الفضيحة هي الشهرة
بما يعاب، وكل ما يتكشف عن انحراف القيم وجلب العـار، يقال افتضح أمر الرجل، إذا ارتكب
أمراً سيئاً يخفيه...
وتلك هي الفضيحة التي
ابتلي بها البريد المصري مؤخراً، تتكشف تباعاً رغـم هذه الستائر الحديدية التي تخـفي
المستندات، وتلك الشبكة الحصينة التي تعمل في الخفاء لطمس المعلومات، وكأننا
أمام صندوق أسود قبـيح المنظر، تنبعث منه رائحة كريهة كلما فتح وسربت فضائحه.
فكانت بداية تلك الفضيحة
ما تضمنته القضية رقم 24 لسنة 2011 من التلاعب بالحساب الختامي للهيئة لعدة سنوات
لجعل الخسائر أرباحاً، وإخفاء أكبر عملية تزوير في أموال مودعي صندوق التوفير،
وذلك بغية صرف مكافآت وحوافز مالية لأعضاء مجلس الإدارة، والتي أسفرت في نهاية
المطاف قيام النيابة الإدارية بإحالة سبعة من قيادات الهيئة إلى المحاكمة
التأديبية معظمهم من ذوي الخبرات الخاصة الغير خاضعين لأحكام وقوانين العاملين
بالدولة.
واستكمالاً للفضيحة،
ورغم تحذيرات النيابة الإدارية لرئاسة الهيئة بحظر شغل المناصب القيادية بالهيئة
بطريقة التعاقد من خارج الهيئة نهائياً أو بطريق التكليف بالأعمال، والالتزام بشغل
تلك الوظائف وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 1991، إلا أن القيادات العليا بالهيئة أبت
واستكبرت وضربت بتلك التحذيرات عرض الحائط واستمرت في جلب المزيد من ذوي الخبرات
الخاصة، وشغل تلك الوظائف بالتكليف المباشر أو باختبارات شكلية مفضوحة.
ثم ما لبث أن
تكشفت أبعاد الفضيحة، حين تم الإعلان عن شغل عدد من الوظائف القيادية بالمناطق
البريدية بالإعلان رقم (1) لسنة 2013 طبقاً للقانون رقم (5) لسنة 1991 بعد انقطاع دام نحو أربع سنوات من الإعلان
السابق، الذي تم فيه اختيار بعض القيادات دون اختبارات أو مفاضلة بين المرشحين، وتقدم
من تقدم، وتم اختيار بعض تلك القيادات وإرسالها للحصول على الدورة التدريبية
المؤهلة لشغل الوظيفة، ثم تبين اعتراض بعض الجهات الرقابية على الإجراءات التي تمت
لشغل تلك الوظائف ومخالفتها للقانون ولائحته التنفيذية المعدلة
رقم 781 لسنة 2010.
فضيحة بكل المقاييس، يتحملها
المسئول عن عدم تنفيذ القانون في البداية، ثم التعمد أو الجهل بإجراءات التنفيذ، وما
تكبدته الهيئة نظير تكاليف الدورات والاختبارات والانتقالات، ثم إعادة الكرة للمربع الأول، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت!!..
اللهم
أفضحهم في الملأ ، وزد في فضائحهم، وأجعلها في أعناقهم يوم لقاءك...
وللحديث بقية أن شاء الله...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق