دولـة البريـد المصري !!..

مـن يطـالــع نصـوص القـانـون رقـــم 19 لسنة 1982 الخـاص بإنشـاء الهيئة القومية للبريد يتأكـد أن البريـد المصري دولـة داخـل الدولـة المصرية !!..
.
فالمـادة (6) من القانـون تنـص على "يكـون للهيئة مـوازنة خاصـة يتم أعـدادهـا طبـقاً للقواعـد التي تحـددها اللوائـح الداخلـية للهـيئة دون التقـيد بالقوانـين واللـوائح المنظـمة لإعــداد مـوازنة الدولة..."، والمـادة (7) تنـص علي "الهيـئة في سبيل تحقـيق أغراضـها أن تمـارس جميع التصرفات والأعمال اللازمـة لتنفـيذ هذه الأغـراض، ولها أن تضــع الخطــط والبرامـج وتتـبع أسـاليب الإدارة التي تتـفق ونشــاطها طبــقا لأحكـام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية".
.
أضف إلى ذلك السلطات والاختصاصات الواسعة لمجلس إدارة الهيئة الممنوحة له بموجب المادة (16) في الهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، فالبريد المصري لا قيود علي موازنته ولا قيود عليه بالالتزام بالقواعد والنظم الحكومية، ومجلس الإدارة له سلطات واسعة في إدارة واستثمار أمواله وأموال مودعي صندوق التوفير، ووضع هيكله التنظيمي، وإبرام الاتفاقات التي تدخل في اختصاصه، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية، وكذلك وضع اللوائح الخاصة المتعلقة بتعيين العاملين وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم وسائر شئونهم الوظيفية، دون التقيد بنظم العاملين بالدولة...
.
وعليه فالمسئولين والسلطة المختصة بالبريد المصري يتخذون من نصوص هذا القانون ساتراً لهتك عرض قوانين الدولة المصرية، والكيل بمكيلين إذا ما لزم الأمر، فالقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاصة بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية رقم 1596 المعدلة بالقرار رقم 781 لسنة 2010 يتم تنفيذها حسب رؤية تلك السلطة، فالترقيات تتم مرة بالتكليف المباشر، ومرة بإعلان داخلي ومسابقة شكلية لا معني لها، وآخر مسابقة فعلية تمت طبقا لقواعد القانون رقم 5 لسنة 1991 تم الإعلان عنها في فبراير عام 2009 وتم شغل الوظائف المعلن عنها دون اختبارات أو حتى إجراءات شكلية في المفاضلة بين المرشحين.
.
فالفوضى تجتاح الوظائف القيادية بالبريد المصري، فلا التزام بالهيكل التنظيمي الذي تم تفصيله حسب أهواء بعض القيادات السابقة، وتم تمريره واعتماده بقرار السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 137 لسنة 2010، سواء من حيث معايير شغل تلك الوظائف أو إجراءات شغلها، خاصة فيما يتعلق بالمدد البينية والإجراءات اللازمة لشغل تلك الوظائف، وكل ما قيل عن تصويب بعض القرارات الإدارية الخاصة بتكليف بعض العاملين للقيام بوظائف إشرافية أو قيادية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2010 من خلال اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 1828 بتاريخ 25/9/2011 تبين كذبه، وظهر أفكه لاستمرار الوضع القائم بمنح بعض العاملين مزايا وحوافز وبدلات ظلماً وهضماً لحقوق العشرات من العاملين الأكفاء.
.
والسلطة المختصة بالبريد المصري تتستر خلف تلك المادة اللقيطة (41) من لائحة شئون العاملين، رغم وصفها من قبل المحكمة الإدارية العليا بأنها أوردت أحكاماً خاصة مغايرة لا مثيل لها في نظام العاملين المدنيين بالدولة (الحكم في الطعن رقم 3778 لسنة 31 ق جلسة 29/5/1988)، فالبريد المصري دولة داخل الدولة ولا قيمة لتلك القوانين إلا لاستخدامها للرد وإسكات الشاكين والمتضررين.
.
القيادات في البريد المصري مازالت لم تستوعب الدرس بعد في الاهتداء إلى وضع معايير لاختيار أفضل العناصر للإدارة العليا، ولم تعي ما وقع من أخطاء ومجاملات وفساد إداري أدي لإهدار أموال الهيئة في شركات واستثمارات فاشلة، ومعارض ومؤتمرات ودعاية فجه لا قيمة لها ولا هدف منها إلا نهب أموال المودعين، والحط من قيمة هذا المرفق العريق.
.
فالكيل بمكيلين أضاع أمم من قبل، وسوف يضيع البريد المصري إذا ما أستمر قياداته في تلك السياسات بإسناد الوظائف العليا إلى غير أهلها دون مفاضلة أو اختبارات حقيقية تفرز الأصلح والأحق لإدارة العمل.
.
وللحديث بقية أن شاء الله...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com