن شاء الله ..
Ashraf_mojahed63@yahoo.com

ميزانية البريد المصري (3) !!..

ثلاث أرقـام بالحساب الختامي عن العام المالي 2010/2011 تتوقف عندها بشئ من التعجب والدهشة والاستغراب، لدرجة تشك معها في قوة الأبصار لديك!!.. أو باليقين بأنها كتبت بالخطأ بزيادة رقم أو رقمين بطريق السهو!!.. وإن كانت كذلك فهي مصيبة، وإن كانت أرقام صحيحة فالمصيبة أعظمٌ !!..
.
وأول تلك الأرقام، ما تم إثباته بجانب الأصول طويلة الأجل/ مشروعات تحت التنفيذ، بند رخص برامج وبرامج حاسب آلي بمبلغ 86.760.692 جنية مقارنة بالعام المالي 2009/2010 بمبلغ 47.752.760 جنية، رغم ما يبدو من عدم الجدية في تطوير أنظمة البريد المصري العتيدة، وتحويل تلك الأنظمة اليدوية التي عفا عليها الزمن إلى أنظمة إلكترونية حديثة أسوءة بما تم تنفيذه بالبنوك، فمازالت عمليات التوفير تتم بالمكاتب بطريقة يدوية من خلال كروت الحساب الورقية، وطوابير أصحاب المعاشات أمام المكاتب شاهدة على عدم جدية تلك الميكنة، ناهيك عن عدم استكمال مشروع الشباك الموحد للخدمات المالية وتعثره وما ظهر به من مشاكل واختراقات، وعدم البدء في تنفيذ مشروع الشباك الموحد للخدمات البريدية، رغم ما تم دفعه مقابل تلك البرامج والرخص خلال العام المالي الحالي والأعوام السابقة.
.
والرقـم الثـاني، ما تم إثبـاته بقائـمة الدخـل/ مصروفــات متنـوعة، بنـد مكأفــات لغـير العاملـين عن خدمــات مـؤداه بمبلـغ 7.110.041 جنيه مقارنة بالعام المالي 2009/2010 بمبلغ 10.999.340 جنيه، في ظل التعاقد مع العشرات من ذوي الخبرات الخاصة، وجلب العشرات من المستشارين وأعتلاهم لمناصب قيادية عليا بالهيئة، وما دفع لهم من رواتب وحوافـز وبدلات ومزايـا عينية ونقدية، كانت كفيلة بالاستغناء عن خدمات يقدمها آخرين من غير العاملين، إلا إذا كانت خدمات من نوع آخر لا يعرفها أبناء البريد المصري أو كوكبة المستشارين وذوي الخبرات الخاصة، خدمات من نوع خاص يعرفها فقط أصحاب المصالح ومن يعاونهم على إهدار تلك الأموال دون رقيب أو حسيب!!..
.
أما الرقم الثالث، ما تم إثباته بقائمة الدخل أيضاً/ مصروفات متنوعة، بند إيجار جراجات بمبلغ 212.956 جنيه مقارنة بالعام المالي 2009/2010 بمبلغ 3.019.742 جنيه، رغم زيادة وسائل النقل والانتقالات بنحو 9.464.459 جنيه عن العام الماضي، وكأن السيد رئيس مجلس الإدارة السابق بما له من صلاحيات قرر بموجب المادة 14 من اللائحة المالية للهيئة، وحرصاً علي المال العام، وخفضاً للنفقات والمصروفات، ترك سيارات الهيئة للمبيت في الشوارع بدلاً من دفع تلك المبالغ للجراجات خلال العام المالي 2010/2011.
.
أرقـام غريبة وعجيبة، تدعـو إلى سؤال وحيـد لا مفر من طـرحه، وطلب الأجـابة عليه، لماذا لا يتم إحالة الحساب الختامي بكل ما فيه من تناقض وخبايا وتفاصيل، وتقارير الجهاز المركـزي للمحاسبات لجهات تحقيق قضائية للتثبت من صحـة ما ورد به من أرقــام ؟!.. ولتبـرئه الذمـم وإعـــلاءَ لمكـانة وقيمة البريـد المصري، بدلا من الأحاـديث الصحـفية والوعـود الخادعة بالإصـلاح ومحاسبة المقصرين والفاسـدين، دون اتخـاذ خطـوات جـادة وفعـالة من أجــل إصــلاح ما أفسده المفسدون !!..
.
وللحديث بقية أن شاء الله ..
Ashraf_mojahed63@yahoo.com

ميزانية البريد المصري (2) !!..

من المعروف أن الحساب الختامي لأي منشأة أو هيئة يعبر عن واقعها المالي تعبيراً دقيقاً من خلال قوائمه المالية الثلاثة: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، أما الحساب الختامي للبريد المصري فأنه خلال الأعوام السابقة الأخيرة كان يعبر عن وجهه نظر رئيس مجلس إدارته وتوجهاته السياسية وطموحاته الشخصية نحو المضي قدماً وصولاً للترقي لمنصب أعلي.
.
وهذا ما فضحه الحساب الختامي عن العـام المالي 2010/2011 رغم ما يعج بالمغالطـات الفنية والاستخفاف أحيـاناً بالعقـول، إلا أنه في ذات الوقت أظهر ما كان يتم من تلفيق وتدليس للواقـع خـلال السنوات السابقة، ويفضح كذلـك كيف كان يتم إعـداده وتمـريره، سـواء من مراقبي حسابات وزارة المالية، ومباركة مجلس إدارة الهيئة، واعتماده بعد إرفاقه بعـدة تقـارير ومناقضـات من مراقـبي حسـابات الجهـاز المركـزي للمحاسبات، منظـومة متناغـمة ومتكـاملة، الغرض منها إظهـار البريد المصري بواقـع غير واقـعه، وبصـورة تعبر وتخـدم مصالح البعض في استغلال أمـواله وأمـوال مـودعي صندوق التوفير في شركات واستثمارات خاسرة، ليكونوا وزراء ضمن وزارات أصحاب الياقات البيضاء بحكومة الحزب الوطني المنحل.
.
فأجمـالي الفائـض المرحـل بالحسـاب الختـامي للعام المالي 2009/2010 البالغ 1.024.155.973 جنيه تبخر وأصبح خسائر مرحلة بمبلغ 639.952.989 جنيه، ببدعة تغير السياسات المحاسبية، بزيـادة ونقص لبعض الأرصدة كان أبرزها:
- خسارة مبلغ 401.086.046 جنيه أثر تقييم الاستثمارات.
- خسارة مبلغ 449.000.000 جنيه أثر فرق فوائد المودعين.
- خسارة مبلغ 363.000.000 جنيه أثر تقييم محافظ العائد الثابت.
- خسارة مبلغ 5.108.203 جنيه أثر الاستثمارات في شركات شقيقة.
.
وكأن كل ما كان يصـرح به للصحـف في عهد رؤسـاء مجالس الإدارة السابقين من تحقـيق طفـرة في الإيـرادات كان حلـماً أو وهمـاً أو خيـالاً، فالمهندس علاء فهمي حقـق في ظـل رئاسته للبريد المصري فائضـاً في الميزانية بلغ 200 مليون جنيه بنسبة نمو 48% (صحيفة الجمهورية 3/7/2008)، والدكتور أشرف زكي حقـق زيادة قدرها 38% بإيرادات الهيئة (اليوم السابع 29/5/2010)... كل ذلك فضحته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من سوء إدارة وتفشي فساد لا مثيل له ولا نظير له باستغلال أمـوال المودعين في شركات واستثمارات فاشلة وخاسرة، أرجعها الجهـاز المركزي للمحاسبات بتقاريره لسياسة المستشارين، وما يعـرف باللجـان العليـا ومسئوليتهم عن تحقـيق جزء كبير من خسائر الهيئة، ووصف بعض قراراتهم بأنها كانت سبباً في تلك الخسائر، وطالب بإجـراء التحقيق اللازم وتحديد المسئولـية في شــأن عـدم إدارة الأمـوال المستثـمرة على الوجـه السـليم مما عـرض رؤؤس أمـوال المـودعين للمخـاطر بالإضافة إلى تحمـل الهيئة أعبـاء تمويلـية عنها قـدرت بنحو 936 مليون جنيه (صحيفة الفجر 21/11/2011).
.
وتفاصيل الحساب الختامي للعام المالي 2010/2011 تؤكد ذلك حيث أثبت فيه:
- أن الدكتور علي الطاهري، أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دالتا القابضة إحدى شركات دالتا رسملة التي تقوم إحدى شركاتها القابضة بإدارة محافظ استثمار الهيئة وتبلغ قيمة هذه المحفظة مبلغ 1.005.000.000 جنيه حققت إيرادات قدرها 9.199.419 جنيه وحصلت الشركة منها علي إتعاب إدارية خلال العام 1.898.122 جنية ... بما يفيد أن عائد المبلغ المستثمر حقق إيراد بنسبة 0.72 % بينما يتم دفع ما نسبته 9% للمودعين بخلاف تحمل الهيئة للتكاليف المباشرة الأخرى.
- أن المهندس عمرو حلمي أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة والرئيس التنفيذي لشركة برايم بزنس كونسلتنج إحدى شركات برايم والتي تقوم إحدى شركاتها القابضة بإدارة محافظ استثمار الهيئة وتبلغ قيمة هذه المحفظة مبلغ 460.000.000 جنيه حققت إيرادات قدرها 2.882.991 جنيه وحصلت الشركة منها على إتعاب إدارية خلال العام 836.079 جنيه... بما يفيد أن عائد المبلغ المستثمر حقق إيراد بنسبة % 0.45 بينما يتم دفع ما نسبته 9% للمودعين بخلاف تحمل الهيئة للتكاليف المباشرة الأخرى.
.
فأمـوال مودعي التوفير أصبحت بيد مجلس الإدارة وحـده ولجانه المتعددة، دون رقيب أو حسيب، تضخ بشركات بعضهم، وتتحمل الهيئة أعباء الفائدة والتكاليف المباشرة لسنوات عدة... وبعد ذلك، وبعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة، ودماء الشهداء مازالت لم تجـف بميدان التحرير، نجـد من يأتي ثانياً برؤساء مجالس الإدارة الثلاثة السابقين: الدكتـور علي مصيلحي، والمهندس علاء فهمي، والدكتور أشرف زكي، لإدارة البريد المصري من الظل من خلال لجنة أنشئها وزير الاتصالات لتضع سياسات البريد (صحيفة الفجر 27/2/2012)، ليمسكوا من خلف الستار بدفة أمور البريد المصري المسكين وأمواله وأموال المودعين من جديد.
.
وكأنها ثورة ما تمت أخذها الغراب وطار !!..
.
وللحديث بقية أن شاء الله...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com

ميزانية البريد المصري (1) !!..

الحساب الختامي للبريد المصري أصبح مثـار جـدل وشد وجـذب وتعليقـات خـلال العـام الماضي، فالعاملون في البريد المصري مع كل تظـاهرة يطالبـون بالإفصاح عن نتائجه ومؤشراته ودلالاته تفصيلاً، بينما نجـد تجـاهل من الإدارة وتنصـل بالتستر خلف حجة أن الأجهزة الرقابية تقـوم بمراجعته وقبـوله عاماً بعد عام.
.
فالدكتور طارق السعدني، رئيس مجلس الإدارة السابق وعد بالإفصاح عن تفاصيل الحساب الختامي بصورة دورية (صحيفة البورصة 23/7/2011) ولم يفعل، والأستاذ مسعد عبد الغني رئيس مجلس الإدارة الحالي أضاف أن الهيئة تلتزم بالإفصاح عن ميزانيتها للجهات الرقابية بالدولة المنوط بها الإطلاع عليها، إلا أنه سوف يتم إعلام العاملين بالمؤشرات الخاصة بالميزانية (اليوم السابع 16/1/2012، الدستور 17/1/2012).
.
وباعتباره حق من الحقوق الواجبة على تجـاه الزمـلاء الأعـزاء العاملين بالبريد المصري في إيضـاح الملامـح والمؤشرات الرئيسية للحساب الختامي عن العـام المالي 2010/2011 وما تضمنه من ملاحظات ومفارقات عجيبة، لا أدري كيف أجـازه مراقبي حسابات الجهاز المركـزي للمحاسبات بعد مراجـعته وطلب تعـديله، أو عند إعـداده من قبـل مراقبي حسابات وزارة المـالية، وفي اعتماد ما يتم صرفه خلال العام المالي.
.
وأذكر أن الأنشطة الجـارية الخاضـعة للبريد المصري والتي تدرج ضمن ميزانيته العمومية تشتمل على ثلاثة فصول: فصل بريد(1) ويتمثل في الخدمات البريدية التقليدية، ويعاني في العادة من خسائر سنوية متراكمة، فصل بريد (2) ويتمثل في مطابع البريد، ويحقق فائضاً معقولاً نتيجة ضخ بعض الأموال لزيادة استثماراته ونشاطه، فصل بريد (3) ويتمثل في صندوق توفير البريـد، الذي يحقـق فائضـاً ماليـاً تستثمر بإيداع جزء كبير منها ببنك الاستثمار القومي، والجزء الآخر يتم استثماره في بعض الشركات التابعة للبريد، وفي شراء أوراق مالية وسندات وشهادات إيداع بنكية.
.
والحساب الختامي للعام المالي 2010/2011 تم تصويره وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد، وبما يتفق مع قرار السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001، حيث تم تصـوير جميـع القوائم المالية التي تنص عليها معايير المحاسبة وهي: قائمة المركـز المالي/ قائمة الدخـل/ قائمة التدفقـات النقدية/ قائمة التغير في حقوق الملكية، بالإضافة إلى إعداد جداول الموازنات الجاريـة والاستثمارية والرأسمالية طبقـاً لقـواعد تنفيذ الموازنة العـامة وجداولها طبـقاً لمنشور وزير المالية رقم 8 لسنة 2011.
.
أما أهم ملاحظاته ومفارقاته والتي سوف أذكرها تباعاً حسبما يتاح لي أن شاء الله ومنها:
- ما أسفر عنه الحساب الختامي المعدل للعام المالي 2010/2011 عن خسارة النشاط الجاري قدرها 716.240.904 جنيه، مقابل عجز للعمليات الجارية قدرها 536.331.597 جنيه في العام السابق 2009/2010 بزيادة العجز بمقدار 179.909.307 جنيه بنسبة 33.5% .... بينما نجد أن ما تم إثباته كفائض من قبل بالعمليات الجارية بالحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2009/2010 قدره 23.817.081 جنيه مقابل فائض قدره 59.710.279 جنيه في العام المالي الأسبق 2008/2009، وهو ما يظهر التلاعب بالحساب الختامي السابق لإظهاره بغير واقعه.
.
- تم تخفيض المخصصات بخلاف مخصص الإهلاك بالحساب الختامي للعام المالي 2010/2011 بصورة غير مسبوقة حيث قدرت بمبلغ 5.635.984 جنيه مقارنة بمبلغ 4.636.802 جنيه بالعام المالي 2009/2010 ... بينما تم إثبات المخصصات بالحساب الختامي للعام المالي 2009/2010 بمبلغ 883.418.435 جنيه مقارنة بمبلغ 996.397.646 جنيه في العام المالي الأسبق 2008/2009 ، حيث تم استبعاد مخصص هبوط استثمارات الأوراق المالية، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ومخصص هبوط الاستثمارات في الشركات التابعة، ومخصص المخزون الراكد، بإجمالي 534.902.480 جنيه أثر تعديل السياسات المحاسبية، مما أدي للتقليل من العجز في النشاط الجاري بفارق المبلغ.
.
- تم إثبـات بنـد أعباء وخسائر بجـدول التكـاليف والمصروفات للعـام المـالي 2010/2011 بمبـلغ 65.889.366 جنيه مقـارنة بمبـلغ 16.850.747 جنيه للعـام المـالي 200/2010... بينما تم إخفاء تلك الخسائر تماماً بالحساب الختامي للعام المالي 2009/2010، لإظهاره بغير واقعه.
.
وسوف نتابع أن شاء الله في نشر المزيد من تلك المفارقات والملاحظات ...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com

المستور في البريد المصري !!...

.

التصريحات الإعلامية الرنانة التي يطلقها رؤساء مجالس إدارة البريد المصري المتعاقبين واحد تلو الآخر، تجعل من الحليم حيران، ومن الواعي نعسان، فمنذ ثورة 25 يناير المجيدة ونحن نقرأ ونسمع تلك التصريحات، دون أن نري إجراءات عملية وفعالة ضد ما استشري من فساد!!..
.
ففي البداية جاء المهندس هاني محمود، رئيس مجلس الإدارة الأسبق، ومستشار وزير الاتصالات لشئون البريد حالياً، مصرحاً "بأنه لا تهاون مع أي مخالفات، ومن سوف تثبت إدانته سيتم تحويله إلى الشئون القانونية، مشدداً على أنه لا تستر على الفساد داخل الهيئة" (صحيفة اليوم السابع 10/3/2011). ثم أعقبه الدكتور طارق السعدني، رئيس مجلس الإدارة السابق مؤكداً "أنه لا تستر على أي فساد، وسيتم الضرب بيد من حديد على أي تجاوزات مالية وإدارية سيتم اكتشافها، وسوف يحاسب أي مخالف مهما كانت سلطته ومنصبه" (صحيفة الأهرام 12/5/2011، وصحيفة اليوم السابع 1/12/2011). وأخيراً الأستاذ مسعد عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة الحالي موضحاً "أنه سيهتم بالأفكار غير التقليدية والمبتكرة لتطوير الهيئة وبابه سيكون مفتوحاً للجميع بلا استثناء إلى جانب الإعلان عن القرارات بكل شفافية، ولا تستر على أي شبه فساد" (صحيفة اليوم السابع 22/12/2011)، بينما أعترف الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق من قبل بوجود فساد في الهيئة القومية للبريد (صحيفة الجمهورية 27/3/2011).
.
تصريحات متكررة ومتعاقبة تعكس الحيرة والقلق على مستقبل هذا الصرح العظيم، هذا البناء العريق الذي يعد من أقدم الهيئات والمصالح الحكومية في مصر، صرح أسسه وحافظ علي كيانه عظماء منذ نحو 150 عاماً من العمل المتواصل والنضال المتوالي ليصل في نهاية المطاف إلى يد مجموعة من اللصوص ونهابي المال العام من أعوان وأنصار الحزب الوطني المنحل ولجنة سياسته بإدارة دفته وأمواله بدعوة التطوير والتحديث وفق مصالح وأهواء شخصية.
.
والفساد المتستر عليه في البريد المصري، من وجه نظري المتواضعة لم يكن فساداً مالياً وإدارياً فقط، بل كان فساداً أخلاقياً واجتماعياً بكل ما تعنيه الكلمة، ساهم فيه البعض من أبناء الهيئة المنتفعين سواء بالمشاركة أو بالسكوت أو اللامبالاة، فساد تشم رائحته الكريهة من مدخل الباب الرئيسي حتى نهاية الطرقات، فساد منظم، فأضحي نظاماً محكماً يصعب فك بنيانه وجدرانه، فساد يعلمه الصغير قبل الكبير، ويتناقل أخباره الساعي والمدير ومواقع الانترنت.
.
هذا المستور الذي تفضحه بعض الصحف يوماُ بعد يوم بنشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومناقضاته على الحسابات الختامية للهيئة، يظهر لنا مدي تردي أوضاع البريد المصري في السنوات الخمسة السابقة، حتى وصل الأمر لتحقيق خسائر قدرت بنحو 650 مليون جنيه في العام المالي 2010/2011 ويتوقع تضاعف هذا الرقم في العام المالي الحالي، دون وجود صدي سوي التصريحات الرنانة من رؤساء مجالس إدارة البريد المصري وعدم اتخاذ إجراءات عملية وفعالة في إحالة تلك المناقضات والمخالفات للتحقيق بمعرفة الجهات المختصة، أو القدرة على الإفصاح بشفافية عن الحساب الختامي للهيئة، حتى يبعدوا عن أنفسهم الشبهات، ويدروا عن ذاتهم الاتهامات، فالمستور تعري، وانكشف وأصبح كالأغنية القديمة "على عينك يا تاجر ...".
.
البداية لن تكون بداية صحيحة، إلا بمراجعة الذات وحساب المفسدين، وإعادة ما نهب من أموال، ورد الحقوق لأصحابها، فالمستور أصبح مكشوف، ولا وزن ولا مكان بعد ثورة 25 يناير المجيدة لمن يتستر عليه!!..
.
وللحديث بقية أن شاء الله...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com