السبت، 30 مارس 2013

إلهـام شاهين والبريد المصري !!...


إلهـام شاهين، فنانة مصرية، تختلف مع ما تقدمه من فن أو تتفق، ففي جميع الأحوال ثبت مما لا يدع مجالا للشك، أنها ذات تأثير بالغ في المجتمع المصري، يفوق تأثير الأخريات من أمثالها الأكثر فناً وخبرة، وذلك ليس في كونها تقوم بأدوار سينمائية تتواكب مع هبوط وانحطاط  تلك الصناعة في مصر منذ عدة عقود، بالاعتماد على الجسد والعنف وإثارة الغرائز، إنما بما تبديه من آراء سياسية وحضور مناهض للمشروع  الإسلامي الوليد في مصر.

فهي وبعض زميـلاتها الفنانات، يخشون من كساد تجـارتهم وبضـاعتهم الفاسدة الهابطة، التي يظنـون أنها فنـاً بإشعال الغرائـز والمشاعـر الجنسية، بدعــوة الانفتـاح وحريـة الرأي والتعبـير، وبغطـاء وترويـج إعـلامي يراهـن على فشل هذا المشروع الولـيد، ساعد فيه أيضـاً آراء وجهل بعض المتشددين من شيوخ السلـفية، الذين لا يدركــون مخـالب وذرائـع وأساليب تسويق تلـك البضـاعة الفاسدة.

فالهام شاهين في معركتها القضائية مع أحد شيوخ السلفية، والتي سارعت النيابة العامة بالتحقيق فيما تقدمه من بلاغـات، وإحالة هذا الشيخ للمحاكمة العاجلة، والحكم عليه بالحبس لمدة عام، وإحالته للمحاكمة بقضايا أخري مماثلة، وحضـورها المتكرر بوسائل الإعلام، دفاعاً عن الحرية والديمقراطية وحرية الفكر والاعتقاد، وتطيب خاطرها من قبل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، حين قابل وفد من الفنانين، رغم اعتذارها عن الحضور، مشيراً إلى استياءه من الكلام الذي صدر من هذا الشيخ السلفي، والوعد  بأن الرئاسة ستجري اتصالا بها للتعبير عن استياء الرئيس مما طالها، يؤكد لنا حقيقة هذا الوزن المجتمعي وتأثيره البالغ فيه.  

فرغم عشرات، بل مئات البلاغات التي تقدم للنائب العام يومياً، والمتعلقة بنهب الأمـوال العـامة والفساد الذي قيـل أنه بلـغ للركب، وقضايا الوطن الأكثر إلحـاحاً ومطالب مع بعد الثورة، من محاكمة قتلة الثوار ومحاسبة المسئولين عن فساد ثلاث عقـود من الزمن، وأمـوال سرقت ونهبـت تحـت وضـح النهار، ومئات التقاريـر الرقابـية التي تعـج بالفساد المنظم لسرقة أموال هذا الشعب المسكين، لا نجد من النائب العام السابق أو النائب الحالي إلا سرعة التحقيق والبت في قضـايا هؤلاء الفنانات وبعض المشاهير والإعلاميين.

غلطتـنا في البريد المصري أننا لم نستعن بالفنانة المبدعـة إلهـام شاهين لتقديم بلاغاتنا بسرقة وإهدار أموال الهيئة وأموال مودعي صندوق التوفير، سواء في شركات خاسرة أو استثمارات فاسدة أو تأجير سيارات بالإيجـار التمويلي، وغيرها مما قدمـنا من بلاغات لمكتب النائب العـام ونيابة الأمـوال العامة العليا والنيابة الإدارية منذ أول أكتوبر الماضي، فجميع تلك الجهات القضائية تشحذ قواها وهامتها للمشاهير وأصحاب الثقل المجتمعي، أمـا البريد المصري، فلا صـاحب له ولا نصـير، خاصـة بعد ثورتنا المجيدة ، فهذا زمن أصحـاب الرآيــات الحمـر، زمن ترعي فيه الذئاب الغنم!!..
   
وللحديث بقية أن شاء الله...

ليست هناك تعليقات: