الكبير في البريد المصري هو من ترقي لوظيفة مدير عام بدرجة كبير، وذلك طبقاً لقانون الرسوب الوظيفي الذي أرساه الدكتـور كمال الجنزوري خـلال توليه رئاسة مجلس الوزراء فيما بين عام 1996 وعام 1999، وذلك ليعالج التشوهات التي أحدثها القانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن اختيار القيادات المدنية العليا بالدولة، حيث جعل هذا القانون اختيار تلك القيادات من درجة مدير عام فصاعد في قبضة سلطة الإدارة العليا، تمنحها لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء، فكانت الرشوة والواسطة والمحسوبية وأشياء أخري معياراً للترقي، فأطاحت بالكفاءات وأصحاب المواهب القيادية والإدارية.
فجاء قانون الرسوب الوظيفي ليزيد أحوال العاملين بالدولة سفه فوق سفه، وخيبة فوق خيبة، فوظيفة كبير تلك ما هي إلا مسمي شرفي، لا معني لها ولا قيمة، ونوع من أنواع الخداع والتضليل لسلب حقوق العاملين القدامى، خاصة في البريد المصري، الذي لا حـق فيه ولا عـدل، وفساده الذي أحكم تنظيمه من أجل قلة من العاملين المتسلقين وأصحاب المصالح، ومن يسايرون الركب، فابتدعـوا لائحة شـاذة للالتفـاف حـول هذا القانون الآثم، ويرفضون تطبيقه رغم ما فيه من عوار منذ نحو أربعة سنوات دون مبرر.
وتخيـلي أن كبير قرية المزرايطة، أفضل حالاً من تلك الدرجة السقيمة التي تمنحها الدولة استخفافاً بعقول العاملين لديها، وهـدراً لعشرات الكفاءات والمواهب القيادية، وتتعسف من خلالها بعض الهيئات كالبريد المصري في معالجة أوضاع عامليها، من هذا المنطلق حررت تلك المذكرة للسيد/ رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وتضامن معي أكثر من مائتين من العاملين الذين حصلوا على درجة كبير، ومحتواها كالتي :
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
بشأن ترقية بعض العاملين بالهيئة إلى درجة مدير عـام بوظيفة كبير
- نود إحـاطة سيادتكم أنه صـدر القرار الإداري رقم 2377 بتاريخ 14/10/2012 بترقية بعض العاملين بالهيئة إلى درجـة مدير عـام بوظيفة كبير اعتبـاراً من 1/4/2012 بنـاءاً على قـرار السيد الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 95 لسنة 2012.
- وتعلمون سيادتكم أن الهيئة توقفت عن الإعلان عن شغل الوظائف القيادية طبقاً للقانون رقم (5) لسنة 1991 منذ الإعلان رقم (1) لسنة 2009، ويتم شغل تلك الوظائف عن طريق التكليف استنـاداً إلى المـادة رقم (41) من لائحة شئون العاملين، دون التقيد بالمـدد البينية لشغل الوظائف القيادية أو اشتراطات شغلها من درجات وظيفية أقل، ومنحهم كامل المميزات المالية لتلك الوظائف، مما قطع الطريق أمام العشرات ممن افنوا عمرهم في خدمة الهيئة، ودون مراعاة لاقدميتهم وخبراتهم وتاريخهم الوظيفي.
- كما دأبت الهيئة خـلال السنوات السابقة على إنشاء العديد من الوظـائف القيادية التكرارية خارج نطاق الهيكل التنظيمي للهيئة المعتمد من السيد الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقرار رقم 137 بتاريخ 15/4/2010 ومنح شاغلوها كافة المميزات المالية لتلك الوظائف.
- وحيث أن الثابت أن الهيئة تقوم بأخـذ إقـرار كتابي معتمد من العامل الذي يريد الترقي إلى درجة مدير عـام بوظيفة كبير للاستمرار في ممارسة عمله المكلف به دون منحه أي مميزات مالية أخري توازي المميزات المالية التي تمنح لشاغلي وظيفة مدير عام بالتكليف أو الندب، سواء كانت ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد أو خـارجه، وأن ثمة أحكـام قضائية صدرت لصالح بعض العاملين بالدولة من بعض دوائر القضاء الإداري بالأحقية في الحصـول على البدلات والحـوافز والمزايا المالية المقـررة لدرجة مدير عـام غير قيـادي، حيث أن شغل الوظائف القيادية بالدولة يتم فقط طبقاً للقانون رقم (5) لسنة 1991 (الدعوي رقم 7009 لسنة 56 ق/ الدعوي رقم 7500 لسنة 56 ق محكمة القضاء الإداري الإسكندرية).
لذا وبنـاء عليه
- يرجـي منح الآتي أسمائهم بالكشف المرفق كافة المـزايا المالية والبدلات وحـوافز التميز المقرر لشاغلي وظيفية مدير عام سواء بالتكليف أو بالندب أو بالقيام بالأعمال سواء كانت تلك الوظائف بالهيكل التنظيمي المعتمد أو خارجه من وظائف تكرارية (بخلاف تلك الوظائف القيادية التي شغلت بالقانون رقم 5 لسنة 1991) استناداً للأحكام القضائية المشار إليها وما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة (فتوي رقم 314 بتاريخ 20/4/2002).
ونحن في الانتظار، فاليأس والقنوط والغضب قد يدفع لمزيد من احتقان هؤلاء، الذين افنوا عمرهم في العمل، ولا يجد من يعيد إليهم بعض الحقوق... فعندما يهان الكبير، فلا أخلاق ولا أدب، وليس منا من لم يوقر كبيرنا، حتى لو كان كبير المزرايطة !!..
وللحديث بقية أن شاء الله...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق