الثلاثاء، 25 يونيو 2013

طابع بريد الكنيسة المرقسية ..


في مثـل هذا اليـوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو عام 1968 أصـدرت هيـئة البريـد المصرية طـابعاً بريدياً فئة 80 مليـماً يحمـل رسم الكاتـدرائـية المرقسية وبجــوارها رسم للقديس مرقس، وذلـك بمناسـبة الاحتفــالية الخاصـة بافتتــاح مقــر الكاتـدرائـية بالعباسـية.

فبتوجيه مباشر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1967 بدء العمل في إنشاء أكبر كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس في الشرق الأوسط على مساحة 6200 متر مربع، حيث قامت الشركة المنفذة في تجنيد نخبة كبيرة من المهندسين التنفيذين ونحو 2000 فني وعامل لإتمام الإنشاء في موعده المقرر، حيث تم افتتاحها رسمياً في مثل هذا اليوم 25 يونيو من عام 1968 بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلاسلاسي والبابا كيرلس السادس وأعضاء المجمع المقدس ووفود العديد من الكنائس الأرثوذكسية بالعالم.

هكـذا كـان البريـد المصري، فاعـلاً في تسجـيل التاريخ، فاعـلاً في إثبــات الحضــارة، فاعـلاً في المشاركات الوطنيـة والقوميـة، واحتضـان المناسـبات وأنشطة المجتمع المصري من أعيــاد ومناسـبات يسجـلها عبر طابـعه البريدي المميز الذي يجــوب العالم شـرقاً وغـرباً معـبراً عن تاريخ عريـق من الحضـارة الإنسانية.

هذا الطابع الذي أصدرته هيئة البريد المصرية، في مثل هذا اليوم يمثل قيمة كبيرة، ليس للتذكير بتاريخ احتفالية افتتاح الكنيسة فحسب، ولكن للتذكير أن البريد المصري كان في قلب أحداث وتفاعلات تلك الأمة، ورمز لحضارتها وشموخها وتسامحها المجتمعي، فكان طابع البريد المصري رمزاً وسفيراً يجوب إنحاء العالم للتذكير بتاريخ وحضارة تلك الأمة النابضة.

أما الآن فطابع البريد المصري لا معني له ولا قيمة إلا قيمته الماليـة الزهيـدة، فكما أهـدر هؤلاء الفاسدين مؤخـراً أمـواله وأمـوال مودعي صندوق التوفير، أهـدروا كذلك تاريخه وثقافته، فجعـلوا من البريد المصري مغنماً ومرتعـاً للفساد والمفسدين، ولا يتصور أن يجتمع الفن والإبداع والتاريخ مع عقــول هؤلاء الفاسدين السارقين!!..
فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت ،، فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا
هكذا ذهب طابع البريد المصري!!..

وللحديث بقية أن شاء الله...

الأربعاء، 19 يونيو 2013

التقييم في البريد المصري !!..


منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وتكشف حقائق ما نحن فيه من فساد، وهذه الكلمة "التقييم" تتردد كلما أعيد طرح مناقشة حافز تميز العاملين في البريد المصري... فالأصل في هذا الحافز أنه لا يمنح بشكل كامل للعامل إلا في حالات نادرة من التميز والتقدم بالعمل بأفكار وأعمال جديدة من شأنها رفع الكفاءة الإنتاجية للعمل، وإلا كان فارغاً من مضمونه، فالتميز المادي والمعنوي يجب أن يكون للمتميزين فقط وليس للجميع!!..

حدث هذا وأصبح للجميع أبان تظاهرات واعتصامات العاملين بالبريد المصري بعد ثورة 25 يناير، فقرر المهندس/ هاني محمود، رئيس مجلس الإدارة حينها إيقاف هذا التقييم لترضية العاملين بشكل أو بآخر، وللخروج من نفق عوار وظلم ما قبل الثورة، فأراد أن يطفئ النار المشتعلة فإطفائها بمزيد من الأوهام والسخف.

فالمشكلة ليست كما يظن البعض في وجود التقييم، المشكلة الحقيقية في من يقم من؟!.. فمعظم من تم ترقيتهم إلى درجة مدير أو مدير عام أو رئيس قطاع، ومن بيدهم هذا التقييم تم ترقيتهم بالزور والبهتان والرشوة، والجميع يعرف قصة القرارات التي أصدرها الدكتور/ أشرف زكي رئيس مجلس الإدارة السابق في مهرجان قرارات اليوم الواحد، دون اكتراث أو تقدير، وتابعه تلميذه النجيب السيد/ مسعد عبد الغني، بمزيد من الاستخفاف بالعقول بإجراء مسابقات واختبارات وهمية ضمن مسرحية هزيلة لاستكمال هذا الزور والبهتان... المشكلة إذاَ ليست في فرضية التقييم، المشكلة في هؤلاء المديرين العاجزين عن تقييم أنفسهم وأعمالهم أولا، فكيف سيقيمون من هم أكثر منهم كفاءة وخبرة وقدرة على العمل؟!..

الغريب أن مجالس إدارات البريد المصري المتعاقبة تناقش أهمية وضرورة عودة هذا التقييم، كوسيلة لمزيد من ضبط قواعد العمل ومتطلباته، وتغفل دائماً عمداً أو سهواً مناقشة تصويب تلك القرارات الباطلة الظالمة التي أدت لوجود إدارة عاجزة مفككة تسببت في خسائر متلاحقة للهيئة، ودون الاكتراث كذلك لقرارات وتوصيات النيابة الإدارية، أو قواعد العدالة التي يتشدق بها البعض بين الحين والآخر بغية تثبيت تلك الأوضاع الباطلة.

قبل الشروع في إعادة تقييم حافز تميز العاملين، يجب أن يتم تقييم شاغلي تلك الوظائف القيادية ومدي قدرتهم على الأداء وما يقدمونه من إنجازات فعلية على أرض الواقع، فالتقييم يجب أن يكون عادلاً ونزيهاً بداية وإلا صار ظلماً وابتزاز!!..

وللحديث بقية أن شاء الله...



الأربعاء، 12 يونيو 2013

جيرونيل شقيقة البريد المصري !!..


الشركة المصرية لتطوير نظم خدمات معالجة الفواتير (جيرونيـل)، هي شقيقة البريد المصري، ولكنها بالتأكيد ليست شقيقة نكاح، بل شقيقة سفاح، ذلك لأن القائمين عليها لم يكن لديهم إلا الغدر وخيانة الأمانة لنهب رأسمالها بالكامل لتصبح مساهمة الهيئة بها صفراً ناصحاً واضحاً بالحساب الختامي للبريد المصري.

فالشركة التي تأسست تحت رقم 12360 بتاريخ 12/1/2005 كشركة مساهمة مصرية وفقاً لإحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم رقم 159 لسنة 1981 برأسمال مصدر ومدفوع قدره 30ر87 مليون جنيه، بمساهمة البريد المصري بنسبة 68ر27%، وبنك مصر بنسبة 5ر24%، والبنك التجاري الدولي بنسبة 1ر19%، وشركة إنكلوجن جروب بنسبة 16%، وشركة FMO بنسبة 10ر12%، وشركة MIBC بنسبة 6ر0%، وذلك من أجل القيام بعمليات التسهيل الإلكتروني لعمليات التحصيل للفواتير بكافة أنواعها عن طريق البنوك والبريد المصري، فما كانت إلا لتحصيل تلك الفواتير لصالح الشريك الهولندي الذي هرب خارج البلاد عام 2011 بعد حصوله على ما يقرب من 50 مليون جنيه من أموال الشركة.

والشركة مارست الخسائر بكل أنواعها، حيث بلغت الخسائر المرحلة للشركة منذ إنشائها وحتى 31/12/2009 نحو 7ر88 مليون جنيه بنسبة 6ر101% من رأسمالها المصدر والمدفوع، ورغم ذلك قـام مجلس إدارة البريد المصري بضخ مزيد من أمواله وأموال المودعين في الشركة الخاسرة ليزيد مساهمته في العام المالي 2009/2010 لتصل إلى نحو 6ر27 مليون جنيه بعدما كانت في العام المالي 2008/2009 نحو 2ر19 مليون جنيه!!..

واستمــراراً لمسـلسـل خســـائر الشـــركة المتوالي الذي بلـــغ حتـى 31/12/2011 نحو 22ر111 مليون جنيه بنسبة 4ر127% من رأسمالها المصدر والمدفوع، ليعكس مدي تدهور الشركة المستمر، وضياع أموال البريد المصري المساهم فيها، بينما ظل مجلس إدارة البريد المصري ساكناً وكأن الأمر لا يعنيه من قريب أو من بعيد، ويبدو أنه كان مشغولاً بحسابات ما كان يحصل عليه من حوافز ومكافآت وبدلات انتقال وبدلات حضور جلسات ولجان ولجان منبثقة !!..

ولما له فمجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها... وكله بالقانون!!..
وإِذا كانَ رَبُّ البَيتِ بِالدُفِّ مولِعاً... فَشيمَةُ أَهلِ البَيتِ كُلِهِمِ الرَقصُ

وللحديث بقية أن شاء الله ...

الجمعة، 7 يونيو 2013

شركة البريد للنظـم !!..


شركة البريد للنظـم، تعـد ثالث وآخـر عنقـود الشركات التابعة للبريد المصري، فالشركة التي تأسست وفقـاً لإحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم رقم 159 لسنة 1981 برأسمال مدفــوع قـدره 6 مليون جنيه، ويساهم فيها البريد المصري بنسبة 1% وشركة البريد للاستثمار التابعة للبريد المصري بنسبة 89%، بينما ثمة غموض عن الشريك الثالث المساهم بنسبة 10% الباقية، لم تكن إلا استكمالاً للديكور التكنولوجي للبريد المصري.

فالشركة أنشئت كغيرها من الشركات التابعة دون هدف محـدد، في ظـل وجـود وتنامي عدة قطـاعات متخصصة بالهيئة في مجـال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبما يتضمنه من عناصر فنية تقترب من الأربعمـائة مهندس وفني وموظف، يفترض قيـامهم بتلبـية كافــة احتياجــات الهيئة من النواحـي التكنـولوجـية المطلـوبة.

غير أنه من الملاحـظ خـلال السنوات الأخيرة، والاتجاه الجارف دون وعي للبريد المصري نحو التكنولوجيا ونظم المعلومات، والذي لم يسفر في نهاية المطاف إلا عن تعاقدات فاشلة مع عدة شركات مثل: SAP و IBM وAHCC وغيرها، وعدم الارتقاء لتفعيل منظومة الاتحاد البريدي العالمي بأنظمته التطبيقية المختلفة كبقية البلدان الأعضاء في الاتحاد مثل: IPS و IFS ، فكانت النتيجة الطبيعية هي إهدار عشرات الملايين من الجنيهات وضياع الوقت والجهد والمال في رواتب وحوافز وبدلات وتدريب، وخضوع الهيئة لأوامر وتحكمات تلك الشركات بعقود صيانة ودعم فني وتشغيل، خضوع العبد للسيد.

فهذا الفشل التكنولوجي الهائل ليس إدعـاء، بل ما يقـرره بكل وضـوح تقاريـر الجهـاز المركـزي للمحاسبات سنوياً، من خـلال أمثلة عديدة أذكـر منها: عـدم استطاعة قطـاع التوفير ضبـط رأس مـال المـودعين أولا بأول وبتأخير عامين عن موعـد إقفـال الحساب الختـامي للهيئة، مما يجعـله يحتسب الفوائد المحلية على رأس مال المودعين بطريقة تقديرية، أو ما تم دفعه بما قيمته 81 مليون جنيه للتعاقد مع شركة SAP خلال الفترة من 2008 وحتى 30/6/2012 ولم يتم الاستفادة من هذا التعاقد في ميكنة أعمال الهيئة حتى انتهاء فترة الضمان.

وشركة البريد للنظم كغيرها من الشركات التابعة، لم تتحمل أية أعباء تمويلية منذ إنشائها سواء عن رأس المال المدفوع من البريد المصري أو شركة البريد للاستثمار، أو عن استغلالها لنحو 33% من مبني الهيئة بالقرية الذكية منذ إنشائها دون مقابل، بالإضافة إلى ما تتحمله من رواتب وبدلات ومصاريف إدارية أخري، وأنها لم تقدم أي قيمة مضافة لأعمال الهيئة منذ إنشائها.

والآن ثمة مجلس إدارة جديد للشركة، ويبدو أنه مع خطواته الأولي يجد صعوبات بالغة في ترميم وإصلاح ما خلفه جنرالات التكنولوجيا من تعاقدات ومتاهات المناقصات والممارسات التي جعلت من البريد المصري أضحوكة لصبية بعض الشركات العاملة في المجال.

وللحديث بقية أن شاء الله، عن جيرونيل شقيقة البريد المصري.

الاثنين، 3 يونيو 2013

شركة البريد للاستثمار !!..


شركة البريـد للاستثمار، تعــد نمـوذج فــج آخـر من نمـاذج فساد البريد المصري، فالشركة التي تأسست تحت رقم 19996 بتاريخ 13/8/2006 كشركة مساهمة مصرية وفقـاً لإحكـام قانـون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق المـال رقم 95 لسنة 1992 برأسمال مرخص 2 مليار جنيه ورأسمال مصدر قدره 200 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه، ويمتلك البريد المصري كامل أسهمها بنسبة 100% ، لم تكن إلا ستاراً لإخفاء أموال البريد المصري المستثمرة في شركة اتصالات مصر.

فالشركة أنشئت دون هدف محدد، اللهم إلا من أجل تسويات دفترية بينها وبين البريد المصري، تظهر من خلاله أنها الشريك في شركة اتصالات مصر، وليس البريد المصري، ويبدو أنه كان أحد الحلول القانونية للخروج بعيداً عن مراجعة ومراقبة الأجهزة الرقابية لتلك المساهمة التي بلغت في 31/12/2010 نحو 7ر3 مليار جنيه، وسجلت بالحسابات المدينة بالحساب الختامي للهيئة في 30/6/2012 بنحو 3ر3 مليار جنيه، حيث مازالت تلك الأجهزة تلهث وراء مراقبة ومراجعة ميزانية تلك الشركة وغيرها دون جدوى.

لم تتحمل الشركة أية أعباء تمويلية منذ إنشائها سواء عن مبلغ الشراكة البالغ 7ر3 مليار جنيه أو ما تم دفعه لمصلحة الضرائب وقدره 5ر98 مليون جنيه ناتج عن ما تم سداده عما تم احتسابه من فائض ورقي أدرجته الشركة ضمن إيراداتها، ومازال دون رد، بخلاف تكاليف التأسيس والإدارة والرواتب وغيرها، وجميع تلك المبالغ تتحمل الهيئة عنها أعباء تمويلية قدرها 9% سنوياً تدفع لمودعي صندوق التوفير، بخلاف الأعباء الإدارية الأخرى.

لازالت الشركة تعتمد في نتائج أعمالها عن الإيرادات المحصلة من الأرصدة النقدية المودعة ببنك مصر يوم بيوم، أما استثماراتها في شركة اتصالات مصر لم تحقق أية عوائد منذ بدء نشأتها في عام 2006.

علامـات استفهام كبيرة على نشاط تلـك الشركة الغامـض، والغـرض من إنشائها، وطريقة إدارتها، وقوائمها الماليـة التي لا تستطيع الأجهـزة الرقابيـة العثـور عليها أو مراجعتـها، علامـات استفهام سوف يفصـح عنها التاريخ إذا ما اختلف اللصان، فيظهر المسروق!!..

وللحديث بقية أن شاء الله ، عن شركة البريد للنظم ...

السبت، 1 يونيو 2013

شركة البريـد للتوزيـع !!..


شركة البريــد للتوزيـع، تعــد نمـوذج فـج من نمـاذج فساد البريــد المصري، فالشـركة التي تأسسـت تحــت رقـم 189 بتـاريخ 5/2/2007 كشركة مساهمة مصرية وفقاً لإحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم رقم 159 لسنة 1981 برأسمال مرخص مائة مليون جنيه ورأسمال مصدر قدره عشرون مليون جنيه، ويمتلك البريد المصري كامل أسهمها بنسبة 100% ، لم تكن إلا ستاراً لتقديم خدمات مجانية وبلا مقابل لشركة اتصالات مصر.

فالشركة أنشئت لتقـديم خدمـات البيع والتوزيـع لخدمــات الشبكة الثالثة للتليفـون المحمـول، وبالاتفــاق على إعفـائها من مقـابل الخدمــات التي تؤديـها الهيئة القومية للبريد للشركة وفقــاً للاتفــاق المبرم بينـهما بتاريخ 21/12/2007 لمدة سنتين تنتهي في 31/12/2009، بيد أن الشركة عجزت عن دفع ما قيمته 500 ألف جنيه قيمة تكاليف خدمات الهيئة لها عام 2010 ، لم يتم إدراجها ضمن مصروفات الشركة.

وبلغت الخسائر المرحلة للشركة في 31/12/2010 نحو 6ر9 مليون جنيه، باعتماد الجمعية العمومية بتاريخ 30/4/2012، بالإضافة إلى ظهور رصيد حساب جاري الهيئة بالأرصدة الدائنة للشركة في 31/12/2010 بمبلغ 6755363 جنيه تمثل مستحقات للهيئة من عام 2007 لم تسدد، بالإضافة إلى تحمل الهيئة أعباء فوائد وديعة بمبلغ 5 مليون جنيه لصالح الشركة بلغت عن العام المالي 2010 نحو 237 ألف جنيه.

ورغم خسائر الشركة المتتالية، واعتمادها بالكلية على أموال الهيئة في تغطية مصروفاتها المستترة من رواتب وإعلانات وإيجارات وغيرها، يقوم السيد المدير التنفيذي للشركة بصرف أرباح لنفسه بمبلغ 417397 جنيه بتاريخ 11/4/2010 عن الفترة من إبريل 2009 حتى ديسمبر 2009 تحت بند حساب نسبة المتغير، وذلك طبقاً لعقد العمل الخاص بسيادته والمعتمد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 24/3/2010، ولجهوده المميزة في إدارته التنفيذية للشركة.

لا أود الاسترسال في ذكر فضائح أخري لتلك الشركة وعلاقاتها بشركة اتصالات مصر، وفساد رائحته نتنة، وجرائم لا أجد لها تفسير لاستمراره، إلا تفسيراُ وحيدا، إلا وهو أن الكل مغموس فيه إلى أذنيه !!..

وللحديث بقية أن شاء الله ، عن شركة البريد للاستثمار...