تراجع موقع مصر بقائمة مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية خلال عام 2012 عما كان في عام 2011 بنحو ستة نقـاط ، فبعد أن كان موقعها في الترتيب العالمي رقم 112 أصبح رقم 118 وذلك من إجمالي 176 دولة شملها المؤشر لقياس ارتفاع مستوي الرشاوى وسوء استخدام السلطة والتعاملات المالية السرية الغير مشروعة.
والبريد المصري لا يعلن عن استثماراته المالية، سواء كانت من إيراداته المحققة من نشاطه البريدي، أو من أمـوال مودعي صندوق التوفير، ولا أحـد يعرف كيف تدار محافظه المالية، أو السياسات التي يتبعها لإدارة تلك الأموال.
ومنظمة الشفافية الدولية Transparency International هي منظمة مدنية غير حكومية معنية بقيادة الحرب على الفساد، تأسست عام 1993 بألمانيا، وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي عن الفساد، الذي يعد مؤشرها بجانب مؤشر البنك الدولي من أكثر مؤشرات قياس الفساد المستخدمة في مختلف بلـدان العالم، حيث يبني على دراسات عديدة، وبدقـة متناهية من خــلال خبـراء داخـل وخـارج البلد محل الدراسة.
وبالطبـع أنا لا أزعم أن تراجع موقع مصر بمؤشر الفساد سببه البريد المصري وحده، فالبريد المصري شأنه شأن بقية هيئـات ومؤسسات الدولة الأخرى، يسير معها في نفس النسق ونفس الأسلوب، فمنظـومة الفساد قائمة ومازالت مستمرة وبقـوة رغم قيام ثورة 25 يناير المجيدة، فالشكوى من تفشي وانتشار هذا الفساد هو بالتأكـيد ما دفــع الناس للخـروج إلى الشوارع في مظاهرات عارمة لإسقاط النظام، هذا النظام الفاسد الذي أصبغ فساده بحفنة من القوانين السيئة لحمـايته وتحصـينه من الملاحقـات القضائية.
تماماً كما كان يحدث بالبريد المصري ومازال في المحافظة على قوامه وتوازنه، فرغم تفكك منظومة فساد الدولة، وتبعثر أشلائها، إلا أن الجسد الخبيث مازال يقاوم ويدافع عن فساده بكل ما أوتي من قوة وعنفوان، فالصراع حتمي وجدي، ولن تسقط تلك المنظومة الفاسدة إلا بمزيد من الجهد والعرق، وإذا لزم الأمر الدماء...
فالبريد المصري لا يعلن عن قوائمه الماليـة وحسابه الختامي، خاصة فيما يمتلكـه من شركات تابعة له، أو الشركات التي يساهم فيها بنسبة من رأسمـالها، تحــدياً لمنشـور وزارة المـالية رقـم (3) لسنة 2012 بشأن تعــزيز مبـدأ الإفصـاح والشفافيـة، الذي يؤكـد على ضرورة نشر القـوائم المـالية للهيئـات والوحـدات الاقتصـادية التابعة للدولة.
والبريد المصري لا يعلن عن استثماراته المالية، سواء كانت من إيراداته المحققة من نشاطه البريدي، أو من أمـوال مودعي صندوق التوفير، ولا أحـد يعرف كيف تدار محافظه المالية، أو السياسات التي يتبعها لإدارة تلك الأموال.
والبريد المصري لا يعلن عن الوظـائف القيادية الشاغرة لديه طبقـاً للقانـون رقم (5) لسنة 1991، ويتم شغل تلـك الوظائف بطرق ملتـوية، وبقرارات يشوبها الفساد والمحسوبية، بخـلاف ما يختـلقه من إنشاء وظـائف تكـرارية لا مثيل لها بالهيكـل الإداري بالدولة، لمحـاباة بعض العاملين ومنحهم بـدلات وحــوافز ومــزايا عينـية دون وجـه حق.
فالبريد المصري يعد نموذجاً واضحاً وجلياً للفساد المنظم، فساد الدولة العميقة، والذي إذا ما أدخلته منظمة الشفافية الدولية ضمن فحصها ومؤشرها لأرجعت مصر لمؤخرة قائمتها الدولية.
ثـورة قامت وشعب انتفـض ومازال، والفسـاد مـازال يـزداد وينـمو بحسـب مؤشـر منظمة الشفافية الدولية، ذلـك بفـعل فـئة فاسدة باغيـة متسلقة، فئة تريـد عـودة عجـلة الزمن للوراء لاستنساخ نظـام مبـارك ونجـله ، فئة لا تهتم إلا بمصـالحها الذاتية ومكاسبها الشخصية، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعملون ...
وللحديث بقية أن شاء الله...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق