منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وتكشف حقائق ما نحن فيه من فساد، وهذه الكلمة "التقييم" تتردد كلما أعيد طرح مناقشة حافز تميز العاملين في البريد المصري... فالأصل في هذا الحافز أنه لا يمنح بشكل كامل للعامل إلا في حالات نادرة من التميز والتقدم بالعمل بأفكار وأعمال جديدة من شأنها رفع الكفاءة الإنتاجية للعمل، وإلا كان فارغاً من مضمونه، فالتميز المادي والمعنوي يجب أن يكون للمتميزين فقط وليس للجميع!!..
حدث هذا وأصبح للجميع أبان تظاهرات واعتصامات العاملين بالبريد المصري بعد ثورة 25 يناير، فقرر المهندس/ هاني محمود، رئيس مجلس الإدارة حينها إيقاف هذا التقييم لترضية العاملين بشكل أو بآخر، وللخروج من نفق عوار وظلم ما قبل الثورة، فأراد أن يطفئ النار المشتعلة فإطفائها بمزيد من الأوهام والسخف.
فالمشكلة ليست كما يظن البعض في وجود التقييم، المشكلة الحقيقية في من يقم من؟!.. فمعظم من تم ترقيتهم إلى درجة مدير أو مدير عام أو رئيس قطاع، ومن بيدهم هذا التقييم تم ترقيتهم بالزور والبهتان والرشوة، والجميع يعرف قصة القرارات التي أصدرها الدكتور/ أشرف زكي رئيس مجلس الإدارة السابق في مهرجان قرارات اليوم الواحد، دون اكتراث أو تقدير، وتابعه تلميذه النجيب السيد/ مسعد عبد الغني، بمزيد من الاستخفاف بالعقول بإجراء مسابقات واختبارات وهمية ضمن مسرحية هزيلة لاستكمال هذا الزور والبهتان... المشكلة إذاَ ليست في فرضية التقييم، المشكلة في هؤلاء المديرين العاجزين عن تقييم أنفسهم وأعمالهم أولا، فكيف سيقيمون من هم أكثر منهم كفاءة وخبرة وقدرة على العمل؟!..
الغريب أن مجالس إدارات البريد المصري المتعاقبة تناقش أهمية وضرورة عودة هذا التقييم، كوسيلة لمزيد من ضبط قواعد العمل ومتطلباته، وتغفل دائماً عمداً أو سهواً مناقشة تصويب تلك القرارات الباطلة الظالمة التي أدت لوجود إدارة عاجزة مفككة تسببت في خسائر متلاحقة للهيئة، ودون الاكتراث كذلك لقرارات وتوصيات النيابة الإدارية، أو قواعد العدالة التي يتشدق بها البعض بين الحين والآخر بغية تثبيت تلك الأوضاع الباطلة.
قبل الشروع في إعادة تقييم حافز تميز العاملين، يجب أن يتم تقييم شاغلي تلك الوظائف القيادية ومدي قدرتهم على الأداء وما يقدمونه من إنجازات فعلية على أرض الواقع، فالتقييم يجب أن يكون عادلاً ونزيهاً بداية وإلا صار ظلماً وابتزاز!!..
وللحديث بقية أن شاء الله...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق