حكـاية بلتـون والبريـد المصري، حكاية قديمة ولكنها متجـددة، كحكاية المرأة التي
نقضت غزلها من بعد قـوة أنكـاثاً, وكشعب يعشق العبـودية والفساد والتخـلف، فبعـد أن قــام
بثـورة شـهد لها العـالم، انقلـب عليـها أنكـاثاُ، ليعـود إلى فساده وضلاله القـديم!!..
أما بلتـون، فهـي شركة بلتـون القابضـة، والتي
كانت ضمـن عـدة شـركات مالـية تعاقـد معـها البريـد المصري لإدارة محافـظه المالـية، فكـان
نصيــبها مبـلغ 640 مليـون جنـيه، ضمـن حـزمـة مالـية لتلـك الشركات بلغــت نحـو 35ر3 مليار
جنيه، ثم انتقــلت بمسمي آخـر "دلتـا رسمـلة 5"، لتضـاف إلى مبـلغ 365 مليـون
جنـية "دالتـا رسمـلة 1"، لتصـبح محفـظة واحـدة مضـمـونة رأس المال بمبـلغ مليــار
وخمسة مليـون جنـية، تحــت مسـمي "شـركة دلتــا رسمـلة".
هذه الشركات التي تديـر المحـافظ المالية للبريد المصري أصبحت مثار جـدل وشك،
فمنذ التعـاقد معها من عـدة سنوات وهي في العـادة لا تغطي عوائـدها الأعبـاء التمويلية
التي يتحملها البريد المصري تجـاه الفوائد المدينة عن أمـوال مـودعي صندوق التوفير، حيث
بلغـت نسبة عوائـدها خـلال السنوات الثلاثة الأخيـرة على التـوالي: 36ر4% ، 92ر4 % ، 11ر4 % ، مما يعــني تحمـل البريد المصري
النسبة الباقــية من الـ 9% التي تدفـع لمودعي الصندوق، بإجمـالي يقـدر بنحـو 457 مليون جنـية
للسنوات الثلاثة فقـط ، بخـلاف التكـاليف الإدارية المتـرتبة على إدارة تلـك الأمـوال
سـواء داخـل الهيئة أو خـارجها.
الحكاية تبدأ من هنا، حيث تم الإعلان مجدداً عن التعاقد مع الشركة المذكورة
"بلتون المالية القابضة" في منتصف
أكتوبر الماضي، لإدارة محفظة مالية تديرها الشركة لصالح البريد المصري بمبلغ 2
مليار جنيه (290 مليون دولار)، حيث تم اختيارها من خلال ممارسة من بين ثلاث شركات
استشارات مالية هي: سي أي كابيتال وبلتون وهيرمس.
والحكاية قد تكون غامضة، أو لها جوانب فنية واقتصادية معقدة تتعلق
بإستراتيجية إدارة أموال مودعي صندوق التوفير، وقد تكون سياسية وذات أبعاد تتعلق بإطار
الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، المهم أن يكون ضخ تلك الأموال في صالح
البريد المصري، لتحقيق عائد يفـوق الأعبـاء التمويلية التي يتحملها تجاه الفوائد
المدينة عن أموال مودعي صندوق التوفير، حيث فروق ما تحمله البريد المصري من تلك
الأعباء من جـراء ضـخ أمـوال مودعي صندوق توفير البريد في محافظ مالية وسندات وأذون
خزانة وأوراق مالية وشركات بعيـداً عن بنـك الاستثمار القومي خـلال السنوات الثلاثة
الأخـيرة بلغ نحـو 2ر3 مليـار جنيه، بينما كانت مجـمل خسائر البريد المصري عن نفس تلك الفترة نحو
9ر1 مليـار جنية.
يعني الحكاية باختصار أن مجهـود العاملين في تعظـيم إيـرادات الخدمـات البريـدية
المتنوعة، يذهب هبـاءً منثـورا في تغطية جـزء من خسائر تلـك الاستثمارات المالية
الفاشلة، تمـاماً كالمـرأة التي نقضـت غـزلها من بعـد قـوة أنكـاثاً !!..
وللحديث بقية أن شاء الله...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق