الشركة المصرية لتطوير نظم خدمات معالجة الفواتير (جيرونيـل)، هي شقيقة البريد المصري، ولكنها بالتأكيد ليست شقيقة نكاح، بل شقيقة سفاح، ذلك لأن القائمين عليها لم يكن لديهم إلا الغدر وخيانة الأمانة لنهب رأسمالها بالكامل لتصبح مساهمة الهيئة بها صفراً ناصحاً واضحاً بالحساب الختامي للبريد المصري.
فالشركة التي تأسست تحت رقم 12360 بتاريخ 12/1/2005 كشركة مساهمة مصرية وفقاً لإحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم رقم 159 لسنة 1981 برأسمال مصدر ومدفوع قدره 30ر87 مليون جنيه، بمساهمة البريد المصري بنسبة 68ر27%، وبنك مصر بنسبة 5ر24%، والبنك التجاري الدولي بنسبة 1ر19%، وشركة إنكلوجن جروب بنسبة 16%، وشركة FMO بنسبة 10ر12%، وشركة MIBC بنسبة 6ر0%، وذلك من أجل القيام بعمليات التسهيل الإلكتروني لعمليات التحصيل للفواتير بكافة أنواعها عن طريق البنوك والبريد المصري، فما كانت إلا لتحصيل تلك الفواتير لصالح الشريك الهولندي الذي هرب خارج البلاد عام 2011 بعد حصوله على ما يقرب من 50 مليون جنيه من أموال الشركة.
والشركة مارست الخسائر بكل أنواعها، حيث بلغت الخسائر المرحلة للشركة منذ إنشائها وحتى 31/12/2009 نحو 7ر88 مليون جنيه بنسبة 6ر101% من رأسمالها المصدر والمدفوع، ورغم ذلك قـام مجلس إدارة البريد المصري بضخ مزيد من أمواله وأموال المودعين في الشركة الخاسرة ليزيد مساهمته في العام المالي 2009/2010 لتصل إلى نحو 6ر27 مليون جنيه بعدما كانت في العام المالي 2008/2009 نحو 2ر19 مليون جنيه!!..
واستمــراراً لمسـلسـل خســـائر الشـــركة المتوالي الذي بلـــغ حتـى 31/12/2011 نحو 22ر111 مليون جنيه بنسبة 4ر127% من رأسمالها المصدر والمدفوع، ليعكس مدي تدهور الشركة المستمر، وضياع أموال البريد المصري المساهم فيها، بينما ظل مجلس إدارة البريد المصري ساكناً وكأن الأمر لا يعنيه من قريب أو من بعيد، ويبدو أنه كان مشغولاً بحسابات ما كان يحصل عليه من حوافز ومكافآت وبدلات انتقال وبدلات حضور جلسات ولجان ولجان منبثقة !!..
ولما له فمجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها... وكله بالقانون!!..
وإِذا كانَ رَبُّ البَيتِ بِالدُفِّ مولِعاً... فَشيمَةُ أَهلِ البَيتِ كُلِهِمِ الرَقصُ
وللحديث بقية أن شاء الله ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق