مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، بموجب المادة 16 من القانون رقم 19 لسنة 1982 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للبريد، ومن مهامه الأساسية وضع نظام استثمار أموال الهيئة والأرصدة المودعة بصندوق التوفير في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة..
إلا أنه خلال الأعوام العشرة السابقة أتخذ مجلس الإدارة اتجاهات عدة لاستثمار تلك الأموال طبقاً لرؤية ومنظومة حكومة رجال الأعمال برئاسة الدكتور أحمد نظيف، بمعاونة وفكر وتخطيط الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق ومستشاريه، بوصفه صاحب قرار اختيار رئيس مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وبتنفيذ وإخراج الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، بوصفه رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، المنوط باستثمار أموال صندوق التوفير، وذلك بالضغط لتوجيه جـزء من تلك الأموال في شركات واستثمارات ومحافظ مالية وودائع بنكية حسب إستراتيجية خلاقة، كنظرية الفوضى الخلاقة، دون النظر لإطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، أو عواقب المخاطر في تلك الاستثمارات خاصة وأن النسبة الأكبر من تلك الأموال هي أموال مودعي صندوق التوفير.
.
فالحساب الختامي للعـام المالي 2010/2011 يظهر بقائمة المركـز المـالي أن حجـم إيداعــات صنـدوق التوفـير بلغ نحو 100.591.322.309 جنيه، وما تم إيداعه ببنك الاستثمار القومي كودائع تحت الطلب بلغ 71.977.736.039 جنيه محققاً عائد قدره 6.140.794.074 جنيه بنسبة 8.53 % أما باقي المبلغ البالغ 28.613.586.270 جنيه فتم استثماره طبـقاً لرؤية مجلس إدارة الهيئة ولجـانه الاستثمارية الثـلاثة محققــاً عائد قدره 1.395.930.564 جنيه بنسبة 4.88% .
.
وللإيضاح ولبيان سلطة مجلس الإدارة وهيمنته في استثمار أموال مودعي صندوق التوفير نوجز ما تم إيداعه كاستثمارات طويلة الأجل في المحافظ المالية مضمونة رأس المال كمثال، حيث تم إثبات مبلغ 3.350.000.000 جنيه كمحافظ مالية مداره خلال العام المالي 2010/2011 جنيه موزعة على عدة شركات هي: شركة دالتا رسمله/ شركة القاهرة المالية/ شركة HC/ شركة CIAM/ شركة برايم/ شركة فارووس/ شركة ألفا، حيث حققت تلك المحافظ عائد بإجمالي 119.260.152 جنية بنسبة 3.56%، ورغم انخفاض القيمة السوقية لتلك الأوراق بنحو 624.000.000 جنيه طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي في 30/6/2009، إلا أن مجلس الإدارة وافق على دمـج محفظـتي الأسهم والعـائد الثابت واعتبـارهم محفـظة واحـدة تدار بمعرفة مدير المحفظة وأن تكـون مضمونة رأس المال فقط بعد نهاية الخمس سنوات فترة عقد الضمانة، مما أدي لتحمـل الهيئة فوائد مدينه لمودعي صندوق التوفير بمعـدل 9% لأصـل المبلغ المستثمر بلغ نحو 936.000.000 جنيه بخـلاف التكاليف المباشرة الأخرى، بالإضـافة إلى ما حصل عليه مدراء تلك المحافظ بمتوسط نحو 740.000 جنيه شهرياً.
.
ما يدعــو للتعجـب كيفية إدارة تلـك الأمـوال، حيـث قــام مجـلس الإدارة السـابق بتشـكيل ثـلاث لجــان لإدارة استثمـارات الهيئة هي لجنة الاستثمار العلـيا ولجنة الاستثمار المباشر واللجنة الفنية الاستثمارية، تبـادل بعض أعضاء مجلس الإدارة عضوية تلك اللجان بالتناوب، واشترك بعضهم في اللجان الثلاثة بغية الحصول على بدلات ومكافآت وحوافز، رغم ما حققـوه من خسائر مروعة للهيئة، أثبتـها الجهـاز المركزي للمحاسبات في تقـريره وأوصي بالاكتفـاء بلجنة واحـدة تضـم جميـع الأعضـاء المفـترض فيهم الخبـرة اللازمة، بل والأشـد عجبــاً هو تفـويض السيد نائـب رئيـس مجلس الإدارة للشئون الاقتصادية والاستثمار في المراجـعة والتوقيـع على العقـود الإدارية للعملـيات بمحـور الشئون الاقتصادية والاستثمار، وتفويضه كذلك بالتوقيـع على أمـور البيع والشراء وإتمـام الإجـراءات اللازمة لتنفـيذ القـرارات المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والخاصة باللجان الثلاثة، طبقاً للقرار الإداري رقم 3073 بتاريخ 5/12/2010.
.
سلطة وهيمنة لا نظير ولا مثيل لها، أوقعت الهيئة في طريق خاسر لا مناص ولا فكاك منه!!.. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والآن البريد للبريدين...
.
وللحديث بقية أن شاء الله ..
Ashraf_mojahed63@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق