الأربعاء، 26 فبراير 2014

أزمة البريد المصري !!..



الأزمة الراهنة بين العاملين وقيادات البريد المصري، ودعوة  البعض منهم للإضراب والاعتصام للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بأسلوب إدارة مرفقهم وحقوقهم المهدرة فيه منذ سنوات، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ قيام ثورة 25 يناير، يظهر بوضوح وجلاء عمق الأزمة واستفحال أمرها يوماً بعد يوم...

فالأزمة التي يصورها البعض على أنها مطالب فئوية أو مؤامرة من بعض أصحاب المصالح، أو استغلالاً للظرف الراهن في البلاد لتحقيق مطالب جشعة، يعيد إلى الأذهان نظرية القلة الحاقدة المندسة التي لطالما رددها نظام مبارك وحزبه الفاسد، وذلك منذ اندلاع مظاهرات العاملين بالبريد عام 2009، والتي توالت خلال السنوات الماضية للمطالبة بإزاحة تلك الطبقة الفاسدة التي عجزت عن إدارة استثمارات الهيئة المالية فأهدرت مليارات الجنيهات خلال السنوات السابقة، فجعلته ملاذاً آمناً لبعض المنتفعين وساقطي قيد البورصة، عاجزاً عن تحقيق طموحات وآمال العاملين فيه...  

سنوات عديدة، وهذا المرفق العريق الذي يمتلك كل مقومات النجـاح من موارد مالـية وبشرية هائلة، وهو يخضع لمجموعات متتالية من الفاسدين وسارقي المال العام، فهو مؤسسة محتلة بكل معاني الكلمة، احتـلال المستعمر الغاصـب لحقـوق القائمين عليه والعاملين فيه، وعن قصد تتعمد تلك الإدارات المتعاقبة إخفـاء معـالم جـرم سابقيها، في ظـل غيـاب تـام للمؤسسات الرقابـية بالدولة، التي تعكـف على كتـابة تقاريـر ورقية لا قيمة لها إلا عند الباعة الجائلون!!..

هذه الأزمة وهذا الصراع سيظل محتدماً، ليس فقط بالبريد المصري، ولكن بمعظم مؤسسات الدولة التي يخضع العاملون فيها لنفس النمط والأسلوب في هذا التعامل الطبقي الغير إنساني الذي ولد كثيراً من الاحتقان والتطاحن لمجرد سعيهم وراء آمال تحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة، والتي كانت شعاراً لثورة يوليو 1952 لم يتحقق، وتآكل عبر سنوات من جشع المارقين الفاسدين، حتى عادت شعاراً لثورة 25 يناير 2011.

مطالبنا بالبريد المصري عادلة، وحقوق العاملين فيه سوف تنتزع انتزاعاً ، وهذا الصراع سوف يزداد ويحتدم، وسينتصر فيه الحق على الباطل، طالما كان فينا شرفاء وأمناء يعشقون مرفقهم  وأوطانهم!!..    

وللحديث بقية أن شاء الله...

الأحد، 23 فبراير 2014

جحـا البريد المصري !!...



تعتبر شخصية جحا من الشخصيات التي أثرت أدبيات الطرائف والفكاهة في عالمنا العربي، بحكاياته ونوادره الضاحكة، واختلف الرواة والمؤرخون في تحديد شخصيته، فكل الشعوب وكل الأمم صممت لها جحا خاصة بها يتلاءم مع طبيعيتها ونموذجها الاجتماعي، وأشهرها عربياً "أبو الغصن  دُجين الفزاري"، الذي عاصر الدولة الأموية... 

ومن أشهر الحكايات التي رسخت في أذهاننا تلك الرواية المتوارثة، حين قرر ملك البلاد تخصيص مبلغ مالي ضخم لمن يجعـل حمـاراً أبكم يقـدر على الكـلام، وإلا فإنه سيطـيح برأس من يتقدم لتلـك المهمة ويفشل، ومن دون سائر العبـاد جميعاً تقدم جحا منفـرداً لخوض هذا التحدي طالبـاً فترة زمنية قـدرها عشر سنوات لاستنطاق الحمار، وعندما سأله أحـد أصحابه مندهشاً عن قبـول هذا المهمة المستحيل تحقيـقها، أجابه جحا بأنه خـلال السنوات العشر سوف يستمتع بضيافة ورغد عيش وكـرم الملك، وبعدها إما أن يمـوت الملـك أو يمـوت الحمـار أو يمـوت هو شخصياً...

هذه الرواية المتوارثة، يتعايش فكرها ويتبعها الآن الكثيرين من الحكام والمسئولين، خاصة في البلدان النامية، حين يخاطبون شعوبهم بآمال وردية، بأنه سوف يشعرون بالآثار الإيجابية لسياستهم الحكيمة بعد فترة من الزمن، عشر سنوات أو أكثر، ويستمر المسئول بالاستمتاع بمنصبه ومزاياها، بينما يموت الشعب في انتظار استنطاق الحمار!!.. 

وفي البريد المصري، كذلك كلما جاءت قيادة جديدة تقمصت دور جحا لإيهام وخداع  جمهور العاملين بالأماني والأحلام الوردية، فيعتقد هؤلاء العاملون البسطاء أنهم يلعبون دور الملك صاحب الحمار، وأن جحا البريد المصري قادر على استنطاق الحمار، وذلك من خلال تطوير أداء عمل الهيئة ورفع شأنها إدارياً ومالياً، بالوعود الدائمة بأنه سوف ينعم الجميع بخيراته ومكاسبه التي ستتحقق بعد عدة سنوات !!..

وهكذا ومن خـلال الخطـط الإستراتيجية، والمنظـور التنموي، والاجتماعات واللجان الفنية الساهرة ليل نهار التي تعمل على استنطاق الحمار، يستمر جحا بخداعـه ومن معه من مساعدين ومقربين في جني ثمـار خيـرات وأمـوال الملك، من مكاتب فاخرة مكيفة، وسيارات فارهة، ورحـلات وبدلات، ومزايا مالية وعينية لا مثيل لها، بينما جمهور العاملين في انتظـار هذا اليـوم الموعـود الذي ينطق فيه الحمار!!.. 
 
كلمة أخيرة، موت يا حمار !!..  
 
وللحديث بقية أن شاء الله...

الخميس، 20 فبراير 2014

البريد المصري الفاشل !!..




الدولة الفاشلة، مصطلح يتداول الآن بشدة لوصف الدولة المصرية، بمناسبة تراجعها ودخولها في منطقة التحذير طبقاً لمؤشر مؤسسة فورين بوليسي الأمريكية FOREIGN POLICY ، حيث جاءت في الترتيب 34 من بين 60 دولة بتقرير عام 2013 مقارنة بالمرتبة 45 في عام 2011، حيث توصف الدولة بالفشل حين تعجز حكومتها عن القيام بمسئولياتها، كفقدان السيطرة الفعلية على أراضيها أو عدم القدرة على تقديم قدر معقول من الخدمات العامة، وغياب القانون وانتشار الفساد وغيرها من المعايير السياسية والاقتصادية المطبقة دولياً...  

يكاد قلب المرء يتقطع حين يوصف بالفشل، فما بالك أن توصف بلادك بأنها دولة فاشلة، وهي التي كانت في طليعة الأمم، ومنارة للحضارات قديماً وحديثاً... هكذا فعل اللصوص الفاسدين بمقدراتها ومستقبلها ومستقبل أبنائها، ومازال، فهؤلاء الفاشلون يحبون ويسعون أن نظل في هذا الفشل...

وهؤلاء أيضاً يريدون للبريد المصري الفشل، تلك المؤسسة العريقة التي يراد لها التخبط والضياع، يراد لها الانتكاس والتراجع رغم ما تمتلكه من مقومات بشرية ومالية ضخمة تؤهلها لأن تكون في طليعة المؤسسات الناجحة الرابحة...

فالخدمات البريدية المتنوعة التي تقدم عبر نحو أربعة آلاف مكتب بريد منتشرة في جميع إنحاء الجمهورية ومتلاصقة بخدماتها اليومية لجمهور غفير من المتعاملين، ترتفع خسائرها عاماً بعد عام بحجة واهية بأنها تقدم خدمات اجتماعية تتناسب مع دخول أفراد المجتمع، ليست هدفها الربح، بخلاف الواقع، فارتفعت خسائر تلك الخدمات خلال الأعوام الثلاثة الماضية على التوالي من 63ر156 مليون جنية إلي 01ر293 مليون جنية ثم 37ر386 مليون جنية دون مبرر!!..

أما مطابع البريد، فلها أيضاً نصيباً من هذا الفشل المروع رغم ما يضخ فيها من استثمارات، حيث لا تستطيع منافسة مطبعة صغيرة تعمل بآلات قديمة، فارتفعت خسائرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية على التوالي من 61ر1 مليون جنية إلى 71ر4 مليون جنية ثم 40ر8 مليون جنية دون مبرر أيضاَ !!..

أما أموال صندوق التوفير والتي يتم استثمار جزء منها في شركات خاسرة وأوراق مالية هابطة، ورغم البيانات الكاذبة التي تنشر عنها بأنها خفضت من خسائرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 00ر557 مليون جنية إلى 99ر558 مليون جنية ثم 85ر41 مليون جنية، حيث يتم التلاعب في تقييم أصول تلك الاستثمارات عاماً بعد عام في غياب تام للأجهزة الرقابية!!...   

الفشل يحيط بالبريد المصري، بسبب تلك الإدارات المتعاقبة الفاشلة، والتي تتعمد عن قصد إفشال تلك المؤسسة العريقة عاماً بعد عام، رغم ما يتقاضونه من مزايا مالية وعينية، ومكانة مجتمعية بسبب الانتماء لتلك المؤسسة العريقة، ويدفع ثمنه العاملون البسطاء.

البريد المصري فاشل، وسوف يفشل في ظل تلك القيادات والسياسات الفاشلة، والتي تتمسك بمواقعها وتتشبث بمقاعدها متهمة الآخرين وكل من يريد الإصلاح بالجهل وعدم المعرفة...

وللحديث بقية أن شاء الله...

الاثنين، 17 فبراير 2014

فضيحة البريد المصري !!..



الفضيحة هي الشهرة بما يعاب، وكل ما يتكشف عن انحراف القيم وجلب العـار، يقال افتضح أمر الرجل، إذا ارتكب أمراً سيئاً يخفيه...

وتلك هي الفضيحة التي ابتلي بها البريد المصري مؤخراً، تتكشف تباعاً رغـم هذه الستائر الحديدية التي تخـفي المستندات، وتلك الشبكة الحصينة التي تعمل في الخفاء لطمس المعلومات، وكأننا أمام صندوق أسود قبـيح المنظر، تنبعث منه رائحة كريهة كلما فتح وسربت فضائحه.   

فكانت بداية تلك الفضيحة ما تضمنته القضية رقم 24 لسنة 2011 من التلاعب بالحساب الختامي للهيئة لعدة سنوات لجعل الخسائر أرباحاً، وإخفاء أكبر عملية تزوير في أموال مودعي صندوق التوفير، وذلك بغية صرف مكافآت وحوافز مالية لأعضاء مجلس الإدارة، والتي أسفرت في نهاية المطاف قيام النيابة الإدارية بإحالة سبعة من قيادات الهيئة إلى المحاكمة التأديبية معظمهم من ذوي الخبرات الخاصة الغير خاضعين لأحكام وقوانين العاملين بالدولة.

واستكمالاً للفضيحة، ورغم تحذيرات النيابة الإدارية لرئاسة الهيئة بحظر شغل المناصب القيادية بالهيئة بطريقة التعاقد من خارج الهيئة نهائياً أو بطريق التكليف بالأعمال، والالتزام بشغل تلك الوظائف وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 1991، إلا أن القيادات العليا بالهيئة أبت واستكبرت وضربت بتلك التحذيرات عرض الحائط واستمرت في جلب المزيد من ذوي الخبرات الخاصة، وشغل تلك الوظائف بالتكليف المباشر أو باختبارات شكلية مفضوحة.

ثم ما لبث أن تكشفت أبعاد الفضيحة، حين تم الإعلان عن شغل عدد من الوظائف القيادية بالمناطق البريدية بالإعلان رقم (1) لسنة 2013 طبقاً للقانون رقم (5) لسنة 1991 بعد انقطاع دام نحو أربع سنوات من الإعلان السابق، الذي تم فيه اختيار بعض القيادات دون اختبارات أو مفاضلة بين المرشحين، وتقدم من تقدم، وتم اختيار بعض تلك القيادات وإرسالها للحصول على الدورة التدريبية المؤهلة لشغل الوظيفة، ثم تبين اعتراض بعض الجهات الرقابية على الإجراءات التي تمت لشغل تلك الوظائف ومخالفتها للقانون ولائحته التنفيذية المعدلة رقم 781 لسنة 2010. 

فضيحة بكل المقاييس، يتحملها المسئول عن عدم تنفيذ القانون في البداية، ثم التعمد أو الجهل بإجراءات التنفيذ، وما تكبدته الهيئة نظير تكاليف الدورات والاختبارات والانتقالات، ثم إعادة الكرة للمربع الأول، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت!!..     

اللهم أفضحهم في الملأ ، وزد في فضائحهم، وأجعلها في أعناقهم يوم لقاءك...

وللحديث بقية أن شاء الله...

الجمعة، 14 فبراير 2014

في البريد المصري 2+2=5 !!..



( 2 + 2 =  5 ) !!.. هو عنوان فيلم إيراني قصير، يتداول الآن بكثرة عبر شبكات التواصل  الاجتماعي، للتعبير عن كيفية صناعة الديكتاتوريات، وتنشئة الأجيال الصاعدة على تصديق اللامعقول من الفرضيات البديهية.

تدور فكرة الفيلم من خلال فصل دراسي، بدخول المعلم، ثم يطلب من الطلاب عدم الجلوس قبل سماع كلمة مدير المدرسة التي تطالبهم بالانصياع التام للمعلم، والانقياد له دون اعتراض، فيبدأ المعلم في تلقين الطلاب بتلك العملية الحسابية البسيطة (2+2=5)، فيعترض أحد الطلاب قائلاً (2+2=4) مشيراً بأصابعه، فيثور المعلم ويعنفه، ويستمر الطالب في الاعتراض، الأمر الذي جعل المعلم يحضر له مجموعة من أمن المدرسة، بينما في المشهد الآخر يلومه زملائه على إغضاب المعلم، وأنه سيتسبب لهم في المتاعب، ثم يعاود المعلم محاولة إجبار الطالب على كتابة العملية الحسابية على السبورة كما يري، فيقوم الطالب بإثبات العملية على صحة (2+2=4)، ويصر على موقفه، فيقتله أمن المدرسة برصاصات افتراضية، وتغطي الدماء السبورة، ويعاود المعلم تلقين الطلاب (2+2=5) مرات ومرات للتأكيد، بينما ينتهي الفيلم بتصوير طالب آخر لم يستطع تصديق اللامعقول فيكتب في كراسته (2+2=5) ثم يشطبها ليعيد كتباتها على صحة (2+2=4)، أشارة إلى أمل استمرار مقاومة الاستبداد، الذي هو دائماً ضد اللامعقول...

الفيلم نموذج حقيقي لما يحدث الآن في مصر، تلقين اللامعقول، فالثورة أصبحت مؤامرة، والانقلاب أصبح ثورة، والحرية أصبحت فوضي، والكرامة أصبحت نكته، واعتقال الأطفال والفتيات الصغار أصبحت رجولة، بل أجزم أن في مصر الآن من يقول أن (2+2= 7) حباً في السلطة ونفاقاً وتسلقاً لحصد مزيد من الغنائم، بمسايرة اللامعقول!!..   

والبريد المصري كذلـك في مرحـلة اللامعقـول، فالفساد والخسائر المتلاحـقة سنة بعد سنة، تسجل بالحسـابات الختـامية أرباحـاً، والاستثمارات الخاسرة الفاشلة أصبـحت هـدفاً وفخـراً، والقانـون أصبح كقانون الطرب، يعـزف مع الطبالين والراقصين فقط، وحقـوق العاملين أصبحـت بلطجة، والصواب أصـبح خطـأ، فالبريد المصري لا يعـرف الآن إلا (2+2= 5)، ويجـب تصديقه والتطبـيل له، وإذا اعترضـت جعلنها (2+2= 9)!!.. وستمسح دمائك كدماء الطالب الذي أراد فقـط مناقشة اللامعقـول!!..  

الفيلم وأن كان قصيراً، ولكنه نموذج للثورة ضد اللامعقول، ومع كل ما هو بديهي وفطري، خاصة ما نراه في البريد المصري، مع شيوع الفراغ الهستيري، والعقول المغيبة ذهنياً، وأصحاب الضمائر الحرة التي تحرق دمائها يومياً غضباً رفضاً لكل ما هو لامعقول!!.. رابط الفيلم للمشاهدة:

وللحديث بقية أن شاء الله...

السبت، 8 فبراير 2014

مطابع البريد المصري !!..



تعد مطابع البريد الأولي من نوعها في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، إذ تعود نشأتها إلى عام 1959 وتم افتتاحها رسمياً عام 1961، وكانت مركزاً رئيسياً لطباعة معظم الطوابع البريدية الملونة لكافة البلدان العربية، وحجر الزاوية في طباعة كافة النماذج واستمارات معظم الوزارات والهيئات  الحكومية في مصر.

مطابع البريد المصري، نموذج صارخ من نماذج سوء الإدارة في مصر، إذ لديها من الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها لمنافسة المطابع العالمية، وجني المزيد من الأرباح والعوائد المالية سنوياً، ومع ذلك فإن خسائرها المتلاحقة والمتتالية، يثير العجب والغضب، مع حجم تلك الإمكانيات وما تم ضخه من أموال مؤخراً كاستثمارات بلغت نحو 42 مليون جنية خلال عام 2008 لتطوير ماكينتها وإدخال أنظمة طباعة رقمية حديثة لتكفل لها الاستمرار في المنافسة في المجال.

ومع الوعود البراقة والصخب الإعـلامي من بعض القيادات السابقة، بالتوقع بتحقيق مزيد من الأرباح، ارتفعت  خسائرها المتلاحـقة عـاماً بعد عـام، حيث بلغـت تلـك الخسائر خـلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ما يقدر بنحـو 61ر1 ، 71ر4 ، 39ر8 مليـون جنية على التوالي، دون سبب معلوم!!..  

الأمر المثير للدهشة، هي حالة اللامبالاة وتبادل الاتهامات الدائمة فيما بين الإدارة والعاملين، فبينما تخفي الإدارة تقاعسها وسوء إدارتها بإنفاقها الغير مبرر على شركات خدمية للنظافة وغيرها، أو بطباعة مجلة البريد بمطابع الأهرام، أو بالإخفاق في المنافسة في سوق مفتوح، بإلقاء اللوم على  العاملين وتمردهم الدائم، بينما نجد امتعاضاً دائماً من العاملين والشكوى من هضم حقوقهم والتنكيل بالبعض منهم دون مبرر...

مطابع البريد المصري يجب أن تعــود لما كانـت علـيه، رائـدة وقـادرة على منافسة نظـائرها من المطابع الأقل شأناً محلياً ودولياً، وتلك مسئولية الإدارة والعاملين معاً، وإلا فأين ذهبت تلك الملايين، وما هي نتائج ما زعموا أنه  تطوير!!..

وللحديث بقية أن شاء الله...

السبت، 1 فبراير 2014

قـافلة البريد المصري !!...




"القافـلة تسـير والكـلاب تنبح" مثل عربي قديم، دائماً ما يطلقه أصحاب السلطة والمناصب التنفيذية في مواجهة الناقدين الحاقدين أعداء النجاح والتفوق، حتى أصبح الآن شعاراً لكل سلطة حاكمة مستبدة، ومن ورائها بالقطع كافة المؤسسات والهيئات التابعة لها.

فالسادة أكابر القوم، أصحاب القافلة وما تحمله من خيرات وثروات، يسيرون تلك القافلة بطريقتهم على اختلاف قائدها، غير عابئة بأنين العامة ونباح الدهماء، حتى ولو كانت تلك القافلة تسير على خطي الضياع والهلاك، فهم كلاب تنبح لا تأثير لهم إلا إزعاج الآذان، حتى أصبحنا قسمين سادة أكابر وكلاب تنبح!!..  

هذا الشعار ومن ثم التقسيم، صار عرفاً وقانوناً ملزماً في البريد المصري، وترعاه الدولة كذلك في كافة شئونها، فبينما تقوم تلك القيادات البريدية المتسلطة بالمضي قدماً في مخططها وإستراتيجيتها من أجل مصالحها ومصالح فئات أخري خفية، لاستنزاف أمواله وأموال مودعي صندوق توفير البريد، لا تعبأ إلا بالتذكير الدائم بأنها لا يضرها نباح هؤلاء الكلاب.

هذه الفرقـة والاستئثار بخـيرات وثـروات القـافلة، سيدفـع بالتأكيد إلى نتائج حتمـية ما أشار إليه "كـارل ماركس" بكتـابه "رأس المـال" بما عرف بالصراع الديالكتيكي أو صراع الطبقـات الاجتماعية، والتي غالــباً ما انبثـق عن هذا الصراع ثورات الشعوب المستعبدة ضـد حكـامها الطغـاة.  

إشكالية البريد المصري كإشكالية الوطن الأم، في هؤلاء الفاسدين المهرولين دائماً للالتحـاق بركب القافلة بالحـق والباطل، بالطـبل والزمـر، وأحيـاناً بالغنـاء والرقـص، فالتقسيم والفرز الآن أصبح عنوان تلك المرحـلة الصعبة، وأما أن تكون ضمن القافـلة أو خلفـها تنتظر بقايـا موائـدها، أو تظـل بعيـداً تنبح حتى تنقطع حبالك الصوتية!!..

أصحاب القافلة صموا آذانهم، فهم لا يدركون أنه مهما أوتوا من قوة وبطش وعتاد وسلطة ونفوذ، فأن قافلتهم تسير الآن بهزال المريض ومسكنات العليل، من كثرة ما نهب منها قطاع الطرق واللصوص، وتخبط قائدتها وبطانتهم الفاسدة من أصحاب المصالح والمنافقين، كما أن هؤلاء الكلاب أصبح الآن لهم أسناناً قاسية وشكيمة عض اللحم وأكله!!..

قافلة البريد المصري، كقافلة الوطن، لن تستطيع تكملة السير دون عدالة وإنصاف، دون اصطفاف وتوحد، فالتخوين والإقصاء سيقضي علينا جميعاً، فلا قافلة تسير ولا كلاب تنبح!!..   

وللحديث بقية أن شاء الله...