.دستور الاتحاد البريدي العالمي هو الوثيقة الأساسية المشتملة على القواعد التنظيمية للاتحاد، وهو وثيقة دبلوماسية تصادق عليها السلطة المختصة في كل بلد عضو بالاتحاد… حيث تم صياغته واعتماده بمؤتمر فيينا عام 1964 بعد دراسات مستفيضة بغية ضمان استمرارية الاتحاد بموجب وثيقة ثابتة ودائمة ومماثلة لوثائق المنظمات الدولية الأخرى… ومن أجل ضمان استقرار الدستور وعدم إدخال عليه تعديلات تم إنشاء وثيقة جديدة هي النظام العام كوثيقة إجبارية تتضمن الأحكام التي تضمن تطبيق الدستور وسير عمل الاتحاد يمكن تجديدها وتعديل بنودها في كل مؤتمر… كما تم الموافقة على إنشاء برتوكولات ختامية إضافية تلحق بالدستور في حالة ضرورية ما يطرأ عليه من تعديل، كان أولها بمؤتمر طوكيو 1969 وأخرها البرتوكول الختامي الإضافي السابع بمؤتمر بوخارست 2004.
.
ويتكون الدستور من ديباجة افتتاحية وثلاثة أجزاء رئيسية تتضمن ثلاثة وثلاثون مادة، فالديباجة تظهر رسالة الاتحاد وأهدافه في تحفيز التنمية المستمرة للخدمات البريدية الشمولية ذات النوعية الفعالة بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم من خلال خمس مبادئ رئيسية تضمن النهوض بالخدمات البريدية، أما الأجزاء الثلاثة، فالجزء الأول: من المادة الأولي إلى المادة الحادية والعشرون يتضمن عموميات عن الاتحاد وأهدافه ولغته الرسمية ووحدته النقدية وعلاقاته بمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وسبل الانضمام والخروج من الاتحاد، وتنظيم أجهزة الاتحاد المختلفة كالمؤتمر والاجتماعات الدورية ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار والمكتب الدولي، كما يتضمن مالية الاتحاد من مصاريف ومساهمات الأعضاء، والجزء الثاني: من المادة الثانية والعشرون إلى المادة الثانية والثلاثون تتعلق بوثائق الاتحاد وتطبيقها وعلاقاتها بالتشريعات القومية للبلدان الأعضاء وقبولها ونقضها وطرق تعديل تلك الوثائق وما يتعلق بها من اقتراحات وتحكيم وتسوية الخلافات بين البلدان الأعضاء، أما الجزء الثالث: فيتضمن المادة الثالثة والثلاثون لبيان تنفيذ الدستور ومدة العمل به، كما أن الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بتعديل الدستور حددته المادة 30 بضرورة موافقة ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي لها حق التصويت، على أن توضع تلك التعديلات ببرتوكول إضافي يبدأ تطبيقه في نفس الوقت مع الوثائق التي تجدد خلال نفس المؤتمر.
.
.
وقد بلغت الاقتراحــات المقـدمة للمؤتمر القــادم/ جنيـف 2008 بشأن تعــديل الدستور تسعة عشر اقتراحــاً يمكن تقسيــمها إلى ثــلاث تعديــلات رئيســية :
.
.
فالتعديل الأول : يشمل الديباجة الافتتاحية بإضافة أمرين مهمين للغاية، الأول: يتعلق بإثبات كون الاتحاد البريدي العالمي كوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وهو أمر تأخر كثيراً حيث انضم الاتحاد كوكالة متخصصة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة منذ عام 1947، والثاني: يتعلق بتوسعة نطاق نشاط الاتحاد ليصبح معززاً للنهوض بالتجارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على النطاق العالمي، بالإضافة إلى رسالته الأساسية في تنمية المواصلات بين الشعوب. والتعديل الثاني : ويشمل نحو تسعة اقتراحات مقدمة من مجلس الإدارة للاستعاضة عن مصطلح إدارة بريدية إلى بلد عضو و/أو مستثمر معين… وقد أشرنا إليها بمقالنا السابق مقترحات الاتفاقية البريدية الدولية وبرتوكولها الختامي. أما التعديل الثالث : فيشمل نحو عشرة اقتراحات وجميعها يتعلق بإدخال تعديلات طفيفة على بعض المواد، أهمها الاقتراحات الإيرانية بشأن إضافة بعائث الطرود البريدية بالمادة الأولي مع بعائث بريد الرسائل، وهو يتماشى مع مفهوم توسعة نطاق الاتحاد للنهوض بالتجارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية، وأيضاً إضافة اللجنة الاستشارية بالمادة الثالثة عشر كمكون خامس لأجهزة الاتحاد الأساسية، ممثلاً للمنظمات الغير حكومية العاملة في المجال البريدي… أما باقي الاقتراحات فتتعلق بتعريف بعض المعطيات الجديدة كتعريف المستثمر المعين، والتحفظ، واللجنة الاستشارية وتحديد مهام المؤتمر.
.
.
أما النظام العام فيتكون من ستة أجزاء رئيسية تتضمن خمسة وثلاثون مادة، فالجزء الأول: من المادة مائه وواحد حتى المادة مائه وعشرة تتضمن تفاصيل عمل أجهزة الاتحاد من تنظيم اجتماعات دورية وغير دورية وتكوين مجلس الإدارة وأوجه نشاطه وتكوين مجلس الاستثمار وأوجه نشاطه بالإضافة إلى عمل اللجنة الاستشارية، والجزء الثاني: من المادة مائه وإحدي عشر إلى المادة مائه وواحد وعشرون وتتضمن تفاصيل عمل المكتب الدولي، والمهام الوظيفية لكل من المدير العام ونائبه وأمانة الاتحاد، بالإضافة لمهام المكتب الدولي في نشر الوثائق والتدخل في تصفية الحسابات ونشر البيانات والمعلومات على البلدان الأعضاء وما يعده من تقارير دورية عن أوجه نشاط الاتحاد، والجزء الثالث: من المادة مائه وأثنين وعشرون حتى المادة مائه وسبعة وعشرون ويتعلق بكافة إجراءات تقديم الاقتراحات وفحصها عرضها وإجراءات التصويت عليها بالمؤتمر، والجزء الرابع: من المادة مائه وثمانية وعشرون حتى المادة مائه وواحد وثلاثون فيتعلق بالشئون المالية للاتحاد من تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد ومراتب مساهمات البلدان الأعضاء والعقوبات التلقائية، أما الجزء الخامس: المادة مائه وأثنين وثلاثون وتختص بإجراءات التحكم، وأخيراً الجزء السادس: من المادة مائه وثلاثة وثلاثون إلى المادة مائه وخمسة وثلاثون وتتضمن أحكاماً ختامية لشروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام والمتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الأمم المتحدة وتنفيذ النظام العام ومدة العمل بها…كما أن الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بتعديل النظام العام حددته المادة 133 بضرورة موافقة أغلبية البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تملك حق التصويت، ويجب حضور ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل عند التصويت.
.
.
وقد بلغــت الاقتراحــات المقدمة للمؤتـمر القــادم/ جنيـف 2008 بشأن تعديــل النظــام العــام سبعة وأربعــون اقتراحــاً يمكن تقسيمها إلى ثـلاث تعديــلات رئيسية:
.
.
فالتعديل الأول : يشمل سبعة اقتراحات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بطلب الترخيص بإنشاء مجموعات تمول تمويلا طوعياً من المؤتمر أو مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي للمستثمرين المعينين، وذلك بغية المضي قدماً في انجاز تعاونيات على غرار تعاونية الاتصالات المعلوماتية وتعاونية البريد العاجل الدولي، وتكون تلك المجموعات ذات قدرة على إرساء قواعد الإدارة الرشيدة الخاصة بها، حيث ستمول ذاتياً وبعيداً عن ميزانية الاتحاد المدعومة من مساهمات الأعضاء، كما أنها ستكون أكثر قدرة على تحديد أولوية إنفاق تلك الأموال لتحقيق مصالحها المشتركة. والتعديل الثاني : ويشمل نحو تسعة عشراقتراحا مقدمة من مجلس الإدارة للاستعاضة عن مصطلح إدارة بريدية إلى بلد عضو و/أو مستثمر معين… وقد أشرنا إليها بمقالنا السابق مقترحات الاتفاقية البريدية الدولية وبرتوكولها الختامي. أما التعديل الثالث : فيشمل نحو واحد وعشرون اقتراحاً يتعلق معظمها بإدخال تعديلات طفيفة على بعض المواد، وأهمها على الإطلاق ثلاث اقتراحات مقدمة من مجلس الإدارة، الأول: لإضافة المادة 101 مكرر لتحديد وظائف المؤتمر، حيث سيساعد علي وصف المهام الوظيفية للمؤتمر بالدقة المطلوبة البلدان الأعضاء خاصة البلد المستضيف إلى فهم أشمل وأوسع لتلك المهام، وذلك أسوة بغالبية المنظمات الدولية المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. والثاني: يتعلق بالمادة 102/3 حيث يقترح إلغاء قاعدة الحد من عدد الولايات المتتالية بولايتين وتخفيض عدد المقاعد الواجب تجديدها خلال كل مؤتمر من النصف إلى الثلث مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي للمقاعد المعمول به حاليا، الأمر الذي سيفتح المجال لهيمنة بعض البلدان باستمرارية الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة دون انقطاع وحرمان البعض الآخر. أما الثالث: فيتعلق بالمادة 130 بتحديد مراتب مساهمات البلدان الأعضاء بغية تغطية الزيادة المضطردة في ميزانية الاتحاد دون زيادة قيمة وحدة المساهمة.
.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق