من
يحمي أموال البريد المصري؟ سؤال لا تجـد له إجـابة !!..
فالبريد
المصري هيئة قومية ذات شخصية اعتبارية بموجب القانون رقم 19 لسنة 1982، يدار
بطريقة مركزية موحدة من قبل مجلس إدارة معين من وزير الاتصالات، وهذا المجلس يهيمن
على شئونه وله سلطات واسعة لا معقب عليه في
إدارة أمواله وأموال مودعي صندوق التوفير..
هذه
الهيمنة والسيطرة من مجلس إدارته، وقصور القانون المشار إليه، ورخوية الأجهزة
الرقابية، جعلته ذا سلطة مطلقة، وبالطبع السلطة المطلقة مفسدة مطلقة!!.. حقيقة لا
يمكن عبورها أو التغاضي عنها منذ أن تولي الدكتور/ علي مصيلحي رئاسة البريد المصري
في عام 2002، وخلفه المهندس/ علاء فهمي، حيث أرسا الاثنان قواعد تلك
السلطة المطلقة في اتخاذ القرارات دون معقب أو محاسبة !!..
فالكثير
من القرارات المتعلقة بإدارة أموال البريد المصري أو أموال مودعي صندوق التوفير
شابها الكثير من الانحراف والفساد، سواء كانت قرارات إيجابية (اتخاذ قرار) أو
قرارات سلبية (عدم اتخاذ قرار)، والشركات المساهمة التي سواء ساهم البريد المصري
في رأسمالها بنسب متفاوتة، أو التي أسسها منفرداً شاهدة على هذا الانحراف حتى
تاريخه، فمجلس الإدارة الذي تم تغيير أعضائه أكثر من مرة تباعاً لا يجد غضاضة
من الاستمرار في التغطية على تلك
الانحرافات وإهدار المزيد من أموال الهيئة في شركات خاسرة أو شركات وهمية لا وجود
لنشاطها أو مقار إدارتها !!..
تفاصيل
خسائر بعض تلك الشركات وضياع رأسمالها بالكامل أو إحياء بعضها للعمل من جديد بعد خسارة
رأسمالها وتصفيتها، أمر يثير السخرية من منهجية وتعامل مجلس الإدارة منذ عام 2005
وحتى تاريخه بالإصرار في التغطية على استنزاف وإهدار المزيد من أموال الهيئة
ومودعي صندوق التوفير!!.. خاصة فيما يتعلق بتلك المليارات التي تم ضخها في شركة
اتصالات مصر للاستحواذ على نسبة الـ 20% كنموذج، حيث مازالت الشركة على موقفها من عدم
الإعلان عن موقفها المالي بعد أكثر من ثماني سنوات من تاريخ إنشائها في أكتوبر عام
2006 !!..
قمة
تلك السخرية تتجسد في كوميديا بعض جهات التحقيق العليا باعتبار أن تلك القرارات
الصادرة عن مجلس الإدارة سواء كانت إيجاباً أو سلباً وما نجم عنها من خسائر فادحة
تقدر بملايين الجنيهات بأنه اجتهاد كاجتهاد القاضي، إذا أخطأ فله أجر!!.. يعني
فساد ونصب ونهب ومكافآت وله أجر في الجنة!!..
تحـيا مصر أم الفساد !!..
وللحديث بقية أن شاء الله...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق