الخسائر المـالية للبريـد المصري تتـوالي عــاماً بعد عـام، حيث ارتفعت قيـمة تلـك الخسائر خـلال العـام المالي 2011/2012 إلى نحو 7ر856 مليون جنيه بعدمــا كانت خـلال العـام الماضي 2010/2011 بنحـو 2ر716 مليـون جنـية، بنسـبة زيــادة قــــدرها 6ر19% .
ومن الطبيعي أن القائمين على إدارة البريد المصري كانوا عاكفين على بحث وتحليل أسباب ما تحقق من عجز مالي خلال العام الماضي، وبالتأكيد أنتهي البحث والتدقيق والدراسة إلى سبب وحيد!!.. إلا وهو ثورة 25 يناير وما نجم عنها من اضطرابات سياسية وتعطيل العمل واعتصام العاملين ومطالبتهم الفئوية بزيادة الأجور والحوافز وغيرها من الأسباب التي ترفع عن كاهلهم عبء التفكير وتبيان الحقيقة، وهكذا فالحمار موجود ولا ينقصه إلا تعليق الجرس في رقبته.
وبالمثـل فزيـادة العجـز خـلال العام المالي 2011/2012 سببه أيضاً استمرار الاضطرابات السياسية وعـدم الاستقرار وزيـادة طبيعة العمل المضافة لأجــور العاملين، وهكـذا فالحمـار مازال موجـوداً وبصحة جيدة، ويمكن تعليـق برقبـته جرس آخر ليصـادق الجرس الأول.
المدهش فيما ينشر في بعض الصحف من حجم استثمارات البريد المصري، والتي تقدر بأكثر من 106 مليار جنية، ونشاطاته التي تتسع يوما بعد يوم، ومكاتبه المنتشرة بطول البلاد وعرضها، والخدمات التي تؤدي عبر تلك المكاتب، بينما تجني بعض الشركات الخاصة العاملة في نفس المجال، والأقل حجماً وإمكانيات والأقل في مواردها الفنية والبشرية أرباحاً طائلة سنوياً في ظل سوق مفتوح وواعد بالنشاط التجاري والمالي، ومع كل هذا مازال الحمار موجود وبصحة جيدة، ويتحمل جرس ثالث ورابع وخامس...
شواهد عديدة يمكن من خلالها مناقضة تبريرات تلك الإدارة، اكتفي بشاهد واحد على حجم الفشل والفساد وسوء الإدارة في تلك الهيئة العريقة، وهو ما أورده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للهيئة في 30/11/2011 بالصفحة الخامسة عشر، بأن قطاع التوفير لازال لم يقم بضبط رأس المال للمودعين أولا بأول حيث أن آخر ضبط لرأس مال المودعين في 30/6/2009، مع الأخذ في الاعتبار ما شابها من أخطاء والتي تم الإبلاغ عنها بالتقرير خلال العام .... فالبريد المصري بكل ما له من قــدرات وإمكانيــات وما ينفقه من ملايين الجنيهات سنويا على قطــاع التكنولوجيا وشـراء البرامج وتحـديث قواعــد البيانات، وهذا الجيش الجــرار من العاملين والمهندسين بمحــور تكنولـوجيا المعلومـات لم يستطع معه ضـبط رأس مال المودعين أولا بأول ويتأخـر عامين كاملـين عن تحقيق هذا الضـبط.
هذا الشـاهد، توضحـه بيــانات الحسابات الختامية من صـرف نحـو 73 مليون جنيه على مشروع ساب من رخص وبرامج خلال الفترة من 2008 حتى 30/6/2011 ولم يتم الاستفادة من المشروع في ميكنة أعمال الهيئة، أو قيمة ما تم إثباته بالحساب الختامي للعام المالي 2010/2011 لبند رخص برامج وبرامج حاسب آلي بنحو 5ر86 مليون جنيه، وغيرها من المشاريع العديدة الفاشلة التي تم إهدار أموال الهيئة من خلالها تحت مسمي التطوير والتحديث.
أبشــروا يا أهـل البريـد المصـري، فمـازال الحمــار بصحـة جيـدة، ويستطـيع تحمــل جـرس ثالـث ورابــع وخامـس، فهـذا قــدره ولذلـك خلــق.. " وَالْخَيـــْلَ وَالْبِغَــالَ وَالْحَمــِيرَ لِتَرْكَبــُـوهَا وَزِينــَةً ۚ وَيَخْـلـُقُ مَا لَا تَعْلـَمـُونَ ".
وللحديث بقية أن شاء الله...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق