عندما
يكون الاستخفاف بالعقول هو شعار المرحلة، وراية الملحمة، وغاية المآل، تجد تلك
القرارات العقيمة، التي لا تساوي ثمن الأحبار التي كتبت بها.
فقرار
السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 والخاصة بصرف الحد الأدنى للأجور
اعتباراً من شهر يناير 2014 لا يعد بالنسبة لكثير من العاملين بالدولة ومنهم العاملين
بالبريد المصري إلا حبراً على ورق، ولن يستفيد منه أحد، بسبب البند رقم (2) من
منشور وزارة المالية لسنة 2004 بتقييد الصرف بالفروق فقط لتصل إلى ما نسبته 400%
من أساسي الراتب الهزيل أصلاً، وكما هو معلوم أن أقل عامل بالبريد المصري يحصل على
330% من الأساسي كطبيعة عمل وحافز تصرف مع إجمالي الراتب الشهري، بالإضافة إلى ما
يصرف من حوافز تميز شهرية ومكافآت جماعية سنوية، تصل بدخله لأكثر من نسبة الـ 400% من راتبه بقليل، مما تجعله خارج نطاق التطبيق.
أما
القرار الآخر رقم 63 لسنة 2014 والخاص بتحديد الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة
بواقع 35 ضعف بما لا يجاوز 42 ألف جنية شهرياً، فهو أكثر استخفافاً بالعقول من
القرار الأول، بسبب ما ورد بنهاية مادته الأولي، باستثناء العاملين بالهيئات ذات
الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما أن القرار لم يوجب
عقوبة رادعة لمن يخالفه، سوي رد المبالغ الزائدة سنوياً للخزانة العامة، والاكتفاء
بمسألة المختص بجهة الصرف تأديبياً.
وبما
أن البريد المصري كما تعلمون، يفيض بالشفافية والمصداقية، وحسن السمعة في الكشف عن
الرواتب والبدلات والمكافآت التي تصرف لبعض قياداته البريدية، وخاصة أعضاء مجلس
الإدارة، والعاملين بالشركات التابعة والشقيقة، فأنه في غني عن التذلل بطلب استثناء
السيد رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
إذاً
البريد المصري في المنتصف لتلك الأجور، وبين الحد الأدنى والحد الأقصى، ولن يتأثر
بالقرار الثاني إلا بعض القيادات البريدية التي يفوق ما يتقاضونه من راتب وبدلات
ومكافآت عن 42 ألف جنية شهرياً، والتي أكاد أجزم أن بعض تلك القيادات لها من السبل
والأساليب التي سوف تمكنها من الحصول على ما تريد شهرياً سواء بالالتفاف على القانون
أو بغيره، دون الحاجة إلى استثناءات السيد رئيس مجلس الوزراء.
العاملون
بالبريد المصري، كتب عليهم منذ سنوات عـديدة أن يتحـملوا فاتـورة فساد الإدارات
المتعاقبة، وكانـوا يحلمون بالشئ اليسير لزيـادة مرتبـاتهم الضئيلة عند تطبـيق الحـد
الأدنى للأجـور، لمواجـهة جشع التجـار وطـوفان الأسعار الملتهبة والتي ارتفعت قبل حتى الإعلان عن تلـك الزيادات
الوهمية، كالجـائع الذي يحـلم بسوق العيش!!..
وللحديث بقية أن شاء الله...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق