اختلاساً لبعض الوقت، أشاهد بعض الأفــلام التي أعتقد أنها كانت عـلامة بارزة في تاريخ السينما المصرية، فكان مشاهدة فيلم "الزوجـة الثانيـة" من أخـراج الراحــل صـلاح أبو سيف، مناسبة للربـط بين وقـائعه وأحـداثه الدرامية وما يحدث بالبريد المصري، مع اختـلاف طبيعة تلك الوقـائع والأحداث.
تـدور أحـداث الفيلم في قـرية صغيرة من قـري الريف المصري، في إطـــار درامي واقعي، فالعمدة في تلك القـرية، الثري المستبد، صاحـب السلطة والجبروت، أراد بما لديـه من قـوة وسلطة وشيوخ ضـلال، أن يتـزوج من فـلاحة بسيطة متزوجـة تخدم في داره، بغية إنجــاب ولـد يـرث من بعـده العمودية، فيقـوم بتطـليق تلك الزوجـة من زوجـها بالتهديد والإكـراء ومساعدة أعـوانه الفاسقين، ثم يعقد عليها ويتزوجها في ذات الليلة دون انقضـاء العـدة الشرعية للمطـلقة بالتزويـر في الدفـاتر الرسمية بمقولة شهيرة "الحكومة حكـومتنا والدفـاتر دفاترنا" ثم يشاء القـدر أن تكـون تلـك الزوجـة حامل من زوجها الأول، وتستمر الأحداث فيصـاب العمدة بالشلل ثم يموت، ويرث هذا الابن الذي حمل أسمه بالدفـاتر الرسمية كافة أملاكه، فتكون تلك الزوجة سبباً لرد الحقـوق المسلوبة إلى أصحـابها.
قصة قد لا تحدث إلا في الخيال، وفي البريد المصري أيضاً مع اختلاف الموضوع، ففي البريد المصري، العمدة رغم تعاقب العمد واحد تلو الآخر يتمسك بهذه المقولة الشهيرة "الحكومة حكومتنا والدفاتر دفاترنا"، حيث أرسي الدكتور أشرف زكي، رئيس مجلس الإدارة السابق قاعدة عـمدة القرية بتلك المقولة الشهيرة، حيث عمد إلى إصدار عشرات القرارات الإدارية والتي بلغت أكثر من 370 قراراً إدارياً بترقية أكثر من 1200 من العاملين بالهيئة كمديرين إدارات ومديرين عموم، يحصلون على نحو مليون جنيه شهرياً كحافز تميز فقط ، وذلك بتاريخ 26/12/2010 وقبل يومين من تركه العمل بالهيئة بتاريخ 28/12/2010 طبقاً للقرار الوزاري رقم 341 بتاريخ 20/12/2010 رغم علمه بالقرار في 21/12/2010، ولأن الدفاتر دفاترنا واستكمالاً للتزوير واصل إصدار بعض القرارات الإدارية خلال شهر يناير 2011 كالقرار الإداري رقم (4) بتكليف بعض مديرين العموم...
ذهب العمدة، وتعاقب العمد واحد تلو الآخر، والقرارات أصبحت مقدسة لا مساس لها، رغم عوارها وظلمها، ذلك أن معظم المستفيدين منها هم أقارب ومعارف وأصدقاء وأصحاب مصالح، فلا مظاهرات واعتصامات نافعة ولا تنبيهات النيابة الإدارية شافعة، فالعمدة لا يريد هدم ما أسسه العمدة الأول من تلك المنظومة الفاسدة، وأصحاب المصالح والأتباع والدراويش ينتقلون من لجنة إلى لجنة ومن جلسة إلى جلسة، لكسب مزيد من الوقت لترتيب أوضاع من ترقي بالظلم والبهتان، فالحكومة مازالت حكوماتهم والدفاتر دفاترهم، أما باقي العاملين المساكين فهم في انتظار الزوجة الثالثة لترد إليهم المظالم !!..
وللحديث بقية أن شاء الله...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق