هكذا البريد المصري منذ أن أصبح مؤسسة حكومية، ففي مثل هذا اليـوم الثاني من
ينـاير عـام 1865، بعـد أن شعر الخديوي إسماعيل بأهميته، وعز عليه أن يستأثر باحتكار
أعماله رجل أجنبي، فأمر بابتياع شركة البوستة الأوربية صاحبة امتياز نقل الإرساليات
البريدية بالقطر المصري من صاحبها جيا كومو موتسي.
وظل هكذا... يعمل في ظل قوانين الدولة المصرية، حتى صدرت تلك الدراسة اللعينة من
المركز المصري للدراسات الاقتصادية عام 2001 والتي نشر ملامحها بمجلة الأهرام
الاقتصادي، بضرورة إعادة النظر في تفسير محتوي القانون رقم 19 لسنة 1982 لتسخير
تلك المؤسسة العريقة وأموالها وأموال مودعي صندوق التوفير لخدمة ورغبات بعض رجال
أعمال لجنة سياسات الحزب الوطني، حيث كان هذا المركز مطبخهم الخلفي للمؤامرات
الاقتصادية لنهب أموال الشعب.
فكان هكذا... ومن أجــل تحقـيق تلك الأهـداف الخبيثة أن أخـرج البريد المصري من طـاعة ومظـلة قوانـين الدولة المصرية إدارياً ومالـياً، فأصبح سيد قـراره، وأصبح مجلس إدارته
المعين من قبـل وزير المواصلات أو الاتصالات طبـقاً للقانون، هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف
أعمـاله، ضـارباً بكـل قوانيـن الدولة المصرية عـرض الحـائط، ومخـرجاً لسان حـاله لكـافة
الأجهـزة الرقـابية بالدولة، فأصبح بهذا التفسير القانوني الشيطاني، فـوق القانـون، وفـوق المساءلة وذا حصانة لقيـادته
السابقـين والحاليـين.
فمن الناحـية الإدارية، ضرب عرض الحـائط بالقانـون (47) لسنة 1978 والخاصة بنظـام
العاملـين المدنيين بالدولة، والقانون رقـم (5) لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية
بالدولة، وأضفي على المادة (41) من لائحة شئون العاملين به قدسية، كقدسية القرآن
والإنجيل، وسلاحاً مشهراً أمـام الجهـات الرقـابية المختصة بشئون الإدارة الحكومية كالجـهاز
المركـزي للتنظيم والإدارة وهيـئة الرقـابة الإدارية والنيـابة الإدارية، فأصبحـوا
جميـعاً صـم بكـم، مكتـوفي الأيدي، إلا من شرب الشاي بالياسمين.
أما من الناحية المالية، فأهدرت الأموال، وضيعت الودائع، وضخت في شركات
خاسرة، وأوراق مالية بالية، واستثمارات واهية، ضيع فيها المليارات من الجنيهات،
بالإضافة إلى الحفلات والمنتديات والسفريات والإعلانات الورقية
والمرئية، والأجهزة الرقابية المختصة بالشئون المالية كالجهاز المركزي للمحاسبات
والبنك المركزي ونيابة الأموال العامة، استأنسوا صمت أصدقائهم بالأجهزة
الرقابية الأخرى، واستحسنوا مذاق الشاي بالياسمين.
وهكذا... أصـبح البريـد المصري فـوق القانـون والدستور، بل أن قيـاداته السابقة والحـالية والقـادمة هي القانون ذاته، وهل رأيت يوماً قانـوناً يسأل عما يفعـل أو يحاكم أمـام القضاء الشامخ؟!..
وكل عام وأنتم والقانون بخير!!..
وللحديث بقية أن شاء الله...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق