الاثنين، 28 فبراير 2011

البريد المصري الآن..

.
من يتابع ما يحدث في البريد المصري بعد ثورة 25 يناير، يعرف أن الأيام لم تتغير وأن الأفعال لم تتبدل، وأن الحال سيبقي على حاله وعلى المتضرر اللجوء للقضاء!!..
.
أتابع عن كثب الاعتصامات والتظاهرات التي قام بها بعض العاملين بالبريد المصري، انتفاضاً لمطالبهم العادلة مع مطالب ثورة 25 يناير، مطالبات عدة تطرح على القيادة البريدية الجديدة التي ما انفكت أن تسلمت إدارته قبل الأحداث بأيام قليلة، إلا أنني أجد ثمة اختصاراً لخارطة طريق واحدة يتم تنفيذها من قبل الحكومة التي جاء بها الزعيم السابق والرئيس المخلوع، وهي سياسة الاحتواء والإنحناء للعاصفة ريثما تمر، ثم تعود كما يقولون ريما لعادتها القديمة!!..
.
أنا بصدق أعذر وأشفق على المهندس هاني محمود رئيس مجلس الإدارة الحالي، الذي تسلم منصبه قبل الثورة بأيام قليلة، ذلك أن الرجل جاء تاركاً منصبه الرفيع بشركة فودافون العالمية بعد نقاش وجدل واسع واختيار دقيق من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق لتنفيذ استراتيجية محددة ورؤية مستقبلية لإعادة هيكلة البريد المصري، واستكمالا لخطط المهندس علاء فهمي في تحرير قطاع البريد بالكلية، بإنشاء جهاز قومي لتنظيم البريد على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإشراك القطاع الخاص، والتخلص تدريجياً من العمالة في البريد المصري، بعدم تثبيت المؤقتين وأبنائنا من خريجي شعبة البريد، وتوجيه أموال صندوق توفير البريد في شركات عملاقة بقطاع الاتصالات، طبقاً لرؤية وزير الاتصالات السابق، بالإضافة لما يقوم به البريد المصري من دعم ومناصرة لأعضاء الحزب الوطني من تشغيل العشرات التابعين له، أو تكريس هيمنة أفراد من الحزب الوطني كقيادات بالبريد المصري برواتب ومزايا خيالية تساعدهم في تنفيذ ومساندة ومناصرة الحزب وقت الانتخابات بالتوجيه وتعبئة المؤيدين والمناصرين...
.
كل ذلك سقط بالضربة القاضية في 25 يناير، وأصبح الرئيس الجديد للبريد المصري بين المطرقة والسندان، ودون سند أو دعم في مواجهة اعتصامات وتظاهرات ومطالب عديدة، يحاول معها استكشاف الأمر، مستنداً لنصائح قائمة طويلة من المستشارين والنواب ورؤساء القطاعات الذين تم تعينهم في زفة سابقيه دون أن يقدمـوا شيئاً يذكـر لتطـوير هذا المرفـق الهام، فما كان منه إلا أن يقدم بعض الوعـود والمزايـا المالية للعاملين، خاصة الأكثر تضـرراً بالمكاتب البريدية ومناطـق التوزيع...
.
البريد المصري الآن يحتاج كغيره من الهيئات والإدارات الحكومية إلى بوصلة شفافة، وقد يكون ذلك من حسن حظ رئيسه الجديد الذي لم تلوث يده بعد بما فعله الرؤساء السابقون، فترحيل المستشارين والقيادات التي تم تشغليها بعقود من أنصار الحزب الوطني وأقارب بعض المسئولين بالدولة، والكشف عما تقاضوه من رواتب ومزايا خلال السنوات السابقة، وإعادة النظر في تركيبة الوظائف القيادية التي غـالباً ما تم ترقيتها لاعتبارات غير مهنية، والتوجـة نحو تنمية حقيـقية ومستدامة للبريد المصري بعيـداً عن أصحـاب الفكـر الجديد، أمـراً قد يبـارك قدومه في تلـك المرحلة الدقيقة...
.
البريد المصري الآن يحتاج للأفصاح عن حجم أمواله وموارده واستثماراته، وما ينفق منه، وما يدفع لقيادته من رواتب ومزايا، يحتاج لنشر ميزانيته وميزانية الشركات التي يمتلكها بالكامل أو بحصص من رأس مالها، خاصة شركة اتصالات مصر،
فالعاملون بالبريد المصري لن يهدأ لهم بال بزيادة حافـز التمييز أو بمنحة أو بمزايـا قليلة، لن تغني عن مطالبـهم في تحقيق العدالـة الكاملة، والكشف عمن أفسدوا وخانـوا الأمـانة... البريد المصري يحتـاج لتصحـيح مسـار، يحتـاج الآن الأمنـاء والشـرفاء من رجـاله، يحتـاج لجهـودهم وعطـائهم مجتمعين متوحـدين أمـام ظـلم طـال طـويـلاً وانكـسر للأبــد...
.
وللحديث بقية أن شاء الله ...

ليست هناك تعليقات: