بموجب المادة السادسة عشر من القانون رقم 19 لسنه 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد، والتي جعلت من مجلس إدارة الهيئة السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية... حدث ما حدث، وحدث ولا حرج، فهذا زمن ترعي فيه الذئاب الغنم!!..
في البداية، نشير إلى أن مجلس إدارة الهيئة يتشكل بموجب المادة الرابعة عشر من نفس القانون من خمسة عشر عضواً بالإضافة إلى رئيس المجلس على النحو التالي:
- ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة ...
- مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات.
- عشرة أعضاء من ذوي الخبرة المعنيين بنشاط الهيئة ...
- أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة ...
وافتراضاً للشفافية والمثالية وحسن الظن وسماحة النفس، ماذا تظن بهؤلاء المختارين من قبل السيد وزير الاتصالات والمعلومات، سوى التفاني في خدمة الهيئة، وبذل المزيد من الجهد وإنكار الذات، وعلو المصلحة العامة والقومية على المصالح الشخصية والمنفعة الذاتية وغيرها... وخاصة عندما نستعرض الأسماء التي شملها القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2006.
تلـك كانت البدايـة، أما الموضــوع فقــد عمــد مجلس الإدارة خــلال عــام 2006 على استصــدار القــرار الوزاري رقــم 330 بتـاريخ 17/12/2006 ليحــل محـــل القــرار الوزاري رقـــم 76 بتــاريخ 16/4/2003، وذلك بغية رفع نسبة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من فائض الميزانية السنوية من 1% إلى 2% بالإضافة إلى صرف مبلغ 1500 جنيه (صافي) كبدل حضور جلسات، و1500 جنيه (صافي) كبدل انتقال لكافة أعضاء المجلس ورئيس المجلس عن كل جلسة، على الرغم من قيام كافة الأعضاء تقريباً باستخدام السيارات الحكومية بحكم وظائفهم، وبإجمالي نحو 000ر152ر1 جنيه سنوياً للبدلات فقط، بخلاف بدلات وانتقالات اللجان والاجتماعات الغير دورية الأخرى وغيرها... حيث عمد إلى تشكيل لجان متشابة الاختصاص دون تحديد دور تلك اللجان مثل: لجنة الاستثمار العليا ولجنة الاستثمار المباشر واللجنة الفنية للاستثمار، وإشراك بعض الأعضاء في اللجان الثلاثة أو في لجنتين، ثم دمج تلك اللجان الثلاثة في لجنة واحدة، بعد فضحها من قبل مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، والعجز عن تبرير إنشاء تلك اللجان الثلاثة سوى الحصول على بدلات حضور وانتقالات.
وطبــقاً للقرار المشار إليه يتم توزيع تلك المكافأة لأعضــاء المجلس من غير العاملين بالهيئة طبــقاً لفائض الحساب الختامي على دفعــات شهرية، وتصرف تلك المكافأة مضاعفة لرئيس مجلس الإدارة، بينما تصرف نصف المكافأة للأعضاء العاملين بالهيئة (المــادة الثالثة)، على أن تحسب نسبة المكافأة 2% من الفائض المحقق بالميزانية الختامية المعـدلة لعــام 2005/2006 بالنسبة لمكــافأة عام 2007 (المــادة السادسة)...
أما عن أرقام تلك الفوائض كما وردت بالحسابات الختامية للهيئة، فهي كالتالي، تاركاً لكم حساب نسبة الـ 2% ونصيب كل عضو من السادة الأعضاء، اللهم لا حسد!!..
فائض العمليات الجارية 2003/2004 280ر769ر105 جنيه
فائض العمليات الجارية 2004/2005 821ر414ر126 جنيه
فائض العمليات الجارية 2005/2006 486ر153ر136 جنيه
فائض العمليات الجارية 2006/2007 002ر653ر201 جنيه
فائض العمليات الجارية 2007/2008 385ر704ر208 جنيه
فائض العمليات الجارية 2008/2009 279ر710ر59 جنيه
فائض العمليات الجارية 2009/2010 081ر817ر23 جنيه
عجـز العمليات الجارية 2010/2011 904ر240ر716 جنيه
ثم وقعت الواقعة وانكشف المستور وتبين أن تلك الفوائض ليست نتاج أرباح حقيقية، وإنما نتــاج تلاعب بعض العاملين بالحساب الختامي لإظهــاره محقـقاً فائضـاً علي غير الواقع، واعتمــاده سنوياً من مجلس الإدارة، وذلك لزيــادة المكافأة السنوية الممنوحة لهم دون وجه حق، وهو ما ظهر جليــاً عندما قام المهندس/ هاني محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق، ووزير الاتصالات الحالي، بإبلاغ النيابة الإدارية عن بعض المسئولين بالهيئة واتهامهم بإثبــات أرباح عملاء التوفير بأقل من قيمتها بمبلغ 428 مليون جنيه بالعام المالي 2007/2008 مما ترتب عليه صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بلغت ما قيمته 2ر5 مليون جنيه دون وجه حق ومازالت القضية محل نظر المحكمة التأديبية بعد التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة الإدارية.
واستدراكاً لهذا التلاعب، خرج علينا الثعلب الذي قيل أنه من جلدتنا ومن أبناء عمومتنا، لتثبيت تلك المكافأة الشهرية لأعضاء المجلس بواقع 30000 جنيه (صافي) لرئيس المجلس، و10000 جنيه (صافي) للسادة الأعضاء من خارج الهيئة، و5000 جنيه (صافي) لسادة الأعضاء من العاملين بالهيئة، بخلاف بدل حضور الجلسات بواقع 1000 جنيه (صافي) لكل جلسة، رغم تحقيق عجز بالحساب الختامي خلال العامين الماضيين، وكأن المجلس براء من تلك الخسائر كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب!!..
أمــا عن المبالغ التي حصل علي السادة الأعضــاء السابقون دون وجـه حــق، فهي في ذمتـهم إلى يــوم القيامة، وكذلك في ذمـة السيد المستشار الدكتور/ عبد المجيد محمود، النائب العام، حيث تقدمت ببلاغ سجل برقم 4085 بتاريخ 11/11/2012 (بلاغات النائب العام) بهذا المعني للتحقيق فما تم صرفه خــلال الأعوام المشار إليها، والله وحده من وراء القصد.
وللحديث بقية أن شاء الله...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق