مـن يطـالــع نصـوص القـانـون رقـــم 19 لسنة 1982 الخـاص بإنشـاء الهيئة القومية للبريد يتأكـد أن البريـد المصري دولـة داخـل الدولـة المصرية !!..
.
فالمـادة (6) من القانـون تنـص على "يكـون للهيئة مـوازنة خاصـة يتم أعـدادهـا طبـقاً للقواعـد التي تحـددها اللوائـح الداخلـية للهـيئة دون التقـيد بالقوانـين واللـوائح المنظـمة لإعــداد مـوازنة الدولة..."، والمـادة (7) تنـص علي "الهيـئة في سبيل تحقـيق أغراضـها أن تمـارس جميع التصرفات والأعمال اللازمـة لتنفـيذ هذه الأغـراض، ولها أن تضــع الخطــط والبرامـج وتتـبع أسـاليب الإدارة التي تتـفق ونشــاطها طبــقا لأحكـام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية".
.
أضف إلى ذلك السلطات والاختصاصات الواسعة لمجلس إدارة الهيئة الممنوحة له بموجب المادة (16) في الهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، فالبريد المصري لا قيود علي موازنته ولا قيود عليه بالالتزام بالقواعد والنظم الحكومية، ومجلس الإدارة له سلطات واسعة في إدارة واستثمار أمواله وأموال مودعي صندوق التوفير، ووضع هيكله التنظيمي، وإبرام الاتفاقات التي تدخل في اختصاصه، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية، وكذلك وضع اللوائح الخاصة المتعلقة بتعيين العاملين وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم وسائر شئونهم الوظيفية، دون التقيد بنظم العاملين بالدولة...
.
وعليه فالمسئولين والسلطة المختصة بالبريد المصري يتخذون من نصوص هذا القانون ساتراً لهتك عرض قوانين الدولة المصرية، والكيل بمكيلين إذا ما لزم الأمر، فالقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاصة بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية رقم 1596 المعدلة بالقرار رقم 781 لسنة 2010 يتم تنفيذها حسب رؤية تلك السلطة، فالترقيات تتم مرة بالتكليف المباشر، ومرة بإعلان داخلي ومسابقة شكلية لا معني لها، وآخر مسابقة فعلية تمت طبقا لقواعد القانون رقم 5 لسنة 1991 تم الإعلان عنها في فبراير عام 2009 وتم شغل الوظائف المعلن عنها دون اختبارات أو حتى إجراءات شكلية في المفاضلة بين المرشحين.
.
فالفوضى تجتاح الوظائف القيادية بالبريد المصري، فلا التزام بالهيكل التنظيمي الذي تم تفصيله حسب أهواء بعض القيادات السابقة، وتم تمريره واعتماده بقرار السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 137 لسنة 2010، سواء من حيث معايير شغل تلك الوظائف أو إجراءات شغلها، خاصة فيما يتعلق بالمدد البينية والإجراءات اللازمة لشغل تلك الوظائف، وكل ما قيل عن تصويب بعض القرارات الإدارية الخاصة بتكليف بعض العاملين للقيام بوظائف إشرافية أو قيادية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2010 من خلال اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 1828 بتاريخ 25/9/2011 تبين كذبه، وظهر أفكه لاستمرار الوضع القائم بمنح بعض العاملين مزايا وحوافز وبدلات ظلماً وهضماً لحقوق العشرات من العاملين الأكفاء.
.
والسلطة المختصة بالبريد المصري تتستر خلف تلك المادة اللقيطة (41) من لائحة شئون العاملين، رغم وصفها من قبل المحكمة الإدارية العليا بأنها أوردت أحكاماً خاصة مغايرة لا مثيل لها في نظام العاملين المدنيين بالدولة (الحكم في الطعن رقم 3778 لسنة 31 ق جلسة 29/5/1988)، فالبريد المصري دولة داخل الدولة ولا قيمة لتلك القوانين إلا لاستخدامها للرد وإسكات الشاكين والمتضررين.
.
القيادات في البريد المصري مازالت لم تستوعب الدرس بعد في الاهتداء إلى وضع معايير لاختيار أفضل العناصر للإدارة العليا، ولم تعي ما وقع من أخطاء ومجاملات وفساد إداري أدي لإهدار أموال الهيئة في شركات واستثمارات فاشلة، ومعارض ومؤتمرات ودعاية فجه لا قيمة لها ولا هدف منها إلا نهب أموال المودعين، والحط من قيمة هذا المرفق العريق.
.
فالكيل بمكيلين أضاع أمم من قبل، وسوف يضيع البريد المصري إذا ما أستمر قياداته في تلك السياسات بإسناد الوظائف العليا إلى غير أهلها دون مفاضلة أو اختبارات حقيقية تفرز الأصلح والأحق لإدارة العمل.
.
وللحديث بقية أن شاء الله...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com
"الشيطان يكمن في التفاصيل !!.." مقـولة شهيرة تقال حين يراد إخفاء الفاجعة في كشف تفاصيل موضوع مـا، لهذا حرص القائمون على إعداد الحساب الختامي للبريد المصري أن يبعدوا جموع العاملين بالبريد عن مكايد الشيطان وأتباعه - رحمـة بهم - فقـرروا عـدم ذكـر تفاصـيل مـا ورد به من شركـات مملـوكة بالكامـل للبريد المصري أو مساهم في بعضها بنسب مختلفة استناداًَ للمـادة (15) من القانـون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.
.
فتـلك الشركات يمكـن التعـرف عليها فقــط من خـلال أسـمائها أو رأسمـالها ومـدي قرابتـها للبريـد، إن كانت شركات تابـعة أو شركات شقيقة أو شركات أخري، وأن هـان علي مجلس الإدارة السابق أن يكون للبريد أشقاء فقرروا تصفية الشراكة لكـل من الشـركة المصرية لتطـوير الخدمات (جيرونيـل) المساهم فيها بنسبة 26% بمبلغ 27.600.000 جنيه والشركة المصرية لخدمـات التوقيـع الإلكتروني (إيجيـبت تراست) المساهم فيـها بنسبة 35% بمبـلغ 7.500.000 جنيه، ليصبح رأسمال كل منهما صفراً بالحساب الختامي للعام المالي 2010/2011.
.
فرأسمال تلـك الشركات البـالغ عــددها ثمـانية شركات هي: شركة البريـد للاستثمار/ شركة البريـد للتوزيع/ شركة البريـد للنظــم/ الشـركة المصرية لتطـوير خدمـات الفـواتير (جيرونيـل)/ الشركة المصـرية لخدمــات التوقيـع الإلكتـروني (ايجيبت تراست)/ الشركة المصرية لخدمـات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومـات (سمارت)/ شركة الحلول المتكاملة للمؤاني/ شركة المعلومات والتقنية، أثبت مجموع رأسمالها بالحساب الختامي بمبلغ 7.112.342 جنيه، لم تحقق أي عائد خلال العام المالي 2010/2011، بينما تم حذف شركة البريد للتجزئة البالغ رأسمالها 2.750.000 جنيه، والتي تم إنشائها خلال العام المالي 2007/2008 وتلاشي رأسمالها بالكامل خلال العام المالي 2009/2010 دون الإشارة إليها بالحساب الختامي، بينما تم الإشارة إلى تآكل نصيب الهيئة من خسائر شركة جيرونيل بكامل قيمة الاستثمار فيها نظـراً لتآكل رأس المـال والشك في استمـرارية الشركة، وكـذلك استـمرار التنـازع على نصيب الهيئة في شركة المعلومـات والتقـنية البـالغ 1.400.000 جنيه بنسبة 10% والتي أصبحت رأسمالها صفراً خلال العام المالي 2010/2011.
.
أمـا عـلاقة شـركة البريـد للاستثـمار بالشـراكة مــع شــركة اتصـالات مصـر فأمــر يصـعب على الشيطـان ذاتـــه أن يكمــن في تفاصـيله، خاصـة ما تـم إثبــاته كقـرض لها بالحسابـات المدينـة بقائـمة المركـز المـالـي 2010/2011 بمبلغ 3.331.356.136 جنيه، بخلاف قرض شركة اتصالات مصر بقيمة 251.178.129 جنيه، بينما أثبت بالإيضاحات المتممة للقـوائم المـالية أن الرصـيد المستحق على الشركة في 30/6/2011 بلغ 98.400.511 جنيه، يتمـثل في تمـؤيل الهيئة للشركة في سـداد الضرائب على الدخــل على أربــاح أعــادة تقييم استثمارات الشركة في رأس مال شركة اتصالات مصر!!..
.
وعلى ما يبدو أن الشيطان ذاته دخل البريد المصري ضـارباً أركانه وغاصاً في أمعائه مع بداية ظهور الفكر الجديد، فكر لجنة السياسات بقيادة نجل الزعيم المخلوع عام 2002 حين باشر مهامه في تفصيل وتفسير المادة (15) من القانون رقم 19 لسنة 1982 لنهب أموال البريد المصري ومودعي صندوق التوفير بإنشاء والمساهمة في شركات غير معلومة التفاصيل أو الهوية، شركات تتآكل رأسمالها بعد إنشائها بسنة أو سنتين، والآن يحاولون تغطية ما نهبوه باستنساخ لجان ولقاءات واجتماعات تطوير لا هدف منها إلا راحة وابتهاج الشيطان بعدم ذكر التفاصيل!!..
.
وللحديث بقية أن شاء الله ..
Ashraf_mojahed63@yahoo.com
مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، بموجب المادة 16 من القانون رقم 19 لسنة 1982 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للبريد، ومن مهامه الأساسية وضع نظام استثمار أموال الهيئة والأرصدة المودعة بصندوق التوفير في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة.
.
إلا أنه خلال الأعوام العشرة السابقة أتخذ مجلس الإدارة اتجاهات عدة لاستثمار تلك الأموال طبقاً لرؤية ومنظومة حكومة رجال الأعمال برئاسة الدكتور أحمد نظيف، بمعاونة وفكر وتخطيط الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق ومستشاريه، بوصفه صاحب قرار اختيار رئيس مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وبتنفيذ وإخراج الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، بوصفه رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، المنوط باستثمار أموال صندوق التوفير، وذلك بالضغط لتوجيه جـزء من تلك الأموال في شركات واستثمارات ومحافظ مالية وودائع بنكية حسب إستراتيجية خلاقة، كنظرية الفوضى الخلاقة، دون النظر لإطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، أو عواقب المخاطر في تلك الاستثمارات خاصة وأن النسبة الأكبر من تلك الأموال هي أموال مودعي صندوق التوفير.
.
فالحساب الختامي للعـام المالي 2010/2011 يظهر بقائمة المركـز المـالي أن حجـم إيداعــات صنـدوق التوفـير بلغ نحو 100.591.322.309 جنيه، وما تم إيداعه ببنك الاستثمار القومي كودائع تحت الطلب بلغ 71.977.736.039 جنيه محققاً عائد قدره 6.140.794.074 جنيه بنسبة 8.53 % أما باقي المبلغ البالغ 28.613.586.270 جنيه فتم استثماره طبـقاً لرؤية مجلس إدارة الهيئة ولجـانه الاستثمارية الثـلاثة محققــاً عائد قدره 1.395.930.564 جنيه بنسبة 4.88% .
.
وللإيضاح ولبيان سلطة مجلس الإدارة وهيمنته في استثمار أموال مودعي صندوق التوفير نوجز ما تم إيداعه كاستثمارات طويلة الأجل في المحافظ المالية مضمونة رأس المال كمثال، حيث تم إثبات مبلغ 3.350.000.000 جنيه كمحافظ مالية مداره خلال العام المالي 2010/2011 جنيه موزعة على عدة شركات هي: شركة دالتا رسمله/ شركة القاهرة المالية/ شركة HC/ شركة CIAM/ شركة برايم/ شركة فارووس/ شركة ألفا، حيث حققت تلك المحافظ عائد بإجمالي 119.260.152 جنية بنسبة 3.56%، ورغم انخفاض القيمة السوقية لتلك الأوراق بنحو 624.000.000 جنيه طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي في 30/6/2009، إلا أن مجلس الإدارة وافق على دمـج محفظـتي الأسهم والعـائد الثابت واعتبـارهم محفـظة واحـدة تدار بمعرفة مدير المحفظة وأن تكـون مضمونة رأس المال فقط بعد نهاية الخمس سنوات فترة عقد الضمانة، مما أدي لتحمـل الهيئة فوائد مدينه لمودعي صندوق التوفير بمعـدل 9% لأصـل المبلغ المستثمر بلغ نحو 936.000.000 جنيه بخـلاف التكاليف المباشرة الأخرى، بالإضـافة إلى ما حصل عليه مدراء تلك المحافظ بمتوسط نحو 740.000 جنيه شهرياً.
.
ما يدعــو للتعجـب كيفية إدارة تلـك الأمـوال، حيـث قــام مجـلس الإدارة السـابق بتشـكيل ثـلاث لجــان لإدارة استثمـارات الهيئة هي لجنة الاستثمار العلـيا ولجنة الاستثمار المباشر واللجنة الفنية الاستثمارية، تبـادل بعض أعضاء مجلس الإدارة عضوية تلك اللجان بالتناوب، واشترك بعضهم في اللجان الثلاثة بغية الحصول على بدلات ومكافآت وحوافز، رغم ما حققـوه من خسائر مروعة للهيئة، أثبتـها الجهـاز المركزي للمحاسبات في تقـريره وأوصي بالاكتفـاء بلجنة واحـدة تضـم جميـع الأعضـاء المفـترض فيهم الخبـرة اللازمة، بل والأشـد عجبــاً هو تفـويض السيد نائـب رئيـس مجلس الإدارة للشئون الاقتصادية والاستثمار في المراجـعة والتوقيـع على العقـود الإدارية للعملـيات بمحـور الشئون الاقتصادية والاستثمار، وتفويضه كذلك بالتوقيـع على أمـور البيع والشراء وإتمـام الإجـراءات اللازمة لتنفـيذ القـرارات المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والخاصة باللجان الثلاثة، طبقاً للقرار الإداري رقم 3073 بتاريخ 5/12/2010.
.
سلطة وهيمنة لا نظير ولا مثيل لها، أوقعت الهيئة في طريق خاسر لا مناص ولا فكاك منه!!.. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والآن البريد للبريدين...
.
وللحديث بقية أن شاء الله ..
Ashraf_mojahed63@yahoo.com
ثلاث أرقـام بالحساب الختامي عن العام المالي 2010/2011 تتوقف عندها بشئ من التعجب والدهشة والاستغراب، لدرجة تشك معها في قوة الأبصار لديك!!.. أو باليقين بأنها كتبت بالخطأ بزيادة رقم أو رقمين بطريق السهو!!.. وإن كانت كذلك فهي مصيبة، وإن كانت أرقام صحيحة فالمصيبة أعظمٌ !!..
.
وأول تلك الأرقام، ما تم إثباته بجانب الأصول طويلة الأجل/ مشروعات تحت التنفيذ، بند رخص برامج وبرامج حاسب آلي بمبلغ 86.760.692 جنية مقارنة بالعام المالي 2009/2010 بمبلغ 47.752.760 جنية، رغم ما يبدو من عدم الجدية في تطوير أنظمة البريد المصري العتيدة، وتحويل تلك الأنظمة اليدوية التي عفا عليها الزمن إلى أنظمة إلكترونية حديثة أسوءة بما تم تنفيذه بالبنوك، فمازالت عمليات التوفير تتم بالمكاتب بطريقة يدوية من خلال كروت الحساب الورقية، وطوابير أصحاب المعاشات أمام المكاتب شاهدة على عدم جدية تلك الميكنة، ناهيك عن عدم استكمال مشروع الشباك الموحد للخدمات المالية وتعثره وما ظهر به من مشاكل واختراقات، وعدم البدء في تنفيذ مشروع الشباك الموحد للخدمات البريدية، رغم ما تم دفعه مقابل تلك البرامج والرخص خلال العام المالي الحالي والأعوام السابقة.
.
والرقـم الثـاني، ما تم إثبـاته بقائـمة الدخـل/ مصروفــات متنـوعة، بنـد مكأفــات لغـير العاملـين عن خدمــات مـؤداه بمبلـغ 7.110.041 جنيه مقارنة بالعام المالي 2009/2010 بمبلغ 10.999.340 جنيه، في ظل التعاقد مع العشرات من ذوي الخبرات الخاصة، وجلب العشرات من المستشارين وأعتلاهم لمناصب قيادية عليا بالهيئة، وما دفع لهم من رواتب وحوافـز وبدلات ومزايـا عينية ونقدية، كانت كفيلة بالاستغناء عن خدمات يقدمها آخرين من غير العاملين، إلا إذا كانت خدمات من نوع آخر لا يعرفها أبناء البريد المصري أو كوكبة المستشارين وذوي الخبرات الخاصة، خدمات من نوع خاص يعرفها فقط أصحاب المصالح ومن يعاونهم على إهدار تلك الأموال دون رقيب أو حسيب!!..
.
أما الرقم الثالث، ما تم إثباته بقائمة الدخل أيضاً/ مصروفات متنوعة، بند إيجار جراجات بمبلغ 212.956 جنيه مقارنة بالعام المالي 2009/2010 بمبلغ 3.019.742 جنيه، رغم زيادة وسائل النقل والانتقالات بنحو 9.464.459 جنيه عن العام الماضي، وكأن السيد رئيس مجلس الإدارة السابق بما له من صلاحيات قرر بموجب المادة 14 من اللائحة المالية للهيئة، وحرصاً علي المال العام، وخفضاً للنفقات والمصروفات، ترك سيارات الهيئة للمبيت في الشوارع بدلاً من دفع تلك المبالغ للجراجات خلال العام المالي 2010/2011.
.
أرقـام غريبة وعجيبة، تدعـو إلى سؤال وحيـد لا مفر من طـرحه، وطلب الأجـابة عليه، لماذا لا يتم إحالة الحساب الختامي بكل ما فيه من تناقض وخبايا وتفاصيل، وتقارير الجهاز المركـزي للمحاسبات لجهات تحقيق قضائية للتثبت من صحـة ما ورد به من أرقــام ؟!.. ولتبـرئه الذمـم وإعـــلاءَ لمكـانة وقيمة البريـد المصري، بدلا من الأحاـديث الصحـفية والوعـود الخادعة بالإصـلاح ومحاسبة المقصرين والفاسـدين، دون اتخـاذ خطـوات جـادة وفعـالة من أجــل إصــلاح ما أفسده المفسدون !!..
.
وللحديث بقية أن شاء الله ..
Ashraf_mojahed63@yahoo.com
من المعروف أن الحساب الختامي لأي منشأة أو هيئة يعبر عن واقعها المالي تعبيراً دقيقاً من خلال قوائمه المالية الثلاثة: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، أما الحساب الختامي للبريد المصري فأنه خلال الأعوام السابقة الأخيرة كان يعبر عن وجهه نظر رئيس مجلس إدارته وتوجهاته السياسية وطموحاته الشخصية نحو المضي قدماً وصولاً للترقي لمنصب أعلي.
.
وهذا ما فضحه الحساب الختامي عن العـام المالي 2010/2011 رغم ما يعج بالمغالطـات الفنية والاستخفاف أحيـاناً بالعقـول، إلا أنه في ذات الوقت أظهر ما كان يتم من تلفيق وتدليس للواقـع خـلال السنوات السابقة، ويفضح كذلـك كيف كان يتم إعـداده وتمـريره، سـواء من مراقبي حسابات وزارة المالية، ومباركة مجلس إدارة الهيئة، واعتماده بعد إرفاقه بعـدة تقـارير ومناقضـات من مراقـبي حسـابات الجهـاز المركـزي للمحاسبات، منظـومة متناغـمة ومتكـاملة، الغرض منها إظهـار البريد المصري بواقـع غير واقـعه، وبصـورة تعبر وتخـدم مصالح البعض في استغلال أمـواله وأمـوال مـودعي صندوق التوفير في شركات واستثمارات خاسرة، ليكونوا وزراء ضمن وزارات أصحاب الياقات البيضاء بحكومة الحزب الوطني المنحل.
.
فأجمـالي الفائـض المرحـل بالحسـاب الختـامي للعام المالي 2009/2010 البالغ 1.024.155.973 جنيه تبخر وأصبح خسائر مرحلة بمبلغ 639.952.989 جنيه، ببدعة تغير السياسات المحاسبية، بزيـادة ونقص لبعض الأرصدة كان أبرزها:
- خسارة مبلغ 401.086.046 جنيه أثر تقييم الاستثمارات.
- خسارة مبلغ 449.000.000 جنيه أثر فرق فوائد المودعين.
- خسارة مبلغ 363.000.000 جنيه أثر تقييم محافظ العائد الثابت.
- خسارة مبلغ 5.108.203 جنيه أثر الاستثمارات في شركات شقيقة.
.
وكأن كل ما كان يصـرح به للصحـف في عهد رؤسـاء مجالس الإدارة السابقين من تحقـيق طفـرة في الإيـرادات كان حلـماً أو وهمـاً أو خيـالاً، فالمهندس علاء فهمي حقـق في ظـل رئاسته للبريد المصري فائضـاً في الميزانية بلغ 200 مليون جنيه بنسبة نمو 48% (صحيفة الجمهورية 3/7/2008)، والدكتور أشرف زكي حقـق زيادة قدرها 38% بإيرادات الهيئة (اليوم السابع 29/5/2010)... كل ذلك فضحته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من سوء إدارة وتفشي فساد لا مثيل له ولا نظير له باستغلال أمـوال المودعين في شركات واستثمارات فاشلة وخاسرة، أرجعها الجهـاز المركزي للمحاسبات بتقاريره لسياسة المستشارين، وما يعـرف باللجـان العليـا ومسئوليتهم عن تحقـيق جزء كبير من خسائر الهيئة، ووصف بعض قراراتهم بأنها كانت سبباً في تلك الخسائر، وطالب بإجـراء التحقيق اللازم وتحديد المسئولـية في شــأن عـدم إدارة الأمـوال المستثـمرة على الوجـه السـليم مما عـرض رؤؤس أمـوال المـودعين للمخـاطر بالإضافة إلى تحمـل الهيئة أعبـاء تمويلـية عنها قـدرت بنحو 936 مليون جنيه (صحيفة الفجر 21/11/2011).
.
وتفاصيل الحساب الختامي للعام المالي 2010/2011 تؤكد ذلك حيث أثبت فيه:
- أن الدكتور علي الطاهري، أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دالتا القابضة إحدى شركات دالتا رسملة التي تقوم إحدى شركاتها القابضة بإدارة محافظ استثمار الهيئة وتبلغ قيمة هذه المحفظة مبلغ 1.005.000.000 جنيه حققت إيرادات قدرها 9.199.419 جنيه وحصلت الشركة منها علي إتعاب إدارية خلال العام 1.898.122 جنية ... بما يفيد أن عائد المبلغ المستثمر حقق إيراد بنسبة 0.72 % بينما يتم دفع ما نسبته 9% للمودعين بخلاف تحمل الهيئة للتكاليف المباشرة الأخرى.
- أن المهندس عمرو حلمي أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة والرئيس التنفيذي لشركة برايم بزنس كونسلتنج إحدى شركات برايم والتي تقوم إحدى شركاتها القابضة بإدارة محافظ استثمار الهيئة وتبلغ قيمة هذه المحفظة مبلغ 460.000.000 جنيه حققت إيرادات قدرها 2.882.991 جنيه وحصلت الشركة منها على إتعاب إدارية خلال العام 836.079 جنيه... بما يفيد أن عائد المبلغ المستثمر حقق إيراد بنسبة % 0.45 بينما يتم دفع ما نسبته 9% للمودعين بخلاف تحمل الهيئة للتكاليف المباشرة الأخرى.
.
فأمـوال مودعي التوفير أصبحت بيد مجلس الإدارة وحـده ولجانه المتعددة، دون رقيب أو حسيب، تضخ بشركات بعضهم، وتتحمل الهيئة أعباء الفائدة والتكاليف المباشرة لسنوات عدة... وبعد ذلك، وبعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة، ودماء الشهداء مازالت لم تجـف بميدان التحرير، نجـد من يأتي ثانياً برؤساء مجالس الإدارة الثلاثة السابقين: الدكتـور علي مصيلحي، والمهندس علاء فهمي، والدكتور أشرف زكي، لإدارة البريد المصري من الظل من خلال لجنة أنشئها وزير الاتصالات لتضع سياسات البريد (صحيفة الفجر 27/2/2012)، ليمسكوا من خلف الستار بدفة أمور البريد المصري المسكين وأمواله وأموال المودعين من جديد.
.
وكأنها ثورة ما تمت أخذها الغراب وطار !!..
.
وللحديث بقية أن شاء الله...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com
