معايير جمع معيار، وهو مقياس يقاس به غيره للحكم والتقييم، واللفظ دائماً
ما يستدعي عند الحديث عن المعايير المزدوجة أو الكيل بمكيالين، كوصف للتحيز وعدم
المساواة وغياب العدالة.
لن أحدثكم عن تلك المعايير المزدوجة أو الكيل بمكيالين في اختيار المديرين
والقيادات بالبريد المصري، فقد بحت الأصوات وجفت الأقـلام، من هول ما رأينا،
واستمرار هذا النهج المقيت حتى بعد ثورة 25 يناير، حيث لم تستطع قيادة واحدة من
تلك القيادات التي توالت على رئاسة البريد المصري بعد الثورة من تحريك ساكناً
لتصويب تلك القرارات التي صدرت ظلماً بتلك المعايير المزدوجة، بل اتخذت من تلك
المعايير نبراساً وأسلوب عمل للمضي قدماً نحو فساد أعمق وأكبر، وكأننا عندما ننادي
بالعدالة والمساواة وتطبيق القانون، كأنما ننادي في أصحاب القبور.
إنما أقصد تلك المعايير التي انتقلت بفعل الوبـاء لأنشطة أخري بالبريد
المصري مع التزامه بتطبيق معايير المحاسبة المصرية اعتباراً من العام المالي
2010/2011 كإطـار مكمل للنظام المحاسبي الموحد، والذي يؤسس لمنظومة الحسابات
المالية وعرض القوائم المالية بالقطاعات والهيئات الحكومية عموماً.
فمعايير المحاسبة المصرية التي صدرت بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 243
لعام 2006 والتي يبلغ عددها 39 معياراً طبقاً للمعايير الدولية الصادرة من الاتحاد
الدولي للمحاسبين لإعداد التقارير والقوائم المالية، اتخذته إدارات الهيئة السابقة
ستاراً لتسهيل تسجيل وتوثيق بعض الشركات التابعة والشقيقة بوزارة الاستثمار وهيئة
سوق المال، ولإخفاء معالم القوائم المالية للهيئة بدلاً من الإفصاح والعرض الذي من
أجله وضعت تلك المعايير.
والدليل واضح، في عدم الإفصاح والعرض عن القوائم المالية للشركات التابعة
والشقيقة، وباقي الاستثمارات المالية الأخرى، والتي يتم إثبات رأسمالها ثابتاً دون
تغيير أو تقييم سنوي، الأمر الذي لا يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما:
الأول : أما أن تلك الشركات تحقق خسائر فعلية ومتتالية، ويتم إخفـاء حقيـقة
تلـك الخسائر، وتدعـم بأمـوال من البريـد المصري للاستمرار، مما يثـبت فشل تلـك الإدارات
المتعاقبة في إدارة تلـك الشركات وهو الأرجـح.
والثاني: أن تلك الشركات تحقق أرباحاً، وتخشي إدارة البريد المصري أن تصب
تلك الأرباح في القائمة المالية المجمعة للهيئة، فتظهر بها فائضاً من الأرباح
السنوية، والذي سيتبعه بالضرورة مطالبات من العاملين بمزيد من الامتيازات والحوافز
المالية...
عدم تطبيق تلك المعايير بشفافية ومصداقية، يعيد ذكري أيام تزوير القوائم
المالية للبريد المصري، ولكن طبقاً لمعايير المحاسبة المصري!!..
وللحديث بقية أن شاء الله ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق