ثلاث أرقـام بالحساب الختامي عن العام المالي 2010/2011 تتوقف عندها بشئ من التعجب والدهشة والاستغراب، لدرجة تشك معها في قوة الأبصار لديك!!.. أو باليقين بأنها كتبت بالخطأ بزيادة رقم أو رقمين بطريق السهو!!.. وإن كانت كذلك فهي مصيبة، وإن كانت أرقام صحيحة فالمصيبة أعظمٌ !!..
.
وأول تلك الأرقام، ما تم إثباته بجانب الأصول طويلة الأجل/ مشروعات تحت التنفيذ، بند رخص برامج وبرامج حاسب آلي بمبلغ 86.760.692 جنية مقارنة بالعام المالي 2009/2010 بمبلغ 47.752.760 جنية، رغم ما يبدو من عدم الجدية في تطوير أنظمة البريد المصري العتيدة، وتحويل تلك الأنظمة اليدوية التي عفا عليها الزمن إلى أنظمة إلكترونية حديثة أسوءة بما تم تنفيذه بالبنوك، فمازالت عمليات التوفير تتم بالمكاتب بطريقة يدوية من خلال كروت الحساب الورقية، وطوابير أصحاب المعاشات أمام المكاتب شاهدة على عدم جدية تلك الميكنة، ناهيك عن عدم استكمال مشروع الشباك الموحد للخدمات المالية وتعثره وما ظهر به من مشاكل واختراقات، وعدم البدء في تنفيذ مشروع الشباك الموحد للخدمات البريدية، رغم ما تم دفعه مقابل تلك البرامج والرخص خلال العام المالي الحالي والأعوام السابقة.
.
والرقـم الثـاني، ما تم إثبـاته بقائـمة الدخـل/ مصروفــات متنـوعة، بنـد مكأفــات لغـير العاملـين عن خدمــات مـؤداه بمبلـغ 7.110.041 جنيه مقارنة بالعام المالي 2009/2010 بمبلغ 10.999.340 جنيه، في ظل التعاقد مع العشرات من ذوي الخبرات الخاصة، وجلب العشرات من المستشارين وأعتلاهم لمناصب قيادية عليا بالهيئة، وما دفع لهم من رواتب وحوافـز وبدلات ومزايـا عينية ونقدية، كانت كفيلة بالاستغناء عن خدمات يقدمها آخرين من غير العاملين، إلا إذا كانت خدمات من نوع آخر لا يعرفها أبناء البريد المصري أو كوكبة المستشارين وذوي الخبرات الخاصة، خدمات من نوع خاص يعرفها فقط أصحاب المصالح ومن يعاونهم على إهدار تلك الأموال دون رقيب أو حسيب!!..
.
أما الرقم الثالث، ما تم إثباته بقائمة الدخل أيضاً/ مصروفات متنوعة، بند إيجار جراجات بمبلغ 212.956 جنيه مقارنة بالعام المالي 2009/2010 بمبلغ 3.019.742 جنيه، رغم زيادة وسائل النقل والانتقالات بنحو 9.464.459 جنيه عن العام الماضي، وكأن السيد رئيس مجلس الإدارة السابق بما له من صلاحيات قرر بموجب المادة 14 من اللائحة المالية للهيئة، وحرصاً علي المال العام، وخفضاً للنفقات والمصروفات، ترك سيارات الهيئة للمبيت في الشوارع بدلاً من دفع تلك المبالغ للجراجات خلال العام المالي 2010/2011.
.
أرقـام غريبة وعجيبة، تدعـو إلى سؤال وحيـد لا مفر من طـرحه، وطلب الأجـابة عليه، لماذا لا يتم إحالة الحساب الختامي بكل ما فيه من تناقض وخبايا وتفاصيل، وتقارير الجهاز المركـزي للمحاسبات لجهات تحقيق قضائية للتثبت من صحـة ما ورد به من أرقــام ؟!.. ولتبـرئه الذمـم وإعـــلاءَ لمكـانة وقيمة البريـد المصري، بدلا من الأحاـديث الصحـفية والوعـود الخادعة بالإصـلاح ومحاسبة المقصرين والفاسـدين، دون اتخـاذ خطـوات جـادة وفعـالة من أجــل إصــلاح ما أفسده المفسدون !!..
.
وللحديث بقية أن شاء الله ..
Ashraf_mojahed63@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق