ورطة البريد المصري!!..

فيما بينما كانت الأفراح والاحتفالات والإعلام الصاخب بمناسبة الإعلان عن مشروع توسعة قناة السويس وتمويله من خـلال شهادات استثمار مصرية باسم المشروع، كانت ورطة البريد المصري!!..

ورطة حقيقية حيث أضحت معظم المكاتب البريدية على تكالب العديد من عملاء صندوق التوفير بسحب مدخـراتهم من البريد المصري لشراء الشهادة الجديدة الأكثر عائـد من عائـد البريد أو مثيلتـها من الشهادات الأخـرى بالبنـوك المصرية، فكان سحب تلـك الأمـوال بصـورة نقـدية من بعض المكاتب البريدية الرئيسية مربكاً للغـاية وأظهر تلـك الورطـة التي لم يشهدها البريد المصري منذ عقـود!!..

هذه الورطة رغم حقيقتها إلا أن ثمة حلول سريعة اتخذت للتخفيف من آثارها، بضخ أموال نقدية كبيرة بالمكاتب، ثم القيام بالتنسيق مع بنك القاهرة لبيع الشهادة مباشرة من مكاتب البريد، غير أن الورطة الأكبر والطامة الكبرى التي لحقت بالبريد المصري، تكمن في غل يديه بالالتزام بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي بنسبة 5ر8% سنوياً، والتي جعلت هذا التزاحم على المكاتب من عملاء صندوق التوفير للاستفادة من فروق أسعار الفائدة للشهادة الجديدة، حيث عائدها يبلغ 12% سنوياً...

فالورطة الكبرى والطامة الأكبر أضحـت واضـحة وضوح الشمس في عجز القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد، حيث الضغـوط الهائلة التي تمارس علي مجلس إدارته في استثمار أموال مودعـي صندوق التوفير، فيما بين بنك الاستثمار القومي ذا العائد المنخفض واستثماراته الأخـرى في بعض الشركات والودائع البنكـية ومحافـظ الأوراق المالية الأكثر فشلاً بضغـوط من أسواق المـال وشركات إدارة الأمـوال وتقلبات البورصة المستمر، مع عـدم وجـود الكفاءات والخبرات المالية المؤهلة بالهيئة والأدوات اللازمة لتحسين مناخ استثمار تلك الأمـوال...

هذه الورطة تذكرنا بقصة حمار العنب – مع الاعتذار للتشبيه – فحمـار العنـب هذا هو الذي يحمـل العنب ولا يستطيع أن يمـد فـمه لعنقـود واحـد منـه، هكـذا البريـد المصري يحمـل في طيــاته مليـارات الجنيـهات من أمــوال مودعـي صندوق التوفـير، ولا يستطيع الخـروج عن تعليمــات البنـك المركــزي ومصـالح واتجاهــات مجلس إدارته عبر أكثـر من عـقـد من الزمـن، والذي جعــل البريـد المصري مازال عاجــزاً عن قطــف عنقــود واحـد من عنـبه!!..  

  

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com