قانون البريد المصري، ليس القانون رقم 16 لسنة 1970 الخـاص بنظـام البريد أو
القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد، قانون البريـد المصري الآن
هو قانـون ساكسونيا!!..
وقانـون ساكسونيـا، قانـون ظـالم كـان يطـبق في مرحـلة تاريخـية سابقة بولاية ساكسونيا
الألمانية، حيث تم تقسيم المجتمع إلى طبـقة الأمـراء والأغنـياء وطبـقة الفقـراء
الكادحـين، فإذا أرتكب الفقير جرمـاً أو أثمـاً تم قطـع رقبته أو جلـده علنـاً في ميدان
عـام، أما إذا ارتكب الغني نفس الجرم، يعاقب بنفس العقوبة ولكن يتم قطـع رقـبة خيال
ظله أو جلدها... فالقانون عند ساكسونيا هو القانـون، ويطـبق علي الجميع، ولكن
بطريقـتهم المثـلي!!..
ومن هنا كان قانـون ساكسونيا مضرب للمثل في الاستخـفاف بتطبيق العـدالة،
واستهجـاناً لكافة قيـم الحـق والمساواة في العقوبة، والتي يستحسنها قيـادات البريد
المصري واحـد تلـو الآخـر، حتى أصبح القانـون لديهم ذا طـابع ساكسوني مميز بطـعم الكاتشب
أو الشطة أو الكباب، فالقانون في البريد المصري يطـبق على الفقـراء الكادحـين، أما
الآخـرين فظـلهم أخـف من أن يطـبق عليهم القانون.
هذه المقدمة الطويلة، بسبب قيام المسئولين بالبريد المصري حالياً بالالتفاف
بشتى السبل على توصية النيابة الإدارية الواردة بالعريضة رقم 89 لسنة 2011
والعريضة رقم 12 لسنة 2012، بمراجعة وتصويب القرارات الإدارية التي صدرت بحق من هم
دون الدرجة الأولي لتكليفهم بالعمل كمديري إدارات، وكذلك توصية النيابة بالقضية
رقم 24 لسنة 2012 بحظر شغل المناصب القيادية بالهيئة بطريقة التعاقد من خارج
الهيئة أو بطريق التكليف بالقيام بالأعمال والالتزام بشغلها طبقاً لإحكام القانون
رقم (5) لسنة 1991 والالتزام بشغل الوظائف الشاغرة بالطرق الأصلية المقررة
قانوناً... وكل ما تفعله الإدارة الآن وبعد مرور نحو ثلاث سنوات على صدور تلك
القرارات الظالمة، هو البحث في كيفية التنفيذ طبقاً لقانون ساكسونيا.
وأمـام عـدم وجـود آلية جـادة وفعـالة للنيابة الإدارية إزاء عدم قيـام المسئولين
بالبريد المصري بتنفيذ توصياته المتكررة على الجميع، وبالامتناع كذلك عن تطبيق القانون رقم (5)
لسنة 1991 ولائحـته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991
والمعدله بالقرار رقم 781 لسنة 2010، والمواقف المخزية للجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة بغض الطرف عن ساكسونيا البريد المصري، فانتظروا أيها البريديون الكادحون، تطبيق
قانون ساكسونيا بكامل نصوصه، ثم قانون سيكو سيكو، وما بعده، وكله بالسين!!..
وللحديث بقية أن شاء الله...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق