إضراب البريد المصري !!..

ما أشبه اليوم بالبارحة!!.. فمنذ اندلاع الشرارة الأولي لإضراب العاملين بالبريد المصري في مايو عام 2009 ببعض مكاتب محافظة كفر الشيخ، وصدي الحديث لا ينقطع بين الحين والآخر عن نفس ذات المطالب، والتفاف الإدارات المتعاقبة لإثناء العاملين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة..

في البداية كانت تلك الوقفات الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين والإضرابات الجزئية ببعض المناطق البريدية خلال النصف الثاني من عام 2009 للمطالبة بالمساواة بالشركة المصرية للاتصالات، والكشف عن فساد بعض قيادات الهيئة المتهمين بالتربح واستغلال النفوذ، فما كانت إلا تلك الحلول الأمنية لفض تلك الإضرابات بالقوة، وتخاذل النقابة العامة للبريد كالعادة في مساندة زملائهم بالاتهام بأنها مطالبة غير مشروعة...

ثم كانت تلك الانتفاضة الكبرى للعاملين بالبريد المصري بعد ثورة 25 يناير 2011 باحتجاجات واسعة وإضرابات عمت جميع المناطق البريدية والمطابع وسط غضب عارم من العاملين ضد ظلم وهضم لحقوقهم، وفساد استمر لسنوات في حماية تلك القبضة الأمنية البوليسية، فما كان من الإدارة إلا أن تواجه تلك الإضرابات بشئ من السياسة وتصريحات جوفاء بأنها لا تتستر على فساد وأنها مع الحقوق المشروعة للعاملين وغيرها من الشعارات الجوفاء وبمنح العاملين بعض المميزات المالية الضئيلة لزر الرماد في العيون، وانتهت باستقالة المهندس/ هاني محمود..

ثم جاءت الانتفاضة الثانية في شهر سبتمبر 2011 بنفس ذات المطالب، وتخاذل نقابة البريد الفاشلة، وتلاعب الإدارة العليا بالتصريحات والشعارات، وبمنح العاملين بعض المميزات المالية كالعادة، وانتهت بإقالة الدكتور/ طارق السعدني، وتكرر الحال في شهر يناير 2012 ومايو 2012 وبنفس السيناريو وسياسات من اللف والدوران عدة بتغير القيادات، مسعد عبد الغني، ثم أيمن صادق، بنهج سيف المعز وذهبه لتمزيق وشق صف العاملين، بهدف إبقاء الوضع على ما هو عليه!!..

الإضرابات والمظاهرات بالبريد المصري، لم تنقطع منذ عام 2009، ولن تنقطع وستزداد يوما بعد يوم، طالما كان مسلك الإدارة العليا هو نفسه ذات هذا المسلك المستخف بعقول العاملين، واللف والدوران والرجوع لنقطة الصفر، بغرض التستر على الفساد وإخفاء أسباب ما آل إليه البريد المصري من تحقيق خسائر بمليارات الجنيهات بسبب تلك الإدارات المتعاقبة الفاسدة التي نهبت أمواله وأموال مودعي صندوق التوفير بضخها في شركات واستثمارات فاشلة، وبدلات وحوافز ومكافآت دون وجه حق، ومستشارين وقيادات من خارج الهيئة برواتب خيالية بحجة التطوير والتحديث..

الحديث الآن عن منح العاملين ميـزة مالـية أو مكافأة شهرية، إنما هو مسلك فاسد وسيناريو هابط ومتكـرر، ولن يؤدي لحلـول حقيقية وجـذرية تنقـذ هذا المرفـق العريـق من كبـوته، فالحـل واضـح ومعلوم للجميع وأمـام أعينهم، ولكنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ...

وللحديث بقية أن شاء الله...

Ashraf_mojahed63@yahoo.com